لبنان ٢٤:
2025-03-04@18:03:38 GMT

تطور جديد في قضية ملاحقة رياض سلامة

تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT

تطور جديد في قضية ملاحقة رياض سلامة

في تطور جديد بخصوص قضية حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، تنازلت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر عن القرار الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية بتاريخ 3/8/2023 عن الهيئة الاتهامية المناوِبة في بيروت برئاسة القاضية ميراي ملاك، والذي فسخَ قرار القاضي شربل أبو سمرا الذي قضى بترك المدّعى عليه رياض سلامة.

  وطلبتاسكندر تدوين هذا التنازل وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الاول بالتكليف بلال حلاوي لمتابعة التحقيق مع المدّعى عليه وتصحيح الإجراءات بسبب بطلان وانعدام التحقيق معه في جلسة التحقيق الأخيرة تاريخ 2/8/2023 لعدم توقيع القاضي أبو سمرا لمحضر التحقيق المذكور. علماً أن القاضي حبيب مزهر، ورغم تعيينه منذ 29/1/2024 لترؤس الهيئة الاتهامية مكان القاضية الرئيسة رولا الحسيني المقبول تنحّيها عن النظر في الملف، لم يبتّ حتى تاريخه بهذا الطلب، معتبراً أن لا ولاية له للنظر به وأن غرفة القاضي الرئيس ماهر شعيتو هي الصالحة لمتابعة الملف، فأحاله منفرداً بتاريخ 5/3/2024 على غرفة الرئيس شعيتو من دون توقيع القاضيَتين المستشارتين كارلا شواح وغريس طايع المكلّفتين النظر بالملف من قبل الرئيس الاستئنافي الأول في بيروت القاضي حبيب رزق الله، نازعاً الاختصاص من الهيئة الاتهامية المذكورة. تجدر الإشارة الى أنه، بتاريخ 21/3/2024 قرّر القاضي الرئيس أيمن عويدات المكلّف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في الملف المذكور، عدم الأخذ بمضمون قرار القاضي مزهر، وأعاد الملف اليه لإنفاذ قرار تكليفه النظر بالملف.(الوكالة الوطنية للإعلام)

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

مستشارة تسائل البكوري في شأن دعم جمعيات المجتمع المدني

وجهت نجاة حمرية، المستشارة بجماعة تطوان، سؤالا كتابيا لرئيس جماعة تطوان، في شأن دعم جمعيات المجتمع المدني.

وأوضحت عضو فريق العدالة والتنمية، أن « القانون التنظيمي 113.14 بوأ المجتمع المدني مكانة متميزة على مستوى تقييم وتنزيل السياسات العمومية، وتوج هذا الاهتمام دستور المملكة لسنة 2011، من خلال دسترة مبدأ الديمقراطية التشاركية، واعتبرها من مرتكزات النظام الدستوري المغربي ».

وقالت إنه « في إطار تتبعنا للمنهجية المعتمدة من طرف مجلسكم لهذا الملف، سجلنا تغييبكم لكل هذه المقتضيات، مما ساهم في تغييب مبدأ أساسي يقوم على ربط المسؤولية بالمحاسبة »، وفق تعبيرها.

وساءلت المستشارة رئيس جماعة تطوان، عن « أسباب عدم اعتماد المجلس منذ بداية تدبيره لهذا الملف، منهج إعداد دليل خاص بالدعم والشراكة كما تنص على ذلك القوانين المنظمة للدعم العمومي ».

وضم السؤال الكتابي، سؤالا آخر حول غياب أي منهج تعاقدي يروم لإضفاء الوضوح والشفافية على أسلوب الدعم العمومي للمجتمع المدني »، مردفةً: « هل يمكن اعتبار المقاربة المعتمدة من طرف مكتبكم في دعم المجتمع المدني انتقائية وبعيدة عن تكريس قيم الديمقراطية والشفافية والمحاسبة والمسؤولية ».

هذا، وطالما يثير موضوع دعم جمعيات المجتمع المدني في دورات جماعة تطوان، الجدل بين الأغلبية والمعارضة، إذ يتبادلان الاتهامات بشأن الانتقائية والمحسوبية.

كلمات دلالية البكوري العدالة والتنمية تطوان جماعة تطوان

مقالات مشابهة

  • أمن الدولة تصدر القول الفصل في ثاني أكبر محاكمة بتاريخ الإمارات
  • الرئيس اللبناني: فلسطين قضية حق تحتاج إلى قوة لدعمها ونصرتها
  • تنحي القاضي.. تطور مثير في محاكمة رجل أعمال وابنه بقضية بلوجر شهيرة
  • مستشارة تسائل البكوري في شأن دعم جمعيات المجتمع المدني
  • الرئيس التنفيذي للشركة لـ«الاتحاد»: 55 مليون مطالبة مالية تلقتها «ضمان» خلال 2024
  • انتخاب القاضي الياباني إيواساوا يوچي رئيسا لمحكمة العدل الدولية خلفا لنواف سلام
  • مُجدداً.. نقل رياض سلامة إلى المستشفى
  • بعد تصدرها التريند.. صور مي القاضي تثير الجدل على السوشيال ميديا
  • الأولى بتاريخ أمريكا.. ترامب يوقع قرارا تنفيذيا محددا اللغة الإنجليزية
  • مسلسل العتاولة 2 الحلقة 1.. مي القاضي تجسد دور راقصة