«بلدية أبوظبي» تتعامل مع بلاغات تجمع مياه الأمطار
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
هالة الخياط (أبوظبي)
بدأت بلدية مدينة أبوظبي التعامل مع البلاغات التي وصلت إليها بشأن تجمعات مياه الأمطار داخل جزيرة أبوظبي وفي المناطق الخارجية ضمن اختصاصاتها، حيث سخرت كوادر متخصصة وفرق عمل قادرة على التجاوب مع أي مستجدات بهذا الشأن.
وأكملت البلدية استعدادات فرقها المختصة وجاهزيتها لمواجهة الحالة المدارية والتقلبات المناخية التي بدأت أمس، مبينة أن البلاغات التي وصلت إليها تتعلق بتجمعات مياه الأمطار والرمال، وأعطال أعمدة الإنارة، وتضرر الأشجار وغيرها.
وبينت البلدية أنها أعدت خطة تفصيلية للتعامل مع المنخفض الجوي، بالإضافة إلى أنه تم عمل مسوحات ميدانية تؤكد فعالية شبكة صرف مياه الأمطار، ووضعت خطة لخدمة المناطق التي لا تتوافر فيها شبكة أمطار، وذلك بخدمتها من خلال المضخات والصهاريج، وكذلك دراسة المناطق المتضررة سابقاً وحصر أماكن تجمعات المياه في العاصفة السابقة، مؤكدة أنها أهّلت العديد من المناطق التي حدثت فيها تجمعات مياه أمطار في الموسم الماضي.
وحول آلية تواصل الجمهور مع البلدية في حال وقوع أي طارئ، أكدت البلدية أنها تتيح للجمهور الاتصال عبر رقم الخط الساخن (993)، لتلقي البلاغات والشكاوى على مدار 24 ساعة خلال فترة الموسم المطري، وتقوم غرفة الطوارئ التابعة للبلدية وفقاً لآلية تنفيذ الأعمال بتسلم جميع البلاغات، وتيسير إجراءات تلقي بلاغات الأمطار عبر خريطة منهجية تحقق سرعة الاستجابة لاتصالات الجمهور وطلباتهم.
أما بشأن خطة مواجهة الأزمات والطوارئ الناتجة عن الأمطار، فأوضحت البلدية أنها وضعت عشرات الصهاريج والمضخات للاستجابة لطلبات الجمهور بشأن تجمعات مياه الأمطار، أو حدوث سقوط للأشجار نتيجة الرياح، وما شابه ذلك من حالات طارئة، وسخرت العديد من المعدات الموزعة على كامل مدينة أبوظبي وضواحيها والبر الرئيس، منها صهاريج مياه مزودة بمضخات لسحب المياه، وآليات أخرى لدعم عمليات الاستجابة للطوارئ، وتم تحديد مواقع لتمركزها داخل جزيرة أبوظبي، وذلك لضمان سهولة وصولها إلى مكان البلاغ المحدد بكل سهولة وسرعة. أخبار ذات صلة «بلدية أبوظبي» تدعو أصحاب العزب وعربات الطعام المتنقلة لاتخاذ الاحتياطات فعاليات العيد تنعش السياحة الداخلية في الإمارات
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بلدية أبوظبي میاه الأمطار تجمعات میاه
إقرأ أيضاً:
بدءُ تقديم الخدمات البلدية في المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالدقم
بدأت إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تقديم معظم الخدمات البلدية في المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية بعد اكتمال جميع الإجراءات ذات العلاقة بتنفيذ القرار بالتنسيق بين إدارة المنطقة ومحافظة الوسطى.
ويأتي ذلك تعزيزًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بولاية الدقم، وتنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بتكليف الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بتطوير وتنفيذ الخدمات البلدية والإشراف عليها وعلى المرافق العامة في المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
ونص قرار مجلس الوزراء على قيام الهيئة بمباشرة صلاحيات التطوير والتنفيذ والإشراف على الخدمات البلدية والمرافق العامة المنصوص عليها في نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (36 / 2022) في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بما في ذلك خدمات التراخيص البلدية والشؤون الفنية.
وأكد سعادةُ الشيخ أحمد بن مسلم جداد الكثيري محافظ الوسطى على أن هذا القرار يستهدف تنمية العديد من المناطق الاستثمارية بولاية الدقم، ويتيح خيارات عدة للمستثمرين بما يُسهم في رفع كفاءة البنية الأساسية في الدقم، وتسريع تقديم الخدمات البلدية سواء للمواطنين أو المستثمرين والمقيمين في الولاية.
وقال سعادتُه: إن نجاح تجربة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في تطوير المناطق الاستثمارية وتنميتها وتقديم الخدمات للمستثمرين عبر المحطة الواحدة من شأنه تسريع تنمية المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة في مخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتوأمتها مع المناطق الأخرى داخل المنطقة بما يؤدي إلى رفع مستوى تنافسيتها ويلبّي طموحات الشركات الراغبة في الاستثمار فيها.
وتبلغ مساحة المخططات المنزوع عنها صفة المنفعة العامة ضمن مخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وفقًا للمرسوم السُّلطاني رقم (44 / 2014) حوالي 33 كيلومترًا مربعًا موزعة على 9 مخططات مختلفة تشمل عددًا من الاستعمالات التجارية والصناعية والسكنية من بينها مخطط حي صاي.
وقال المهندس أحمد بن علي عكعاك الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصّة بالدّقم: إن قرار مجلس الوزراء يعكس الاهتمام الذي تحظى به الدقم في خطط التنمية المتتالية، ويُسهم في تعزيز مكانتها الاقتصادية والاستثمارية، مؤكدًا أن قيام إدارة المنطقة بتقديم الخدمات البلديّة للمخططات المرفوع عنها صفة المنفعة العامة خطوة استراتيجية لدعم التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات بالمنطقة، كما يتيح مزيدًا من المرونة في تخصيص الأراضي وتطوير استخداماتها بما يتماشى مع متطلبات المشروعات الاستثمارية والتنموية.
كما أكّد أن انتقال تقديم جميع الخدمات البلدية بالمناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من دائرة البلدية بالدقم إلى إدارة المنطقة سينعكس إيجابًا على المواطنين والمُقيمين والمُستثمرين في الدقم، موضحًا أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ العديد من الأعمال لتحقيق التكامل في تقديم الخدمات ونقل الاختصاصات والاتفاق على الإطار العام لتنفيذ قرار مجلس الوزراء مع ضمان سير الأعمال بكل سلاسة، موضحًا أن صالة الخدمات بالحي التجاري بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بدأت بالفعل في تقديم الخدمات البلدية للمراجعين ومواءمة الأنظمة بما يؤدّي إلى تسريع تقديم الخدمات للمستفيدين.
وستستفيد المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بمخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من الخدمات التي تقدمها إدارة المنطقة مثل الخدمات الإلكترونية عبر المنصة الرقمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وخدمات المحطة الواحدة.