تطور كبير وواضح في زراعة القمح..متحدث وزارة الزراعة يوضح
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
قال محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة :إن ملف القمح من أهم الملفات، كما أن الدولة تولي ملف الزراعة بشكل كامل اهتماما كبيرا، حيث شهد طفرة غير مسبوقة خلال الفترة السابقة.
وأضاف “ القرش” خلال حواره ببرنامج “8 الصبح” المذاع على قناة “دي إم سي”، أن حجم الأراضي التي تمت إضافتها للأراضي الزراعية غير مسبوقة، متابعا: الدولة تسعى إلى توسيع المساحات المنزرعة وتعظيم إنتاجية الفلاح المصري من القمح.
وأكمل: الدولة وردت تقاوي معتمدة للمزارعين بنسبة 100% في موسم الحصاد وذلك لضمان إنتاجية أعلى للفدان، وتم تسعير القمح بسعر أعلى عن العام الماضي.
وشدد على أن الفلاح سيورد القمح بسعر 2000 جنيه، منوها بأن متوسط إنتاجية الفدان وصلت إلى 18 أو 20 أردبا للفدان، وذلك دليل على التطور الكبير في الزراعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة القمح وزارة الزراعة الفلاح المصرى المساحات المنزرعة
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: لم نحصل على قروض لدفع مستحقات الديون.. فيديو
قال المستشار محمد الحمصاني متحدث مجلس الوزراء، إن الالتزامات المستحقة منذ بداية عام 2024 وحتى نهايته 38.4 مليار دولار، وتمكنت مصر من دفعها.
وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الدولة ملتزمة ولديها القدرة على دفع كافة المستحقات، مشيرا إلى الجهود المبذولة من الدولة رغم التحديات المحيطة.
وتابع متحدث مجلس الوزراء، أن عام 2024 كان به التزامات كبيرة، منوها بأن الالتزامات التي ستدفعها مصر خلال 2025 ستكون أقل من 2024.
وأكد متحدث مجلس الوزراء، أن جمع السيولة الدولارية لدفع المستحقات يكون من خلال تحويلات المصريين والصادرات المصرية والعائدات المحصلة من قناة السويس، مؤكدا على مساعي الدولة في زيادة الموارد والعوائد الاقتصادية والدولارية.
وأوضح "لم نحصل على قروض لدفع المستحقات وما يتم تداوله غير صحيح.. البيانات تعلن بكل شفافية، الديون تراجعت، والإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها الدولة كانت محل إشادة من المؤسسات الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي".
وأشار إلى أن الدولة تحصل على بعض القروض، بالتنسيق مع لجنة مخصصة لحوكمة القروض، وذلك بهدف تمويل مشروعات قومية تنفع الاقتصاد المصري، مثل مشروعات البنية التحتية وكل المشروعات التنموية التي تدعم الاقتصاد المصري.
ولفت إلى أن موعد صرف الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولي سيتم الإعلان عنه من قبل الصندوق في وقت لاحق؛ وذلك يؤكد على قوة الاقتصاد المصري والعمل بالسياسات الإصلاحية الاقتصادية رغم التحديات العالمية".
واستطرد "مع منتصف 2025 وآواخر 2025، ستكون الأوضاع الاقتصادية تحسنت كثيرا، والالتزامات المالية ستقل كثيرا .. ونتوقع انخفاضا كبيرا في معدلات التضخم مع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية".