سودانايل:
2024-11-23@13:28:44 GMT
مرور عام على إندلاع الحرب في السودان
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
بقلم : د. عمر بادي
عمود : محور اللقيا
اليوم 15 أبريل 2024 يمثل ذكرى مرور عام علي إندلاع الحرب اللعينة والعبثية التي مثلت منعطفاً تاريخياً للمواطنين السودانيين و جعلتهم يعانون الأمرّين و يعيشون ضنك الحياة و ضيقها الذي إستحكم عليهم و أفقدهم كل شيئ، بما فيها حياتهم الغالية. لقد حضرت إندلاع الحرب و تمددها و أنا في الخرطوم و كنت شاهداً عليها، و كغيري ممن يتواجدون مع أسرهم غادرنا الخرطوم تجنباً لإنتهاكات الجناة و لقصف البيوت بالدانات مع إنقطاع الكهرباء و الماء.
بعد مرور أسبوعين على إطلاق الرصاصة الأولى للحرب و في الأول من مايو 2023 كتبت مقالة عن الحرب و معاناة المواطنين في النزوح إلى داخل السودان و خارجه، و تطرقت فيها لكيفية بداية الحرب فكتبت في تلك المقالة الآتي :
( كثر المحللون والإعلاميون في ذكر ما يدور ، البعض يقول بنشاط تحركات الكيزان وفلول المؤتمر الوطني في الأيام الأخيرة من رمضان و أنهم أشعلوا فتيل الحرب بالهجوم علي معسكر الدعم السريع قرب المدينة الرياضية في جنوب الخرطوم ، و البعض الآخر يقول بإستعداد الدعم السريع لساعة الصفر في صبيحة يوم 15 أبريل و هجومه علي بيت البرهان في القيادة العامة وعلي مطار الخرطوم و القصر الجمهوري والإذاعة و التليفزيون، وبذلك دارت الآلة التدميرية في الخرطوم. لقد تأثر المواطنون كثيراً من الحرب الدائرة فانقطعت الكهرباء في بعض المناطق وإنقطعت المياه كلياً وأغلقت البنوك و المحال التجارية وتوقفت محطات الوقود من الخدمة وإرتفعت الأسعار إلى أرقام فلكية وكثر عدد الضحايا من المواطنين بفعل القذائف الطائشة و تبادل النيران، ولذلك خرج الكثيرون طلباً للنجاة في أقاليم السودان وفي دول الجوار).
الذي إقتبسته من مقالتي تلك وأبنته هنا هو عين ما زال يتكرر من المحللين و الكتّاب عن أسباب إندلاع الحرب، و أما عن تطوراتها التدميرية للبلاد و العباد طيلة الأشهر الماضية فقد ضمنته في مقالات ومدونات عدة تكررت فيها دعوتي لوقف هذه الحرب اللعينة و الجنوح للحلول السلمية عن طريق التفاوض و إتباع خارطة طريقه. اليوم 15 أبريل ينعقد في باريس مؤتمر باريس الذي تقوم به فرنسا وألمانيا والإتحاد الأوربي من أجل الضغط على أطراف النزاع في السودان لوقف الحرب وإيصال المساعدات للمواطنين المحتاجين لها في كافة مناطق السودان وإيجاد ممرات آمنة لذلك ودعوة الشركات الأجنبية والداعمين لطرفي النزاع بالسلاح والعتاد للتوقف عن ذلك. هو مؤتمر خاص بالدول النافذة وبالمانحين وبمن لديهم الحلول ولم يتم دعوة طرفي النزاع لهذا المؤتمربل سوف يتم دعوتهما لمزاولة إجتماعات جدة المتوقع لها في يوم 18 الجاري بموجب دعوة المندوب الأمريكي للسودان بيريللي و بموجب خريطة الطريق التي وضعها الإتحاد الأفريقي لوقف الحرب وللسلام في السودان.
إن خسارة الحرب على السودان لكبيرة جداً وتقدرها الأمم المتحدة بمبلغ 150 مليار دولار يجب تعويضها للسودان ليعود كما كان قبل الحرب، هذا بخلاف الأرواح التي قتلت من المدنيين بفعل الحرب والتي تُقدر ب 16 ألف قتيل ولا زال غير معروف عدد القتلى من العسكريين. لقد أصاب النهب والتدمير جل المحال والمعارض التجارية و المصانع في ولايات الخرطوم ودارفور والجزيرة ، وتم نهب معظم بيوت المواطنين وما بها من سيارات وذهب وأموال وأدوات كهربائية وتوالت موجات النهب لتطال الملابس والأثاثات والأبواب والنوافذ، مع التهديد بالطرد والإغتصابات. لذلك فقد نزح ما يقارب الثمانية مليون مواطن إلى الأقاليم داخل السودان ونزح ما يقارب المليونين مواطن إلى دول الجوار وصار 18 مليون طفل بلا تعليم وشملت إرهاصات المجاعة 40% من عدد السكان في السودان والخوف من إستفحالها فقد أدى هجوم قوات الدعم السريع إلى قرى ولاية الجزيرة و تشريدها للمزارعين إلى إفشال الموسم الزراعي الشتوي مثلما أدى هبوط مياه النيل الأزرق بفعل سد النهضة الذي لا يعيره أحد إنتباهاً.
كيف العمل وقد صار ما تبقى من إقتصاد السودان هو إقتصاد حرب، و رغم قلته صارت الأولوية فيه للدفاع والأمن ولمتطلبات إستمرار الحرب، التي وعد الجيش بالنصر فيها في أيام لا تتعدّى الخمسة أيام كما وعد الفريق ياسر العطا سابقاً ولكنها بلغت العام حالياً ولا زال الفريق ياسر العطا يتحدث عن الهجوم على الجزيرة من عشرة محاور و على الخرطوم بحري من ثلاثة محاور، متزامناً مع ما يدور هذه الأيام من هجوم للدعم السريع على أطراف الفاشر وعلى أطراف سنار. من أجل الوطن و المواطنين الذين توقفت مرتباتهم لمدة عام كامل وتوقفت دخولهم ومعايشهم لا بد من وقف الحرب و الجنوح للسلم و للتفاوض.
badayomar@yahoo.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: إندلاع الحرب فی السودان
إقرأ أيضاً:
ما الدول التي يواجه فيها نتنياهو وغالانت خطر الاعتقال وما تبعات القرار الأخرى؟
أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي أوامر اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بينامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، وذلك يعني أن أكثر من 120 دولة موقعة على معاهدة روما ملزمة باعتقالهما على أراضيها.
وجاء في تقرير لصحيفة "معاريف" أن أكثر من 120 دولة موقعة على معاهدة روما ملزمة باعتقال رئيس نتنياهو غالانت، في حال دخولهما أراضيها، ويأتي القرار في ظل الشبهات حول ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وتشمل قائمة الدول الموقعة في أوروبا 39 دولة، بينها قوى كبرى مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى ذلك، فإن الدول المجاورة لـ"إسرائيل" مثل قبرص واليونان، التي تعتبر وجهات مفضلة للشخصيات الإسرائيلية الرفيعة، ملزمة أيضًا بالمعاهدة.
وفي أفريقيا، وقعت 30 دولة على المعاهدة، بما في ذلك دول هامة مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا وكينيا، في قارة أمريكا، انضمت 24 دولة إلى المعاهدة، من بينها قوى إقليمية مثل البرازيل وكندا والمكسيك، بينما تغيب عن المعاهدة الولايات المتحدة التي لم توقع عليها.
في آسيا، وقعت ثماني دول فقط على المعاهدة، من بينها اليابان وكوريا الجنوبية والأردن، في أوقيانوسيا، انضمت ثماني دول إلى المعاهدة، بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا.
وأكد التقرير أن "توقيع الدول على المعاهدة يلزمها بالتعاون مع المحكمة الدولية وتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، ومعنى هذا القرار هو أن نتنياهو وغالانت قد يجدان نفسيهما محدودين بشكل كبير في حركتهما الدولية، خصوصًا في الدول الغربية المتقدمة".
وأشار إلى أن هذا الوضع قد يؤثر على قدرتهما على عقد لقاءات دبلوماسية وتمثيل "إسرائيل" على الساحة الدولية، وحتى الآن، أكد وزير الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن "أوامر الاعتقال ليست سياسية ويجب تنفيذها".
من جانبه، انضم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إلى دعوة احترام وتنفيذ قرار المحكمة، مضيفًا أن الفلسطينيين يستحقون العدالة بعد جرائم الحرب التي ارتكبتها "إسرائيل" في غزة.
في الوقت نفسه، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن رد فعل بلاده على أوامر الاعتقال سيكون وفقًا لأنظمة المحكمة، وهو انضمام مهم آخر من الدول التي تعترف بسلطة المحكمة في لاهاي.
وفي تقرير آخر للصحيفة، أكد الخبير في القانون الدولي وقوانين التسليم من كلية الحقوق في كلية الإدارة، يارون زامر، أنه "من الناحية العملية، يمكننا القول الآن أنه من المحتمل ألا يتمكّنوا من الوصول إلى أي من الدول الأعضاء في المحكمة، وهذا يشمل حوالي 124 دولة. ولحسن الحظ، أو ربما لحظنا، الولايات المتحدة ليست واحدة منها".
وفقًا للمحامي زامر، يحمل القرار تبعات أخرى: "في الأساس، يفتح هذا المجال لمحاكمة مستقبلية لأشخاص في رتب أدنى، السبب هو أن المحكمة تبعث برسالة من عدم الثقة في النظام القضائي الإسرائيلي، والتبعات التي قد نشعر بها فعلا، هي أن الدول ستسعى لتجنب العلاقات مع إسرائيل".
وأضاف "تخيلوا وجود دولة ديمقراطية تريد الآن التجارة بالأسلحة مع إسرائيل أو تقديم مساعدات أمنية لإسرائيل في الوقت الذي يكون فيه زعيم الدولة مطلوبًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب".
ووفقًا لبيان المحكمة، فإن نتنياهو وغالانت "يتحملان المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية كمشاركين في تنفيذ الأفعال مع آخرين وهي: جريمة الحرب باستخدام المجاعة كوسيلة حرب؛ وجرائم ضد الإنسانية من قتل واضطهاد وأفعال غير إنسانية أخرى".
وكانت هولندا، التي تستضيف المحكمة في لاهاي، أول دولة تعلن أنها ستلتزم بأوامر الاعتقال، وفيما يتعلق بإمكانية إصدار أوامر اعتقال إضافية، يعتقد زامر: "من الصعب أن أصدق أن المحكمة ستقوم فعلاً بمحاكمة الأشخاص في أعلى المناصب، ليس عبثًا تم إصدار الأوامر ضد رئيس الحكومة ووزير الدفاع، أشك في أنه تم إصدار أوامر ضد شخصيات أخرى، لكن من الناحية النظرية، قد يكون هناك وضع استثنائي".
وأوضح أنه "من الناحية النظرية، قد يكون هناك وضع استثنائي، لكن أعتقد أن المحكمة ستوجه اهتمامها بشكل رئيسي إلى الأشخاص في المناصب العليا، في النهاية، التوجه العام للمحكمة هو محاكمة كبار المسؤولين الذين يتحملون المسؤولية الأكبر عن القرارات السياسية والعسكرية".
وذكر زامر أنه على الرغم من التحديات التي قد يواجهها القادة الإسرائيليون في السفر إلى دول أخرى بسبب أوامر الاعتقال، فإن "إسرائيل" قد تتخذ خطوات دبلوماسية لمواجهة هذه التحديات، لكن ذلك قد يتطلب تضافر الجهود على المستوى الدولي لتخفيف الضغط، وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن بعض الدول قد تلتزم بالأوامر بينما أخرى قد تحاول تجنب ذلك لأسباب سياسية أو أمنية.
وفيما يخص تأثير هذه الأوامر على العلاقات الدولية لـ"إسرائيل"، أكد زامر إن الدول ستتردد في التعامل مع إسرائيل بشكل طبيعي إذا كانت تواجه ضغوطًا من المحكمة الجنائية الدولية، قد يؤدي ذلك إلى عواقب كبيرة على مستوى التجارة، التعاون الأمني، والعلاقات الدبلوماسية مع العديد من الدول حول العالم.
وختم أن هذه التطورات ستكون بمثابة نقطة تحول في كيفية تعامل "إسرائيل" مع العالم الخارجي، حيث ستواجه تحديات إضافية على صعيد العلاقات الدولية والشرعية القانونية.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية