ارتفعت السيولة المحلية في سلطنة عمان بنهاية شهر يناير من العام الجاري بنسبة 14% ما يعادل 2.9 مليار ريال عماني لتصل إلى أكثر من 23 مليار ريال عماني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت 20.5 مليار ريال عماني وفق آخر نشرة إحصائية صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وحسب البيانات تراجع إجمالي النقد المصدر بـ1.

6% ليسجل 1.57 مليار ريال عماني بنهاية شهر يناير 2024م مقارنة بـ1.6 مليار ريال عماني للفترة المماثلة من عام 2023م، بينما صعد عرض النقد بمعناه الضيق (م1) الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بنسبة 9.2% مسجلًا 6.9 مليار ريال عماني مقارنة بـ5.5 مليار ريال عماني بنهاية شهر يناير 2023، كما زاد إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العماني بنسبة 7.8% ليصل بنهاية شهر يناير 2024م إلى 6.7 مليار ريال عماني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 التي بلغت إجمالي 6.2 مليار ريال عماني، فيما سجلت ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية ارتفاعا بنسبة 11.6% مسجلة 19.5 مليار ريال عماني مقابل 17.5 مليار ريال عماني عن الفترة نفسها من عام 2023م.

ووفقًا للبيانات ارتفع إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية يناير 2024م بنسبة 3.8% لتصل إلى 30.4 مليار ريال عماني مقابل 29.3 مليار ريال عماني للفترة ذاتها من عام 2023م، وارتفع أيضا متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض بـ4.5%؛ حيث سجّل في نهاية يناير 2024 ما نسبته 5.546 بالمائة مقارنة بـ5.306 بالمائة للفترة المماثلة من عام 2023، فيما انخفض مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني بنسبة 3.1% ليبلغ 116.0 نقطة مقارنة بـ112.5 نقطة للفترة نفسها من عام 2023م.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: ملیار ریال عمانی من عام 2023م نفسها من

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: نمو عقود التأجير التمويلي بنسبة 1.6% خلال يناير 2025

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع عدد عقود التأجير التمويلي خلال يناير 2025 بنسبة 1.6% على أساس سنوي.

وأظهر التقرير الشهري الصادر عن الهيئة حول أداء الأنشطة المالية غير المصرفية، والذي حصل "صدى البلد" على نسخة منه، أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بلغ 191 عقدًا في يناير 2025، مقارنة بـ188 عقدًا خلال يناير 2024.

وسجّلت قيمة عقود التأجير التمويلي نحو 10.3 مليار جنيه خلال يناير 2025، مقابل نحو 8.1 مليار جنيه في الشهر نفسه من العام السابق، بنسبة نمو بلغت 26.8%، بحسب التقرير.

الرقابة المالية: صناديق الاستثمار في الذهب اجتذبت نحو 185 ألف مستثمرالرقابة المالية: 18 مليار جنيه حجم نشاط التأمين في مصر خلال يناير الماضي 

العقارات والأراضي تستحوذ على النصيب الأكبر
وأشار التقرير إلى أن عقود العقارات والأراضي استحوذت على الحصة الأكبر من نشاط التأجير التمويلي في يناير 2025، بنسبة 65%، تلتها عقود المعدات الثقيلة بنسبة 12.2%، ثم عقود سيارات النقل بنسبة 8%.

وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.

ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.

وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.

مقالات مشابهة

  • إيطاليا تتصدر شركاء ليبيا التجاريين في 2024 بصادرات تجاوزت 2.2 مليار يورو
  • “السياحة”:  475 ألفًا عدد الغرف المرخصة في مرافق الضيافة السياحية بنهاية 2024
  • 24.57 مليار درهم رصيد المركزي الإماراتي من الذهب نهاية يناير
  • الرقابة المالية: نمو عقود التأجير التمويلي بنسبة 1.6% خلال يناير 2025
  • 827.4 مليار درهم إجمالي الودائع النقدية في الإمارات
  • 742.9 مليار درهم استثمارات بنوك الإمارات نهاية يناير الماضي
  • تراخيص مرافق الضيافة السياحية تسجل نموًا بنسبة 89% بنهاية 2024
  • وزارة السياحة: عدد التراخيص لمرافق الضيافة السياحية تسجل نموًا بنسبة 89% بنهاية عام 2024 في مختلف مناطق المملكة
  • خلال يناير الماضي.. عجز الميزان التجاري لمصر يتقلص إلى 3.42 مليار دولار
  • الإحصاء: 20.1% ارتفاعا في قيمة الصادرات خلال يناير 2025