“الناشر الأسبوعي” تصدر في حلّة جديدة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
صدرت مجلة “الناشر الأسبوعي” في حلّة جديدة، مع عددها الـ 66. ويأتي التجديد في شكل المجلة ليتوافق أكثر مع الهوية البصرية لهيئة الشارقة للكتاب التي تصدرها ضمن مشروع الشارقة الثقافي النهضوي.
عن هذه الخطوة التجديدية، كتب الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، رئيس التحرير، سعادة أحمد بن ركاض العامري افتتاحية العدد التي جاء فيها “انطلقت مجلة (الناشر الأسبوعي) بمباركة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بوصفها أحد عناصر مشروع الشارقة الثقافي التنويري الذي يرعاه سموّه منذ خمسة عقود”.
وقال “تطلّ المجلة بحلّة جديدة، بتوجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، ليواكب الشكل الجديد تطوّر المجلة عبر إخراج صحافيّ ينطلق من الهويّة البصريّة للهيئة، ويعبّر عن محتوى المجلة”، مشيراً إلى إنجازات كثيرة حققتها “الناشر الأسبوعي” منذ صدور عددها الأول حتى الآن، بانفرادها في نشر موضوعات واستطلاعات وتحقيقات وحوارات مع عدد من أهمّ الناشرين ورسّامي كتب الأطفال وكبار الكتّاب والنقّاد والأدباء، من بينهم الأديب التنزاني من أصول عربية، الفائز بجائزة نوبل في الأدب، عبد الرزاق قرنح، مؤكداً أن المجلة “نقلت صورة مشروع الشارقة الثقافي وأثره ومبادراته وإنجازاته، موضحة المكانة العالية للشارقة في مختلف عواصم الثقافة في العالم”.
وتضمن عدد أبريل/ نيسان من المجلة موضوعات تتعلق بصناعة الكتاب والتأليف والقراءة، من بينها استطلاع مع ناشرين تونسيين، وحوار مع الشاعر الجنوب أفريقي شابير بانوبهاي، ومقالات عن الأدباء، العراقي غائب طعمة فرمان، والأردني بدر عبد الحق، والأميركية من شعب الموهافي، نتالي دياز، والإنجليزية أليس أوزوالد، والبلجيكية شارلوت بروك، والمصري مجدي نجيب، والتونسي حكيم مرزوقي، فضلاً عن مراجعات لكتب صادرة باللغات العربية والإسبانية والفرنسية والإنجليزية.
وفي زاويته “رقيم” كتب مدير تحرير مجلة “الناشر الأسبوعي” علي العامري، عن التباس مفهوم القطيعة مع التراث، الذي روّجته الثقافة الغربية في أوساط الأدباء العرب وغيرهم. وقال “بعدما كنّا ننتج مفاهيم وأفكاراً ومصطلحات تتعلق بما لدينا من إنتاج عقولنا وأيدينا، صرنا عرضة لموجات عاتية من مفاهيم ملتبسة، على الأقل، إنْ لم تكن مشبوهة أو مشوشة أو مُبيّتة لنا”، من بينها مصطلح القطيعة مع الماضي، الذي وصفه بأنه “أداة لنعيش في اغتراب مزدوج عن الماضي والحاضر معاً”
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“إدارة الوقف” في الهند يجب أن تتحول إلى المؤسسة الخيرية
نيو دلهي : البلاد
أكد تقرير تم نشره مؤخراً مشيراً إلى أن الهند تمتلك أكبر حصة من الأوقاف في العالم حيث تعمل الأوقاف من خلال 32 مجلساً للأوقاف تدير 870000 عقاراً تمتد على مساحة 940000 فدان من الأراضي في جميع أنحاء الهند وتقدر قيمتها بنحو 14.4 مليار دولار أمريكي وكل هذه الأصول مجتمعة تجعل مجلس الأوقاف أكبر مالك للأراضي في البلاد بعد القوات المسلحة والسكك الحديدية الهندية.
كما ذكر التقرير أن مجالس الأوقاف تقدم المساعدات للأيتام والأرامل والأئمة والمحتاجين من الدخل الذي يتم اكتسابه من ممتلكات الأوقاف. ومع ذلك، تدخلت الحكومة الهندية لمعالجة المخالفات في إدارة الأوقاف من خلال تقديم مشروع قانون بعنوان “مشروع تعديل الوقف الجديد لعام 2024″، بهدف معلن من اجل القضاء على الاختلالات في عمل مجالس الأوقاف وإحياء الاستخدام الصحيح لأصول الأوقاف.
وقد تم احالة مشروع القانون إلى اللجنة البرلمانية المشتركة في الهند والتي أجرت مناقشات مع العديد من الأطراف المعنية لتقديم التعديلات النهائية على المشروع. وجاء في التقرير موضحاً : ” اصبحت الحاجة الملحّة الآن هي إعادة الوقف إلى الأوصياء الحقيقيين على القيم التعددية في الهند وداعمي الفقراء.” يذكر أن تاريخ الوقف يعود إلى بدايات سلطنة دلهي عندما قام السلطان معز الدين سام غوري بتخصيص قريتين لصالح جامع مسجد مولتان وسلم إدارتهما إلى شيخ الإسلام.
تجدر الإشارة إلى أنه مع ازدهار سلطنة دلهي وسلالات المسلمين اللاحقة مثل المغول في الهند، استمر عدد ممتلكات الوقف في التزايد. وعندما انتهى حكم المغول وسعى النظام البريطاني لإلغاء نظام الوقف بناءً على حكم صادر عن المجلس البريطاني الخاص في لندن حيث تم اعتراض القرار من قبل مسؤوليهم في الهند على مبررات أن الوقف كان يخدم مصلحة عامة في المجتمع الهندي. وعلى هذا فقد أنقذ قانون إقرار الأوقاف الإسلامية الذي أصدرته الحكومة البريطانية في عام 1913 مؤسسة الوقف في الهند.
وفي هذا السياق، من المهم أن نلاحظ أن الهند تمتلك أكبر حصة من الأوقاف في العالم حيث يقول التقرير: “على الرغم من هذا الرأس المال الضخم، فإن الوقف في الهند يعد مؤسسة فقيرة بكل معنى الكلم. وتقوم مجالس الأوقاف بتقديم الدعم للأيتام والأرامل والأئمة والمحتاجين من الدخل الذي يتم الحصول عليها من ممتلكات الأوقاف. ومع ذلك، فإن هذه المساعدات ضئيلة جدًا لدرجة حتى مستحقيها لا يرغبون بتحمل المشقة للحصول على تلك المساعدات بحسب التقرير.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ