بقلم عمر العمر
طوال سنة يعايش شعبنا حالة من العبثية بعمق المصطلح الفلسفي . فلا المتقاتلون وحدهم يغرقون في الفشل الماحق، فالشعب بأسره يتوغل في البؤس ،الشقاء والتعاسة.فإذا ظلت الحرب ممارسة للعبث وفق اعترافات أطرافها حيث يهيمن على اقتتالهم الإخفاق الحتمي ، فإ ن الساسة يستغرقون في ممارسات العبث . فالكلام عن وقف الحرب دون تبني خارطة طريق ذات فعالية مغنطيسية على الصعيد الجماهيري لهي العبثية بعينها.
*****
بل هناك قطاع عريض من الشعب ينغمس في لجة العبثية. فلم تعد ويلات الحرب في المدن المهشمة وحدها ملهمة ذلك العبث .بل ألوف ممن حملتهم رياح الحرب إلى مرافئ اللجوء في الإغتراب باتوا كمن يتحايل على المأساة بنشوة العبث أو يتلذذون بنوبات العذاب. هؤلاء فقدوا أو كادوا يفقدون ذلك الحبل المتين الشفيف الواصل بين الزمان والمكان.بلى لا أحد يريد لبنات وأبناء شعبنا التوغل في تلافيف الحزن ونفي مباهج الحياة. لكن طرح الهم الوطني ولو مؤقتا في سياق الراهن السوداني رذيلة لا ينبغي التبشير بها أو التحريض عليها.
*****
على قدر ماتكلم المتفيقهون وكتب المنظرون طوال سنة الحرب القذرة ظلت أسئلة عديدة ملحة عالقة بلا أجوبة.من ذلك من أشعل الحرب؟ متى؟ لماذا؟ لمصلحة من ؟هل هي مغامرة فردية أم عملا جماعيا منظما ؟على الرغم من كم العتاد المحشود و أعدادالمقاتلين المستجلبين والمستنفَرين على ما تتوارى ملامح النصر لفريق على آخر. كلٌ يحمل صخرة سيزيف.هكذا طوال عام أغبر تتسع مساحات الإقتتال ،تتعدد الجبهات، تتعدد الثغرات وترتبك المواقف .إنه العبث في أكثر أشكاله غباءً. فالعبثية في تبسيطها الفلسفي تعني حتمية فشل الجهود.
*****
بغض النظر عن صوغ إجابات شافية لتلك الأسئلة العالقة، يمكن بلوغ حدٍ أدنى من الإتفاق على عبثية هذه الحرب.كما يمكن التوافق على جهل قادتها بالتاريخ . من ثم الاجماع على عجزهم أزاء صناعة مستقبل.فهم عبثيون من منطلق ممارساتهم التدميرية. هي ممارسات فضح قناعاتهم بأن النصر يتمثل في تدمير الآخر.لكنهم بجلهم الأحمق يدمرون كل الحاضر بمنشآته مؤسساته وانجازاته التراكمية. فتدميرها يستهدف - بوعي أو بدونه - تهشيم مؤسسات التناغم داخل المجتمع وبينه وبين الدولة.هم أقرب تجسيدا لمقولة الكاتب الإنجليزي توماس هوبس (الإنسان ذئب يفترس الناس افتراسا).
*****
فالمدارس ،الجامعات، مراكز البحوث والتوثيق مثلها كالمستشفيات ،الأندية والحدائق تشكل فوق وظائفها المهنية أُطراً ناظمة لخصوصيات المجتمع الفكرية والوجدانية إذ تنصهر داخلها بإيقاع يومي قسمات ، سمات وطبائع المجتمع المتباينة. بعضٌ من علماء الإجتماع يرون في الأنظمة الأيدلوجية تهديدا للحفاظ على ذلك التناغم عبر تلك المؤسسات.حجتهم في ذلك ممارسات الإقصاء والإستبداد من قبل تلك الأنظمة إذ هي ممارسات تفتح أبواب تسويق العنف بأشكال متباينة.
*****
الحرب -كما يقول الفيلسوف الإغريقي-هيراقليطس (أم الكبائر و أبوها).هي كذلك كما يتوافق غالبية المفكرين وقودها الصراعات على الامتيازات والمكاسب بغض النظر ماذا كان وراء تلك الملكيات المكتسبة أسانيد طبقية، إثنية أو دينية.لكن الحرب أيضا كما يعرفها الجنرال البروسي فان كلاوسفيتش(ضرب من السياسة) . كل حرب كما يحدثنا التاريخ الفصيح تسكن مدافعها عندما تنتقل من جبهات القتال إلى أروقة المفاوضات. لكن هذا التحول وحده لا يضع خاتمة للحرب . فهو نصف المشوار لجهة الخلاص .لذلك يصبح التوغل في الإقتتال ضرب من هدر الجهد والزمن.بل ربما يصبح نوعا من ممارسة الإنتحار.
*****
نداءات وقف الحرب تكتسي بالمنطق مقابل عدمية الحرب وغائيتها .لكن تلك النداءات لا تبرأ من العبثية مالم تتبن مبادرة سياسية واقعية تكسبها جماهيرية واسعة. مثل تلك المبادرة لا تتصمن فقط مخارج عجولةولو آمنة من مستنقع الحرب. بل ينبغي ان تمثل خارطة طريق متكاملة من فهم عميق لدوافع الحرب ، مساراتها وغاياتها. جوهر تلك الخارطة القبض على جذور الحرب تأمين اقتلاع مسبباتها على نحو أبدي وحاسم.تلك مهمة لايتم إنجازها مالم تتبلور في الوقت نفسه ملامح الغد بارزة للعيان .
aloomar@gmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
الحرب المنقوصة على الفساد
#الحرب_المنقوصة_على_الفساد _ #ماهر_أبوطير
الذي يقرأ مقتطفات من تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023، يدرك أن الفساد يتواصل بأنماط مختلفة على الرغم من كل “حفلات التشميس” التي تجري بحق الفاسدين في الإدارات.
إذا عدنا إلى تقارير السنوات الماضية، نكتشف أن لا أحد يتعلم، والفساد يقع كل مرة بطرق مختلفة، ومن أبرز هذه الطرق إساءة الائتمان، والتصرف بسلطة الإنفاق بطريقة جائرة، أو الفساد المباشر أو غير المباشر، والمفارقة هنا أن الشعب يتهم الحكومات بالتورط بالفساد، لكن التدقيق في حالات تقرير ديوان المحاسبة، وحتى ملفات هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، يكتشف أن كثرة لا توفر المال العام وتحاول السطو عليه، من “المواطن المحاسب” الذي يفوتر فواتيره بطريقة مزورة ويسطو على مبالغ كبيرة، وصولا إلى “المواطن الموظف” الذي يقبض المال ولا يداوم أصلا، معتبرا أن هذا يعد حلالا، مرورا ببقية القصص التي يعرفها الناس، ويجري النشر حولها إعلاميا، وهذا يعني أن الجرائم لها أصحابها، ولم تأت من كوكب آخر، أو مجتمع ثان.
تصحيح الأخطاء واستعادة المال العام في تقارير ديوان المحاسبة، وتجاوب الجهات الرسمية أمور مهمة، لكن اللافت للانتباه هنا، أن المخالفات تتواصل، فهي لا تتوقف، برغم أن التعليمات محددة في كل طرق إنفاق المال العام، والصلاحيات محددة، وبرغم ذلك تقع محاولات متواصلة، ولولا ذلك لما صدرت تقارير ديوان المحاسبة، بكل هذه الملفات والقصص.
مقالات ذات صلةالوجه الآخر للمشكلة أن بعض الوزراء أو بعض المديرين وحتى لا يتم اتهامهم بأي تجاوزات في تقارير ديوان المحاسبة، أو حتى ملفات هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، يميلون لحماية أنفسهم، ويتوقفون عن الاجتهاد، من خلال التشدد المفرط، والمبالغة بالتحوط ومنع الإنفاق أو حتى حل مشكلة معاملة، أو اتخاذ أي قرار، حتى لايتم سؤالهم، وهكذا نحن أمام حالين، إما إفراط وتفريط، وإما تحوط وحذر يؤدي لعرقلة العمل، في حالات كثيرة نعرفها من خلال تجارب معينة.
الفساد يتمدد والقصة لا تقف عند الحكومات، وحيثما وليت وجهك في حياتك اليومية، يستغلك كل من تقع بين يديه مثل أضحية العيد التي يتم تقطيعها، من الكهربائي الذي يصلح سيارتك، مرورا بالميكانيكي، وكل أصحاب هذه المهن، وهذا أمر شائع ومعروف، لأن “الفهلوة” باتت ثقافة شعبية، كنا نظنها غير موجودة، وهي ثقافة تمددت إلى قطاعات ثانية، فالمياه تتم سرقتها، والكهرباء تتم سرقتها، والكل يقول لك إن الحياة غالية، ولانستطيع العيش ببساطة، ولا بد من حلول ولو بالمال الحرام، والبعض يقول إن غيرنا يسرق، فلماذا لا نسرق نحن أيضا، وهذا حال أقلية بيننا، حتى لا نعمم، لأن الأكثرية تعرف الحلال والحرام، ولا تقبل على نفسها التطاول.
بعض المسؤولين قالوا في فترات معينة إن كثرة الكلام عن الفساد في الأردن يضر بالاستثمار وسمعة البلد، وإن هناك مبالغات، وإن الفساد يبدو انطباعيا، وإنه لا يمكن إدانة أي ميسور لكونه مرزوقا وميسورا، وهذا أمر صحيح، لأن الإدانة هنا ليست للغنى، بل للفساد، في حال كان أصل الغنى منسوبا للفساد، فيما سمعة البلد التي تتضرر بسبب الكلام عن ملفات الفساد الصحيحة، والمصطنعة، توجب هنا إغلاق كل الثغرات الصغيرة والكبيرة، لا منع الكلام.
الخلاصة تقول إن علينا مراجعة عمل كل هذه المنظومات من حيث صلاحياتها، ومرجعياتها، وقوتها القانونية والإجرائية، وتغيير كل أسس المتابعة والمراقبة والمحاسبة، وبدون ذلك سنقرأ كل عام تقارير جديدة من كل هذه المؤسسات، ويراد لنا أن نصدق أن الفساد حالة انطباعية، بما يقول إن الحرب على الفساد ما تزال منقوصة، وبحاجة إلى تصور جديد.
الغد
الزوراء يحسم "كلاسيكو العراق" بثلاثية في مرمى القوة الجوية