9.6 مليار دولار قيمة الصادرات السلعية المصرية في 3 أشهر
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن الصادرات السلعية المصرية بلغت خلال الربع الأول من العام الجاري 9 مليارات و612 مليون دولار مقابل 9 مليارات و129 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع بلغت 5.3%.
جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من عام 2024.
وتضمن التقرير أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري، والتي شملت تركيا بقيمة 874 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة 792 مليون دولار، والإمارات العربية المتحدة بقيمة 586 مليون دولار وإيطاليا بقيمة 544 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 471 مليون دولار.
الصادرات السلعية المصرية
كما استعرض التقرير أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري وتضمنت مواد البناء بقيمة مليار و958 مليون دولار، والصناعات الغذائية بقيمة مليار و546 مليون دولار والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة مليار و445 مليون دولار والحاصلات الزراعية بقيمة مليار و444 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة مليار و272 مليون دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 673 مليون دولار، والغزل والمنسوجات بقيمة 273 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 244 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 156 مليون دولار، والمفروشات بقيمة 141 مليون دولار، والأثاث بقيمة 67 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 52 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 34 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى أبرز بنود الصادرات التي حققت زيادة في هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من عام 2024، والتي تضمنت الموالح الطازجة و المجففة بقيمة 625 مليون دولار، والأسمدة النيتروجينية بقيمة 421 مليون دولار والأسلاك والكابلات المعزولة بقيمة 339 مليون دولار وزيوت النفط بقيمة 317 مليون دولار، والذهب بقيمة 303 ملايين دولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة الصادرات السلعیة المصریة بقیمة ملیار ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
«الدار» تصدر سندات هجينة بقيمة 500 مليون دولار لشركة «أبولو»
أبوظبي (الاتحاد)
عززت مجموعة الدار العقارية «الدار» شراكتها طويلة الأمد مع شركة «أبولو جلوبال مانجمنت» (أبولو) من خلال إصدار خاص لسندات هجينة ثانوية بقيمة 500 مليون دولار.
تم طرح هذا الإصدار لشركات وصناديق وعملاء تديرهم «أبولو»، ويأتي بدلاً من مشروع مشترك للأراضي كان جزءاً من الصفقة الاستثمارية التي أبرمتها «أبولو» مع الدار بقيمة 1.4 مليار دولار في مطلع عام 2022، ويعتبر واحداً من أكبر الإصدارات الخاصة لسندات مؤسسية هجينة في المنطقة على الإطلاق.
وتسهم هذه الصفقة في تعزيز مرونة هيكل رأسمال شركة الدار وتحقيق قيمة تراكمية لمساهميها.
وقال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة لمجموعة الدار العقارية: لطالما كانت «أبولو» شريكاً حقيقياً في رحلة نمو الدار، ويعكس هذا الاستثمار مدى ثقتهم باستراتيجية الدار والأسس المتينة لسوق العقارات في دولة الإمارات، وتتيح هذه الصفقة لشركة الدار امتلاك رأس مال مرن طويل الأجل يسهم بتعزيز ميزانيتنا العمومية واغتنام فرص النمو الجذابة. وتساعدنا الشراكة مع «أبولو» في توسيع نطاق أعمالنا، وتؤكد على مكانة أبوظبي كوجهة استثمارية جذابة.
ويتمتع هذا الإصدار بنفس خصائص السندات الهجينة التي طرحتها الدار مؤخراً بقيمة مليار دولار، مع اختلاف رئيس يتمثل في تمديد فترة عدم الاسترداد إلى 10.25 سنة.
وأكدت وكالة «موديز»، في مطلع شهر يناير، تصنيفها الائتماني لمجموعة الدار عند Baa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما توقعت أن يكون التصنيف الائتماني للسندات عند Baa3، وهي مؤهلة لاعتمادها بنسبة 50% كحقوق ملكية. وأسهمت شركة «سيتي» كمستشار للهيكلة والتصنيف لشركة الدار.
وأسفرت هذه الصفقة عن زيادة إجمالي استثمارات شركة «أبولو» في «الدار» إلى نحو 1.9 مليار دولار عبر أربع صفقات منذ عام 2022. وكانت شركة «أبولو» قد أعلنت في أغسطس 2022، من خلال صناديقها ومحافظ مستثمريها المُدارة، استثمار ما مجموعه 1.4 مليار دولار كرأس مال استراتيجي في مجموعة الدار، بما في ذلك استثمارات بقيمة 400 مليون دولار أميركي في أسهم شركة الدار للاستثمار العقاري.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت