«قانونية مستقبل وطن»: توطين الصناعة المحلية أولوية في الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن توطين الصناعة المحلية أولوية في الجمهورية الجديدة، للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة، فضلا عن تحسين ميزان المدفوعات ويكون ذلك من خلال زيادة الصادرات وتقليل الواردات.
توطين الصناعة المحليةوأشار عبد اللطيف، إلى أن هذه السياسات لا تُعزز فقط الاقتصاد المصري، بل ستُسهم أيضًا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في المنطقة بالكامل وهو ما تعمل الدولة عليه خلال الفترة المقبلة، وفي سبيل تحقيق الهدف المنشود وهو توطين الصناعة تم الإعلان عن قائمة ضمت فرصة استثمارية لمنتجات صناعية لتوطينها في مصر والعمل على إنتاجها محليًا بدلًا من استيرادها، فضلا عن خفض ضريبة الوارد على 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، ويهدف ذلك إلى تحقيق التوازن بين الضريبة على السلع تامة الصنع والسلع الوسيطة والمواد الخام.
وأكد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن الصناعة تُعد أهم المحاور في خطة الإصلاح الاقتصادي، وذلك يعود لمساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير آلاف فرص عمل، إلى جانب المساهمة في تحقيق مستهدفات الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتعميق التصنيع المحلي الهدف منه في الأساس زيادة تنافسية المنتجات المحلية لتكون بديلاً لمثيلاتها المستوردة ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة.
وأوضح عبد اللطيف، أن تعميق التصنيع المحلي يهدف أيضا تقليل فاتورة الاستيراد والاعتماد على المنتج المصري بديلا للمستورد، وأيضا الوصول بالصادرات المصرية لنحو 100 مليار دولار صادرات، مشددا على ضرورة العمل على تحفيز الشراء المحلي للمنتجات الوطنية لدعم جهود الدولة أمام الاعتماد على الصناعة الوطنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: توطين الصناعة الصناعة المحلية الولاية الجديدة مستقبل وطن توطین الصناعة
إقرأ أيضاً:
عضو «المصرية للاقتصاد السياسي»: تمكين القطاع الخاص في الصناعة هدف الدولة
قال الدكتور فرج عبدالله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن مستهدفات الدولة المصرية هي تمكين القطاع الخاص، خاصة في مجال الصناعات ومختلف الأنشطة الصناعية بأن تحقق معدلات نمو ومعدلات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بشكل متزايد ومطرد.
الدولة المصرية بدأت بتسهيل إجراءات التراخيصتابع خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة «إكسترا نيوز»، اليوم السبت، أن الدولة المصرية بدأت من خلال عدد كبير من الجهات المعنية بتسهيل إجراءات التراخيص وعدد كبير من الإجراءات الخاصة بالتمويل، وأن التمويل يحصل على شكل مختلف نسبيًا بأن المصنع لا يحصل على الأموال بشكل مباشر، ولكن يكون متاحًا له أن يمول الآلات والمعدات التي من الممكن أن يقوم بشرائها لخطوط الإنتاج الموجودة.
صناعات قطاعات الهندسية واعد في السوق المصريوأشار عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إلى أن هناك جانب التسهيلات التي تقدم للمُصنع عن طريق الإعفاء من الرسوم والجمارك وبعض الرسوم أخرى على بعض مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار، مشيرا إلى أن صناعات قطاعات الهندسية، قطاع واعد في السوق المصري إلى جانب بعض الصناعات التي تدخل مع القطاع الهندسي بشكل كبير؛ مما يسهم بشكل كبير في نسبة المكون الصناعي لعدد من السلع الصناعية الموجودة، وأيضا يساهم في إعطاء مميزات أكثر في نسبة تصدير المُصنع من الصادرات.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية