سودانايل:
2024-12-23@05:51:47 GMT

الفدرالية هي الحل؟

تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT

كتب إبراهيم سليمان: الفدرالية هي الحل؟
"الفدرالية أو الاتحادية، هي شكل من أشكال الحكم تكون السلطات فيه مقسمة دستوريا بين حكومة مركزية أو حكومة فدرالية، ووحدات حكومية أصغر (الأقاليم، الولايات)، ويكون كلا المستويين المذكورين من الحكومة معتمد أحدهما على الآخر وتتقاسمان السيادة في الدولة."
ليس لدينا أدني شك أن الحكومات المتعاقبة منذ فجر الاستقلال تدرك أنّ الفدرالية هي الأنسب لحكم البلاد، المترامي الأطراف، المتعدد المكونات، والمتنوع الثقافات، لكن لشيء في نفس المركز، يعلمه الجميع، ظلت النخبة المركزية تلوح بهذا الخيار أحياناً، وترفعه كشعار أجوف في معظم الفترات، وتلتف حوله لتفرغه من محتواه، لتظل الأقاليم محيضة الجناح، لا حول ولا صلاحية فعلية لها، يحفى حكام الولايات في دروب وزارة المالية، للحصول على البند الأول من الاستحقاقات المالية لولاياتهم، من جملة الواردات الداخلة الخزانة المركزية، أو استجداء سند سياسي، مفقود في ولاياتهم.


كافة حركات التمرد تثير ضد الحكومات المركزية، بسبب الظلم التراكمي واحتكار الثروة والسلطة، وبديهيا، عندما يتم تقسم الثروة والسلطة بصورة مرضية، وبصلاحيات متكافئة، تمّكن الأقاليم من البت في شؤونها وتقرير ما يناسبها تشريعياً وتنفيذياً في إطار الدولة الاتحادية، بلا شك أن هذه الوضعية، ستحرق كروت الشعور بالغبن، وتخلق الإحساس بالخصوصية الثقافية، وتتيح فرص حقيقية للحكم الذاتي، بعيداً عن الاستبداد المركزي المستفز.
في ظل الحكم الفدرالي، الصلاحيات التشريعية، تمكن مواطني الإقليم من البت بين خياريّ دولة الشريعة أو الدولة العلمانية، وهما الخياران الأكثر جدوليةً، ظلتا قيد المزايدة السياسية لفترات طويله، وهنالك كيانات سياسية، ظلت تستميت في محاولات فرض خيار الشريعة الإسلامية أو الدولة العلمانية، على الجميع لعقود، وما زالت دون أن تتراجع قيد أنملة عن أحدى الخيارين.
ومن المعلوم بديهياً، استحالة تطبيق الحكم الفدرالي، بعيداً عن الممارسة الديمقراطية، التي تمكن مواطني الأقاليم من اختيار ممثليهم في الأجهزة التشريعية والتنفيذية بحرية ودون وصاية، وبالطبع، لن تكون هذه الممارسة مثالية، في ظل الصلاحيات المعنوية والإدارية الواسعة للإدارات الأهلية والبيوتات الطائفية. بمعنى أن الحكم الفدرالي، يحتاج تأسيس انتقالي لوضع دستور يناسب هذه الخطوة.
في ظل تقاسم الصلاحيات السيادية، لابد من وضع خارطة برامجية متوازنة، لراديو "هناــ أمدرمان، والتلفزيون القومي، بدلاً عن تقزيم مداهما البثي لصالح الأجهزة الإعلامية والثقافية الإقليمية،
مزايا الحكم الفدرالي
يجمل الأكاديمي العراقي د. احسان عبد الهادي النائب مزايا الحكم الفدرالي فيما يلي:
1 ــ ان النظام الفيدرالي قادر على توحيد دول ذات نظم متغايرة ومتباينة في دولة واحدة، بل يصفه البعض بأنه يمكن تطبيقه على قارة بأسرها.
2 ــ يعمل هذا النظام على التوفيق بين مزايا الدولة الموحدة ومزايا الدولة المركبة. فهو اذ يحتفظ بوحدة الدولة كشخصية دولية واحدة، يمنح في الوقت نفسه بعض الاستقلال الداخلي للوحدات أو الولايات. لذلك أنه يجمع بين عاطفتي الاستقلال والاتحاد معا.
3 ــ يعتبر هذا النظام حقلا واسعا للتجارب في الأنظمة السياسية، والإدارية المختلفة، نظرا لتعدد واختلاف نظام كل وحدة من الوحدات المكونة لهذا الاتحاد. ومن ثم فأن القوانين والنظم التي تثبت نجاحها في احدى الوحدات أو الولايات المتحدة يمكن تطبيقها والاستفادة منها في الولايات الأخرى.
4 ــ هذا النظام يفسح الاتحاد الاختياري بشروط متكافئة، دون اللجوء إلى أساليب القوة والقسر. فسيطرة الحكومة الاتحادية على المصالح العامة، وترك المسائل المحلية لتحلها الأقاليم أو المقاطعات أو الولايات بنفسها.
5 ــ ان هذا النظام يساعد على تطبيق الديمقراطية تطبيقا عمليا على مساحات واسعة، وخصوصا من ناحية سعة المشاركة السياسية.
6 ــ ان النظام الفيدرالي للحكم يخلق فعالية في نفوس ذوي المصالح المختلفة، وتتمكن المناطق الصغيرة من محاولة إجراء تجاربها في نطاق محلي، اذ ان الوحدات أو الأقاليم الأعضاء تتنافس دائما مع بعضها، للتنافس اثر محفز، وان تبادل التجربة يعزز من التقدم ويساعد على تجنب التطورات غير المرغوب بها.
7 ــ النظام الفيدرالي يساعد على منع حدوث ما يهدد كيان الدولة من جراء المنازعات التي قد تنشب بين القوميات والنزاعات المختلفة في الدولة، من حيث السيطرة المتبادلة والاعتبار المتبادل، والإلزام على السعي للوصول إلى تسويات، كلها عوامل تمنع أو على الأقل تعيق المواقف المتطرفة.
8 ــ النظام الفيدرالي يخفف الواجبات الكثيرة الملقاة على عاتق الحكومة المركزية.
9 ــ ان تقسيم البلاد إلى أقاليم أو مقاطعات فيدرالية يضمن وجود العديد من المراكز الاقتصادية والسياسية والثقافية، كما يمكن تطوير خصائص إقليمية وتاريخية واقتصادية وثقافية أو الحفاظ عليها وتطويرها بشكل اعمق، وهذا التنوع قد يقود إلى حرية اكبر.
10 ــ وعلى صعيد توزيع السلطة، فيتم استكمال التوزيع الأفقي للسلطة بتوزيع عمودي لها.
11 ــ النظام الفيدرالي يتوافق بشكل خاص مع الدول ذات المساحات الواسعة والنزاعات والظروف المختلفة، أو الدول التي يكون سكانها منقسمين جغرافيا أو عرقيا أو غير ذلك من الانقسام، والذين يمكن جمعهم سياسيا في حال إعطاء كل منها حكما ذاتيا محليا.
12 ــ في ظروف خاصة يكون النظام الفيدرالي ذا فائدة كبيرة، فهو يشجع على تنمية الروح القومية والروح الاتحادية معا.
تطبيق الحكم الفدرالي في السودان ما بعد الحرب، يطلب بالضرورة إعادة ترسيم الأقاليم بحيث يصبح جبال النوبة إقليماً منفصلا عن كردفان الكبرى، والنيل الأزرق منفصلا عن الإقليم الأوسط، وإيجاد عاصمة فدرالية بديلة للخرطوم المترهلة عمرانياً، والنرجسية ثقافيا، فقد أصبحت رمزاً للاستبداد ومحورا لفشل الدولة السودانية.
ebraheemsu@gmail.com
//إقلام متّحدة ــ العدد ــ 145//  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: هذا النظام

إقرأ أيضاً:

تداعيات قرارات الاحتياطي الفيدرالي.. عاصفة من التراجع

نشر موقع "فينانسيا أونلاين" تقريرا تحدّث فيه عن أثر قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأسواق المالية العالمية رغم تقديمه توقعات حذرة لعام 2025.

وقال الموقع، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن خفض أسعار الفائدة يُثير القلق، وكما كان متوقعا أقدم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على خفض ثالث متتالٍ لأسعار الفائدة لتصل إلى 4.25 بالمئة، -4.5 بالمئة، وهو نفس المستوى الذي كانت عليه قبل عامين بالضبط.

وتم اتخاذ هذا القرار عبر تصويت منقسم، وقد صوتت بيث هاماك، رئيسة فرع الفيدرالي في كليفلاند، ضد هذا القرار.

ما أزعج الأسواق بشدة لم يكن القرار نفسه بل التوقعات المستقبلية التي جاءت بعيدة كل البعد عن التوجه الحذر لعام 2025، واستهدفت المبيعات جميع الأصول ذات المخاطر العالية بدءا من ناسداك والبيتكوين بينما سُجلت عمليات شراء على الدولار الأمريكي، الذي اقترب أكثر من تحقيق التكافؤ مع اليورو.



انهيار في وول ستريت.. أسوأ سلسلة خسائر لمؤشر داو جونز منذ عام 1974
وكانت ردة فعل وول ستريت هي الأبرز: فقد تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2.6 بالمئة أي أكثر من 1000 نقطة، مسجلاً بذلك الجلسة العاشرة على التوالي من الخسائر، وهي أطول سلسلة خسائر منذ عام 1974.

كما انخفض مؤشر إس آند بي 500 بنحو 3 بالمئة في حين تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 3.56 بالمئة.

ومن بين الأسهم الأكثر تضرراً تسلا (-8.3 بامئة) وبرودكوم (-6.9 بالمئة)، علما بأنهما كانا من الأسهم التي سجلت مكاسب كبيرة في الفترة الأخيرة.

ومن بين شركات التكنولوجيا الكبرى، شهدت أسهم مايكروسوفت (-3.8 بالمئة) وغوغل (-3.6 بالمئة) أداءً سيئاً، في حين كانت الخسائر أكثر محدودية بالنسبة إلى آبل (-2.1 بالمئة) ونفيديا (-1.15 بالمئة).

أما البنوك الكبرى فقد تراجعت أيضاً بشكل حاد، حيث سجل غولدمان ساكس خسارة تجاوزت -4 بالمئة وتراجع سهم جي بي مورغان بنسبة -3.5 بالمئة.

وذكر الموقع أن تأثير الاحتياطي الفيدرالي أثار موجة من عمليات الشراء على الدولار، حيث ارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له خلال عامين فوق 108.

كما انخفض سعر صرف اليورو مقابل الدولار إلى ما دون 1.04. وقال خبراء الفوركس في "آي إن جي" هذا الصباح: "قام الاحتياطي الفيدرالي أمس بخفض الفائدة، مشيراً إلى تخفيف بـ50 نقطة أساس فقط في عام 2025، واتجه إلى نبرة أكثر صبراً فيما يتعلق بالتخفيف النقدي، فأدى ذلك إلى ارتفاع آخر للدولار، نتوقع استمراره حتى العام الجديد".

في المقابل، تعرّضت سندات الخزانة الأمريكية لعمليات بيع، ما دفع عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات للارتفاع بنحو 11 نقطة أساس بعد المؤتمر الصحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، ليصل العائد إلى أقل قليلاً من 4.5 بالمئة، ولم يسلم الذهب أيضاً من موجة البيع، حيث انخفض بنسبة 0.8 بالمئة ليصل إلى حوالي 2,630 دولاراً للأوقية.

ما الذي زعزع الأسواق
أكد الموقع أن البنك المركزي الأمريكي يتوقع الآن إجراء تخفيضين فقط في أسعار الفائدة خلال عام 2025، مقارنة بأربعة تخفيضات كانت متوقعة سابقاً. وسيواصل الاحتياطي الفيدرالي مراقبة البيانات الواردة والتوقعات المتغيرة قبل إجراء أي تعديلات إضافية.

وأشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن البنك المركزي قد يبطئ وتيرة التخفيف النقدي. وتتجه الأنظار الآن إلى التضخم، خاصة أنه من المتوقع أن يبلغ 2.5% العام المقبل، وهو أعلى من التوقعات السابقة، قبل أن ينخفض تدريجيا إلى 2.2% في عام 2026 و2% في عام 2027.

المخاوف تهيمن على عام 2025 بسبب ترامب
بدأ بعض أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية إدراج تقديرات "للآثار الاقتصادية للسياسات" التي قد تعتمدها إدارة ترامب، مثل فرض الرسوم الجمركية، ومناقشتها مع زملائهم خلال اجتماع الأمس.

وأوضح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن "هناك أشخاصاً تبنوا مقاربات مختلفة، حيث أشار بعضهم إلى التخوف السياسي كأحد الأسباب التي دفعتهم إلى التحدث عن زيادة عدم اليقين بشأن التضخم".

وتتوقع شركة مورغان ستانلي الآن أن البنك المركزي سيؤجل التخفيضات المستقبلية بسبب المخاوف من التضخم المرتفع. ولم تعد الشركة المالية الأمريكية تتوقع خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس في كانون الثاني/ يناير 2025، وترى أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط في آذار/ مارس، وحزيران/يونيو.

وصرحت مورغان ستانلي بأن "التحول العدواني للاحتياطي الفيدرالي يبدو أنه يعكس إدراج تغييرات محتملة في السياسة التجارية، وسياسات الهجرة، والسياسات الضريبية من قبل بعض الأعضاء، مما أدى إلى مسار تضخم أكثر صلابة، وبالتالي إلى مسار أكثر صرامة لأسعار الفائدة".



البيتكوين في قلب العاصفة.. تصريح باول بشأن العملات المشفرة
وأضاف الموقع أن موجة المبيعات امتدت لتشمل البيتكوين، أحد الأصول التي شهدت نمواً كبيراً بعد انتخاب ترامب.

وقد تراجعت العملة المشفرة إلى مستوى 101 ألف دولار مقارنة بحوالي 105 آلاف دولار قبل قرارات الاحتياطي الفيدرالي. وردا على سؤال حول فكرة بناء احتياطيات باستخدام البيتكوين التي اقترحها ترامب، قال جيروم باول: "لا يمكننا الاحتفاظ بالبيتكوين"، مستشهداً بقانون الاحتياطي الفيدرالي مؤكدا "لسنا نسعى إلى تغيير القانون. هذا أمر يجب أن يأخذه الكونغرس بعين الاعتبار".

مقالات مشابهة

  • أخبار التوك شو| رسالة من الرئيس السيسي لـ المصريين.. وأحمد موسى: مخطط لإسقاط الدولة وليس النظام
  • أحمد موسى: المطلوب إسقاط الدولة وليس النظام
  • سوريا إلى أين؟!!
  • يا شعبنا المعلم: أشعلت ديسمبر ضد الظلاميين ضد الحرامية!
  • مجمع الأقاليم العليا الإنجيلي يعقد لقاء مجتمعي
  • سوريا بعد الأسد.. سقوط النظام أم سقوط الدولة؟| شاهد
  • تداعيات قرارات الاحتياطي الفيدرالي.. عاصفة من التراجع
  • رئيس الدولة ونائباه يهنئون أمير الكويت بالذكرى الأولى لتوليه مقاليد الحكم
  • الولايات المتحدة تفرض عقوبات على كيانات إيرانية والحوثيين في تصاعد للتوترات.. العقوبات تهدف إلى تعطيل تدفق الإيرادات التي يستخدمها النظام الإيراني لتمويل الإرهاب في الخارج وللقمع الداخلي لشعبه
  • تراجع أسعار النفط رغم خفض الفيدرالي سعر الفائدة