شابة من طرطوس تؤسس مشروع حلويات صحية لمرضى السكري
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
طرطوس-سانا
تمكنت الشابة زينب سليمان من طرطوس بتأسيس مشروعها الصغير المختص بصناعة حلويات صحية مخصصة لمرضى السكري والباحثين عن أطعمة ذات سعرات حرارية منخفضة وأطلقت عليه اسم “بلا سكر”.
فكرة المشروع بدأت عام 2017 وفق زينب الطالبة في كلية التربية قسم رياض الأطفال بعد تشخيص إصابتها بمرض السكري ومن إحساسها بمعاناة المصابين بهذا المرض، مبينة أنها اتخذت قراراً بتصنيع حلويات خالية من السكر لها وللمقربين المصابين بالمرض انطلاقاً من المنزل.
وتابعت سليمان خلال حديثها لسانا الشبابية: إنها في عام 2020 اتخذت قراراً بتوسيع المشروع لتحقيق فائدة أكبر لمرضى السكري، وخاصة الأطفال من خلال التنسيق مع مشرفين على المشروع وهم طبيب غدد وسكري وأخصائي تغذية.
وبينت سليمان أن لكل مريض سكري استمارة مدون فيها كل المعلومات عنه كالوزن والعمر والأمراض الأخرى إن وجدت، وبالتنسيق مع الطبيب المشرف وحسب كل حالة يحدد له السعرات الحرارية والبروتين والدهون والكمية.
تعتمد سليمان في صنع الحلويات على الستيفيا النقية بدل السكر وبدائل عن الطحين مثل طحين الشوفان واللوز وجوز الهند وزيوت صحية مثل زيت اللوز وجوز الهند بدراسة نسب دقيقة جداً في كل قطعة محسوبة بالغرامات والسعرات الحرارية.
وأوضحت سليمان أنها بعد 8 أشهر قامت بتطوير المشروع وتوسيعه من خلال إضافة أصناف جديدة مخصصة للرياضيين ومتتبعي الحميات والأشخاص السليمين وغيرهم، وباتت تصنع كافة أنواع الحلويات الشرقية والغربية.
ورغم الصعوبات التي يواجهها المشروع كغلاء أسعار المواد الخام، وخاصة أن بعض المواد يتم تحليلها في مخابر خاصة للتأكد من نقاوتها وسلامة المنتجات إلا أنها تجاوزتها بدعم وتشجيع زوجها وأهلها خاصة والدتها التي كانت وما زالت الداعم الأول لها، مبينة أنها تروج لمشروعها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
بدوره طبيب الغدد والسكري الدكتور بدر درميني بين أن دوره في المشروع يتضمن تقديم استشارته في المنتجات التي تصنعها زينب، حيث يحتسب أي شيء يتم إنتاجه من سعرات حرارية ومراقبة استخدام بدائل صحية عن السكر والمكونات الأخرى الداخلة في صنع الحلويات، حيث لا تحتوي على أي ذرة سكر وبناء على استمارة كل مريض يعطى حاجته من الحلويات محسوبة السعرات الحرارية.
رانيا شما
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الأطباء تتابع موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت نقابة الأطباء، أنها تتابع ببالغ الاهتمام، موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، مؤكدة أنها في انتظار الاطلاع على النسخة التي وافق عليها مجلس الوزراء لمناقشتها.
وأشارت نقابة الأطباء إلى أنها سبق وشاركت في المناقشات التي أجريت حول مشروع القانون خلال جلسات الحوار الوطني، وأيضا مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وطالبت خلالها بضرورة أن ينص مشروع القانون على أن "اللجنة العليا للمسئولية الطبية مثل كل دول العالم ودول الخليج جميعها، تُعتبر الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضي".
"قانون تنظيم المسئولية الطبية"
وتتلقى اللجنة الشكاوى من جميع جهات تلقي شكاوى المرضى، أو من المرضى مباشرة، وتشكل اللجنة العليا لجان فنية نوعية للتحقيق في الشكاوى والتحقيق مع الطبيب ومقدمي الشكوى، وتكون مسؤوليتها تحديد وجود مسؤولية على الطبيب من عدمه وما إذا كانت مسؤولية الطبيب فنية مدنية أم مسؤولية جنائية وتعد تقريرها لإعادته وتقديمه لجهات التقاضي.
وأوضحت نقابة الأطباء في ملاحظاتها السابقة ضرورة أن يكون الطبيب الذي يجري العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العلمية ودرجة وأهمية العملية الجراحية، أو المزايا الإكلينكية، وفقا لتدريب متخصص معتمد من المجلس الصحي المصري، وأن تجرى العملية الجراحية في منشأة طبية مرخصة ومهيأة تهيئة كافية لإجراء الجراحة وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن وتكون إدارة المنشأة مسئولة عن ذلك.
وأكدت النقابة في مطالبها السابقة ضرورة النص على عدم جواز الحبس الاحتياطي في التهم التي توجه إلى مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها، مشيرة إلى أن دواعي الحبس الاحتياطي التي تتضمن خشية هروب المتهم أو طمس معالم الجريمة أو التأثير على الشهود، جميعها أمور لا تنطبق على مقدم الخدمة الطبية.
وشددت نقابة الأطباء على ضرورة أن يفرق القانون بوضوح بين المسؤولية المدنية والجنائية، حيث تقع المسؤولية المدنية على مقدم الخدمة في حال حدوث مضاعفات نتيجة خطأ فني، وتكون العقوبة (مدنية) عبارة عن تعويض لجبر الضرر ولا يوجد فيها حبس، وأن تقع المسؤولية الجنائية والتي تتضمن الحبس أو الغرامة أو كلاهما، حال عمل مقدم الخدمة في غير تخصصه، أو قام بإجراء طبي غير مصرح به، أو خالف قوانين الدولة.
وأكدت نقابة الأطباء، أن ملاحظات ومقترحات النقابة تستهدف الخروج بقانون عصري ومنضبط يحمي مهنة الطب، ويحافظ على حق الطبيب والمريض معا.