برلماني: القيادة السياسية حرصت على ترسيخ مكانة مصر كوجهة استثمارية موثوق فيها عالميا
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
اعتبر النائب حسن عمار عضو مجلس النواب، أن الإشادة الدولية المستمرة بجهود مصر في تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، والعمل من أجل تعزيز كفاءة سوق العمل وآخرها تقرير منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية المُعد لأول مرة عن مصر ضمن أنشطة البرنامج القُطرى المُشترك، تأتي نتاجًا لما بذلته القيادة السياسية من جهد واسع لجاهزية البنية التحتية والتشريعية في جذب الاستثمارات وتوسيع فرص القطاع الخاص في الشراكة بمسيرة التنمية للاستفادة من خبراته وقدرته في تحقيق أكبر قدر من العوائد ورفع معدلات التشغيل، لذلك انطلقت الدولة نحو دفع مسار عجلة الاستثمار بمختلف قطاعاته الإنتاجية؛ إيمانًا بأن ترسيخ أسس الاقتصاد الوطني هو السبيل في مواجهة الصدمات الاقتصادية الخارجية.
وأضاف «عمار»، أن مصر تعد واحدة من الأسواق الناشئة الواعدة على المستوى العالمي ووجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية والذي تكلل بتصدرها قائمة دول القارة الأفريقية لعام 2022 لتعد وجهة موثوق فيها بشهادة التقارير الدولية، معتبرا أن تأكيد تقرير منظمة التعاون عن نجاح مصر الحفاظ على مستويات النمو بصورة أفضل من البلدان المُجاورة فى مواجهة سلسلة من الصدمات الخارجية الكُبرى، يبرز ما أولته الدولة بقيادة الرئيس السيسي لخلق بيئة مواتية وحاضنة تشجع مجتمع الأعمال على التوسع في أنشطة الاستثمارات والإنتاج، في ظل سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى تلك الخطى ساعدت في التغلب على التحديات التي فرضها الاقتصاد العالمي إذ تطور صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى نحو 10 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2022 في ظل ما تمتلكه من سوق كبير قاعدة صناعية متنوعة يمكن اعتبارها مصدر جذب للاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن تمتعها بمصادر الطاقة المتجددة والعمالة الماهرة التي تعد نقطة جذب هامة، مشيرا إلى أن الرئيس حرص على تيسير عملية الاستثمار من خلال تنفيذ مجموعة من السياسات التشجيعية، مثل حوافز الضرائب، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وإتاحة الرخصة الذهبية وغيرها.
وأشار «عمار»، إلى أن الدولة ضخت المزيد من الاستثمارات والمشروعات التنموية بمختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية، لتسهيل وتمهيد الأرضية الصالحة لجذب أصحاب الأعمال وتنمية تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المصري كان من بينها إنهاء أكثر من 50 مشروع في تطوير النقل البري وتحديث 12 ميناء تجاري في إطار تطوير ركائز البنية التحتية اللوجستية الخادمة لحركة الإنتاج والاستثمار، مشددا أن الدولة تفتح أبوابها في الوقت الراهن للاستماع لكافة الرؤى الاقتصادية من خلال منصات الحوار والتي تسهم في تعزيز مسار الإصلاح الاقتصادي والتسهيل على المستثمرين لتعزيز مكانة مصر التنافسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حسن عمار مجلس النواب التنمية الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني بإصدار رخص مؤقتة لجذب السياح وتنشيط السياحة المصرية.. خبراء: تعد خطوة استراتيجية للتنمية السياحية والانفتاح على الأسواق العالمية.. وتحفيز الاستثمارات الجديدة في القطاع السياحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل سعي الدولة المصرية لتعزيز قطاع السياحة كأحد أبرز محركات الاقتصاد الوطني، ومع التوجه نحو تحقيق هدف استراتيجي يتمثل في استقبال 30 مليون سائح سنويًا خلال السنوات المقبلة، برزت الحاجة إلى آليات تحفيزية جديدة تدعم هذا التوجه وتفتح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة بفعالية ومن هذا المنطلق، تقدمت النائبة سميرة الجزار باقتراح برغبة يتضمن منح رخصة سياحة مؤقتة للمستثمرين الذين يبادرون بإنشاء وتشغيل فنادق سياحية، على أن تتحول هذه الرخصة إلى دائمة بعد تحقيق شرط محدد يضمن الجدية والكفاءة في جلب السياحة الخارجية.
حيث أحال مجلس النواب إلى الحكومة تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن المقترح المقدم من النائبة سميرة الجزار، والذي يتضمن إصدار رخصة سياحة مؤقتة للمستثمرين الذين يقومون ببناء وتشغيل فندق سياحي بسعة لا تقل عن 50 غرفة وينص المقترح على أن تتحول هذه الرخصة المؤقتة إلى رخصة دائمة بمجرد أن يتمكن المستثمر من جلب 500 سائح من الخارج إلى مصر، ليمنح بعد ذلك الحق في تنظيم رحلات الحج والعمرة وجلب السياحة الخارجية بشكل كامل.
وأوضحت النائبة أن هذا المقترح يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في البنية التحتية السياحية من خلال إنشاء فنادق جديدة، مما يعزز من الطاقة الاستيعابية للقطاع ويخدم خطة الدولة نحو الوصول إلى 30 مليون سائح خلال السنوات المقبلة. وأشارت إلى أن الحافز الحقيقي للمستثمر يتمثل في إمكانية تنظيم رحلات الحج والعمرة، لكنها ربطت هذه الميزة بتحقيق شرط واضح، وهو جلب عدد محدد من السائحين، بعد إثبات الجدية والخبرة في تشغيل الفندق واستقطاب السياحة الخارجية.
وأكدت النائبة أن المكسب السريع من قطاع السياحة غالبًا ما يرتبط بتنظيم رحلات دينية، إلا أن المقترح يضمن أن يحصل المستثمر على هذا الامتياز بعد تقديم مساهمة حقيقية في تنمية السياحة الوافدة إلى مصر وبذلك، يصبح المستثمر شريكًا فعليًا في تنشيط السياحة، ولن يفرط بسهولة في شبكة علاقاته الدولية التي ساعدته على جلب السائحين، مما يعزز استمراريته في دعم السياحة الخارجية.
ويستهدف المقترح عددًا من الأهداف التنموية، من أبرزها: تحفيز الاستثمارات الجديدة في القطاع السياحي، وزيادة عدد شركات السياحة المتخصصة في جلب السائحين من الخارج، خاصة أن هذه الشركات لا تمثل حاليًا سوى 10% من إجمالي الشركات السياحية المحلية. كما يسهم في خلق فرص عمل متنوعة، وزيادة الإيرادات الحكومية من خلال تنشيط حركة الإنفاق السياحي، بالإضافة إلى تنشيط الاقتصاد المحلي ويعد هذا المقترح خطوة عملية في سبيل توفير البنية الفندقية اللازمة لاستقبال الأعداد المستهدفة من السائحين خلال السنوات المقبلة.رخصة السياحة المؤقتة لجلب السياح من الخارج.
الأهداف الرئيسية للرخصةوفي هذا السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن رخصة السياحة المؤقتة هي تصريح رسمي تمنحه الجهات المختصة، يتيح للأفراد أو الشركات ممارسة نشاط جلب السياح من خارج البلاد لمدة زمنية محدودة، وفق شروط ومعايير معينة وتعد هذه الرخصة أداة تنظيمية تهدف إلى تعزيز القطاع السياحي، وتوسيع آفاق التعاون بين الجهات المحلية والدولية في مجال الترويج السياحي.
وتابع الإدريسي، تهدف الرخصة إلى تسهيل استقطاب السياح الأجانب بشكل قانوني ومنظم، ودعم الشركات السياحية المحلية في التوسع نحو الأسواق الخارجية كما تساعد في تنشيط حركة السياحة، وزيادة معدلات الإنفاق داخل الدولة، ورفع نسبة الإشغال في الفنادق والمنشآت السياحية، إضافة إلى دعم الصناعات المرتبطة بالسياحة كالنقل والمطاعم والتسوق.
وأضاف الإدريسي، تشترط الجهات المختصة للحصول على هذه الرخصة مجموعة من المعايير، منها تقديم خطة واضحة للرحلات والبرامج السياحية المستهدفة، وإثبات الخبرة أو القدرة المالية، وتقديم سجل جنائي خالٍ من السوابق، إلى جانب تحديد فترة زمنية للرخصة المؤقتة والتي تتراوح غالبًا بين شهر وستة أشهر كما تُلزم الجهات المانحة أصحاب الرخص بالالتزام بالضوابط الصحية والأمنية أثناء تنفيذ البرامج السياحية.
المزايا والفوائد المتوقعةوفي نفس السياق يقول أحمد عامر الخبير الأثري والسياحي، تتيح الرخصة فرصًا اقتصادية واعدة، حيث تسهم في رفع معدلات التوظيف، وتنشيط القطاعات الخدمية، وزيادة العائدات الحكومية من خلال الرسوم والضرائب كما تفتح المجال أمام التعاون بين شركات السياحة المحلية والخارجية، وتعزز من تنافسية السوق السياحي الوطني.
وتابع عامر، ورغم المزايا العديدة، إلا أن منح هذه الرخصة يرافقه عدد من التحديات، مثل ضرورة مراقبة التزام الشركات بشروط الرخصة، ومنع أي تجاوزات قانونية، وضمان جودة الخدمات المقدمة للسياح ولهذا تُوصي الجهات المعنية بوضع نظام تقييم دوري، وسحب الرخص في حال المخالفات أو الإخلال بالعقود.
وأضاف عامر، إن الرخصة المؤقتة لجلب السياح من الخارج تمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تنمية القطاع السياحي وتوسيع نطاق تأثيره على الاقتصاد وإذا ما تم تنظيمها بالشكل الصحيح ومتابعتها بفعالية، فإنها ستكون أداة ناجحة لدفع عجلة التنمية السياحية وفتح آفاق جديدة نحو سوق سياحي عالمي أكثر انفتاحًا.
حسني بي: 35% من إنتاج النفط الليبي يذهب لدعم المحروقات وسط تهريب واستنزاف