2.9 مليار ريال حجم الزيادة في إجمالي السيولة المحلية بنهاية يناير 2024
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
ارتفعت السيولة المحلية في سلطنة عمان بنهاية شهر يناير من العام الجاري بنسبة 14% ما يعادل 2.9 مليار ريال عماني لتصل إلى أكثر من 23 مليار ريال عماني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت 20.5 مليار ريال عماني وفق آخر نشرة إحصائية صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وحسب البيانات تراجع إجمالي النقد المصدر بـ1.
ووفقًا للبيانات ارتفع إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية يناير 2024م بنسبة 3.8% لتصل إلى 30.4 مليار ريال عماني مقابل 29.3 مليار ريال عماني للفترة ذاتها من عام 2023م، وارتفع أيضا متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض بـ4.5%؛ حيث سجّل في نهاية يناير 2024 ما نسبته 5.546 بالمائة مقارنة بـ5.306 بالمائة للفترة المماثلة من عام 2023، فيما انخفض مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني بنسبة 3.1% ليبلغ 116.0 نقطة مقارنة بـ112.5 نقطة للفترة نفسها من عام 2023م.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیار ریال عمانی من عام 2023م نفسها من
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: نمو عقود التأجير التمويلي بنسبة 1.6% خلال يناير 2025
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع عدد عقود التأجير التمويلي خلال يناير 2025 بنسبة 1.6% على أساس سنوي.
وأظهر التقرير الشهري الصادر عن الهيئة حول أداء الأنشطة المالية غير المصرفية، والذي حصل "صدى البلد" على نسخة منه، أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بلغ 191 عقدًا في يناير 2025، مقارنة بـ188 عقدًا خلال يناير 2024.
وسجّلت قيمة عقود التأجير التمويلي نحو 10.3 مليار جنيه خلال يناير 2025، مقابل نحو 8.1 مليار جنيه في الشهر نفسه من العام السابق، بنسبة نمو بلغت 26.8%، بحسب التقرير.
العقارات والأراضي تستحوذ على النصيب الأكبر
وأشار التقرير إلى أن عقود العقارات والأراضي استحوذت على الحصة الأكبر من نشاط التأجير التمويلي في يناير 2025، بنسبة 65%، تلتها عقود المعدات الثقيلة بنسبة 12.2%، ثم عقود سيارات النقل بنسبة 8%.
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.