بدء المكافحة المجانية لحشرة السونة في حقول القمح بالسويداء
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
السويداء-سانا
بدأت مديرية الزراعة بالسويداء اليوم عمليات المكافحة المجانية لحشرة السونةللموسم الحالي، وذلك في الحقول المزروعة بمحصول القمح المتحقق ضمنها عتبة الضرر الاقتصادي.
وأوضح رئيس دائرة الوقاية بالمديرية المهندس حاتم البربور في تصريح لمراسل سانا أن عمليات المكافحة بدأت في بلدة المزرعة بالريف الغربي للمحافظة بإشراف فنيين مختصين، وتستمر في الأيام القادمة بناء على الكشف الحسي الذي تقوم به اللجان المشكلة لهذا الغرض ضمن المساحات المتحقق فيها عتبة الضرر.
وتبلغ المساحات المزروعة بالقمح بالسويداء للموسم الحالي للزراعات البعلية 35892 هكتاراً وللزراعات المروية 992 هكتاراً.
عمر الطويل
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون.. انتفاء المسؤولية الطبية عن مقدمي الخدمة في هذه الحالات
يعقد مجلس الشيوخ، جلسته العامة غدا الأحد، لمناقشة تقرير لجنة الصحة بالمجلس عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
حالات انتفاء المسؤولية عن الطبيبوحدد مشروع القانون المزعم مناقشته غدا الأحد حالات انتفاء المسؤولية عن الطبيب، وذلك وفقا لما ورد بالمادة الثالثة من القانون.
ونصت المادة الثالثة على أنه تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة، كما لا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلاً كل اتفاق على ذلك.
ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ونصت المادة 4 على أن تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
1ـ إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً.
2ـ إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوباً معيناً في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3ـ إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
أهداف مشروع القانونوأكدت لجنة الصحة في تقريرها حول مشروع القانون أنه يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.