وزيرة الخزانة الأميركية: أفعال إيران تهدد الاستقرار وسنستخدم العقوبات لردعها
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
الولايات المتحدة – أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها ستفرض عقوبات جديدة على إيران بعد هجومها الأخير الذي استهدف إسرائيل بعشرات المسيرات والصواريخ.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إن أفعال إيران تهدد الاستقرار بالشرق الأوسط وقد تتسبب في تداعيات اقتصادية.
وأضافت الوزيرة أن أميركا ستستخدم العقوبات وتعمل مع الحلفاء “لمواصلة عرقلة أنشطة إيران الخبيثة والمزعزعة للاستقرار”، على حد تعبيرها.
وأشارت الوزيرة إلى أن وزارة الخزانة الأميركية استهدفت أكثر من 500 فرد وكيان “على صلة بالإرهاب الذي تمارسه إيران ووكلاؤها منذ 2021”.
وفي هذا الإطار، صرح وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إنّ إسرائيل تقود هجوما دبلوماسيا ضدّ إيران بالتزامن مع الرد العسكري على إطلاق الصواريخ والمسيرات.
وأوضح في منشور على منصة إكس أنّه أرسل رسائل إلى 32 دولة، وتكلم مع عشرات من وزراء الخارجية ومسؤولين حول العالم من أجل الدعوة لفرض عقوبات على مشروع الصواريخ الإيراني، ومن أجل إعلان الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية كوسيلة لكبح جماح إيران وإضعافها.
وقال كاتس إنه ينبغي وقف إيران قبل أن يفوت الأوان.
وتفرض الولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات عديدة على إيران لأسباب متعددة.
ويرجع سبب بعض تلك العقوبات إلى برنامج إيران النووي، وبعضها بسبب ما تقول الدولتان إنه دعم إيراني لروسيا في حربها على أوكرانيا من خلال تزويدها بالمسيرات، وبعضها بسبب ما تقولان إنه دعم إيراني لجماعة الحوثي اليمنية في عملياتها التي تشنها ضد السفن الإسرائيلية والأميركية في البحر الأحمر، هذا إلى جانب عقوبات لأسباب أخرى غيرها.
المصدر : رويترزالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الخزانة الأمیرکیة
إقرأ أيضاً:
بتكوين وأزمة الثقة في الدولار.. رسوم ترامب تهدد مستقبل العملة الأميركية
منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن ما سمّاه "يوم التحرير" في 2 أبريل/نيسان الجاري، والمتمثّل في فرض رسوم جمركية كبيرة على عشرات الشركاء التجاريين، بدأت عملة بتكوين تتحرك تزامنا مع الأسهم الأميركية، في مشهد غير معتاد يشير إلى تطورات تتجاوز المخاوف التجارية المباشرة، وصولاً إلى التشكيك في استقرار الدولار الأميركي ذاته.
وفي تحليل نشره الكاتب آرون براون في وكالة بلومبيرغ، أشار إلى أن حركة السوق مرّت بثلاث مراحل رئيسية منذ الإعلان عن الرسوم.
في البداية، كان الخوف من فوضى في الأسواق والتجارة العالمية يدفع المستثمرين نحو الأصول الرقمية مثل بتكوين، بينما تراجعت الأسهم. ثم، مع تزايد المخاوف من ركود عالمي محتمل، انخفضت أسعار بتكوين انخفاضا حادا، رغم ثبات الأسهم. وأخيرًا، بعد تراجع ترامب الجزئي عن التصعيد الجمركي في 9 أبريل/نيسان الحالي، عادت بتكوين والأسهم إلى الارتفاع تزامنا، ما يعكس ضعف الثقة في قيمة الدولار نفسه. ترابط غير معتاد بين بتكوين والأسهموبيّنت بيانات بلومبيرغ وكوين ماركت كاب، أن بتكوين ومؤشر ستاندرد آند بورز 500، قد تحركا منذ منتصف الأسبوع الماضي بنمط متشابه لافت، ما يشير إلى أن المستثمرين يقيمون الأصول المالية المختلفة من زاوية واحدة: القلق بشأن الدولار.
وكتب براون: "عندما تراجَع ترامب، يبدو أن المستثمرين – في الأسهم والعملات المشفرة – قرروا أن الدولار أصبح أقل قيمة، فارتفعت الأصول المقومة بهما معًا".
إعلانويضيف: "هذه ليست مسألة مؤشر أسعار المستهلك أو سعر صرف الدولار مقابل العملات الأخرى، بل شعور المستثمرين تجاه الاحتفاظ بالدولار مقارنة بالأصول الأخرى مثل الأسهم وبتكوين".
الخطر الأكبر.. فقدان الثقة في الدولارويرى الكاتب أن الرسوم الجمركية تشكّل عاملًا يحدّ من قيمة النقود مقارنة بالأصول الملموسة. فالأميركيون يشترون أقل بدولاراتهم، والأجانب أيضًا يتأثرون بالرسوم المقابلة. كما أن التدخلات التي تعرقل حرية الأسواق تقلّل من جاذبية الدولار كعملة احتياط عالمية.
وفي هذا السياق، يشير التقرير إلى أن ارتفاعًا بنصف نقطة مئوية في عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات منذ بداية أبريل/نيسان، يعكس تراجع الطلب الأجنبي على الأصول الأميركية.
وهذا يؤدي في الأمد البعيد إلى تحوّل داخلي في تمويل الحكومة، على حساب الاستثمارات الخاصة.
ورغم أن بتكوين تُعتبر في كثير من الأحيان ملاذًا للمستثمرين في أوقات الأزمات، فإن مخاطر الركود العالمي تجعلها عرضة لتقلبات شديدة.
ففي المرحلة الثانية من الأزمة، انخفضت بتكوين انخفاضا كبيرا رغم ثبات الأسواق، ما يعكس هشاشة الاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد الجائحة، خاصة مع رفع أسعار الفائدة وتوقعات الركود.
بحسب الكاتب: "لم يكن الخوف من أن الرسوم الجمركية ستسبب ركودًا بذاتها، بل إنها قد تكون كافية لدفع الاقتصاد الهش إلى الركود، وتعميقه".
ماذا بعد؟ويرى براون أن الدراما الجمركية قد تستمر أشهرا، إن لم تكن طوال ولاية ترامب الثانية. فالتأجيل الحالي خفف من احتمالات الركود أو الصدامات الدولية الكبرى، لكنه لم يعالج الأسباب الجذرية.
ويحذر الكاتب من أن الأسواق قد تتفاعل بسرعة أكبر وبسلبية أشد في المرات القادمة، مع تحوّل التركيز من الاقتصاد إلى السياسة.
إعلانوقال: "لماذا يقلق المستثمرون من آثار اقتصادية بعيدة الأمد، في حين أن السياسات نفسها قد تتغير أو تُلغى في اليوم التالي؟".
ويشير الكاتب إلى أن التقلب السياسي، لا الاقتصادي، قد يكون المحرّك الرئيسي لتقلبات الأسواق في المرحلة المقبلة، ما لم يغيّر ترامب من أسلوبه في إدارة الملفات المالية والتجارية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية