تقرير يكشف أكبر أسواق السلع المصرية في الخارج
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أعلن وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير أن الصادرات السلعية المصرية ارتفعت بنسبة 5.3% عن نفس الفترة من العام الماضي.
إقرأ المزيد مصر تعلن بدء تصدير أجود منتجاتها للمغرب وكندا لأول مرةوبلغت الصادرات خلال الربع الأول من العام الجاري 9 مليار و612 مليون دولار مقابل 9 مليار و129 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع بلغت 5.
وتضمن التقرير أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري والتي شملت تركيا بقيمة 874 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة 792 مليون دولار، والإمارات العربية المتحدة بقيمة 586 مليون دولار وإيطاليا بقيمة 544 مليون دولار، والولايات المتحدة الامريكية بقيمة 471 مليون دولار.
كما استعرض التقرير أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري وتضمنت مواد البناء بقيمة مليار و958 مليون دولار، والصناعات الغذائية بقيمة مليار و546 مليون دولار والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة مليار و445 مليون دولار والحاصلات الزراعية بقيمة مليار و444 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة مليار و272 مليون دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 673 مليون دولار، والغزل والمنسوجات بقيمة 273 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 244 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 156 مليون دولار، والمفروشات بقيمة 141 مليون دولار، والأثاث بقيمة 67 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 52 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 34 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى أبرز بنود الصادرات التي حققت زيادة في هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من عام 2024 والتي تضمنت الموالح الطازجة والمجففة بقيمة 625 مليون دولار، والأسمدة النيتروجينية بقيمة 421 مليون دولار والأسلاك والكابلات المعزولة بقيمة 339 مليون دولار وزيوت النفط بقيمة 317 مليون دولار، والذهب بقيمة 303 مليون دولار.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google خلال الربع الأول من السلعیة المصریة ملیون دولار بقیمة ملیار من العام
إقرأ أيضاً:
بقيمة 500 مليون دولار.. مجلس النواب يقر اتفاقية برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.
تفاصيل الاتفاقية
واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير الاتفاقية، مشيرا إلى أنه يأتي في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
وأكد سليمان، أن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي:
- تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
- تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
- دعم الانتقال الأخضر.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية لها أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر ۲۰۳۰ وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.