عضو بـ«النواب»: ضرورة تخصيص ميزانية كافية للتوسع في تطبيق التأمين الشامل
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
ثمن النائب زكي عباس عضو مجلس النواب، توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وإدخال محافظات جديدة تحت مظلتها.
توفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطنينوأوضح في تصريحات صحفية له، أن التوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لجميع المواطنين، من خلال تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل، لتشمل جميع المحافظات.
وأكد عباس أن التأمين الصحي الشامل يعمل على تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم، وتعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي.
وشدد على ضرورة تخصيص ميزانية كافية للتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وإنشاء المزيد من المستشفيات والوحدات الصحية، وتطوير البنية التحتية للقطاع الصحي، لضمان نجاح تطبيق التأمين الصحي الشامل.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل هو إنجازٌ مهم يحسب للحكومة، ودعم هذه التوجيهات هو واجب وطني.
وأوضح أن التأمين الصحي الشامل يعد أحد أهم المشروعات القومية التي كانت بمثانة حلم يراود كل العاملين بالقطاع الصحى والسياسات الصحية، إذ بدأ تنفيذ المشروع منذ عدة سنوات ونجح في تحقيق منظومة منتظمة ومتوازنة، لتقديم الرعاية الصحية في محافظات المرحلة الأولى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمين الصحي التأمين الصحي الشامل النواب القطاع الصحي منظومة التأمین الصحی الشامل فی تطبیق
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم.. الاقتراحات المقدمة من مجلس النواب وطرق التنفيذ
قانون الإيجار القديم.. شهد قانون الإيجار القديم بعض التطورات الجديدة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية، وجاء الحكم ليضع الحكومة والبرلمان أمام مسؤولية إجراء تعديلات قانونية تعالج التشوهات في العلاقة الإيجارية، التي ظلت فترات طويلة تمثل جدلا كبيرا بين مؤيدين ومعارضين للتغيير، كماتشهد الفترة الراهنة حالة من الشد والجذب بين الملاك والمستأجرين.
المحكمة الدستورية العلياوأصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكما تاريخيا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين «1 و2» من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وشدد المشاركون على ضرورة التعامل مع الوحدات المغلقة والتي تبلغ حوالي 450 ألف وحدة، مؤكدين على أهمية استغلالها لتخفيف أزمة السكن. كما لفتوا إلى ضرورة التعامل مع الوحدات المغلقة والتي تبلغ حوالي 450 ألف وحدة، مؤكدين على أهمية استغلالها لتخفيف أزمة السكن.
وفي هذا السياق، صرح أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس النواب، أن الحزب كان من أوائل من طرحوا قضية الإيجار القديم للنقاش.
وأكد «شلبى»، أن تعديل قانون الإيجار القديم كان على رأس أولويات الحزب خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، موضحًا أنَّ الحزب سيأخذ في اعتباره جميع الأطراف المعنية عند صياغة التوصيات، بما يضمن التوصل إلى حلول عادلة ومتوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف.
عدد وحدات الإيجار القديموحثت مارثا محروس، عضو مجلس النواب، على ضرورة العمل على تحقيق الموضوعية في الحلول، وأشارت إلى ضرورة أن يتبنى الحزب عدد وحدات الإيجار القديم، مؤكدة ضرورة أن يكون هناك حل واضح فيما يتعلق بالوحدات المغلقة، وكذلك العقارات الآيلة للسقوط، وشددت على ضرورة أن يكون هناك شهادات عقارية رقمية لمنع أي تلاعب في تحديد العقارات الآيلة للسقوط من عدمه.
وأكدت ميرفت ألكسان مطر، عضو مجلس النواب، أن ملف الإيجار القديم يهم قطاع كبير من الشعب المصري، لذا لابد من أن يكون هناك توازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ووضح أهمية الحصر الرقمي للعقارات في مصر.
اقتراح لزيادة قيمة الإيجار القديمواقترحت الدكتورة راندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، أن تكون الزيادة في الأجرة كل 5 سنوات بواقع 10 أضعاف لمدة 15 سنة لتلبية احتياجات المالك في زيادة الإيجار، ولكن مع التأكيد على عدم طرد أي ساكن.
وأشارت رقية الهلالي، عضو مجلس النواب، إلى أننا في حاجة لقانون جديد، وأن أي إصلاحات في القانون الحالي لن تنجح على الإطلاق، مقترحة أن تكون زيادة القيمة الإيجارية حسب المنطقة، وعمر العقار.
العقارات الآيلة للسقوطأكد مصطفى بدران، عضو مجلس النواب، ضرورة رفع القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة إلى الضرائب العقارية وفقا للشرائح، مع حل مشكلة العقارات الآيلة للسقوط وكذلك الشقق المغلقة.
تحديد مدة انتقاليةوشدد اللواء محمود صلاح، عضو مجلس الشيوخ، على أن تكون هناك مدة انتقالية، ولتكن 10 سنوات فيما يتعلق بالعلاقة الإيجارية، مؤكدا أنه يتفق مع مقترح أن يكون حساب القيمة الإيجارية للوحدات بقيمة الضريبية العقارية لكل وحدة.
اقرأ أيضاًآخر تطورات قانون الإيجار القديم.. مقترحات قيمة العقود كل 5 سنوات
الهيئة البرلمانية لـ «حماة الوطن» بالنواب والشيوخ تقدم مقترحاتها بشأن تعديل قانون الإيجار القديم
ضوابط تحديد الأجرة في قانون الإيجار القديم
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري