تم اليوم السبت في القدس التوقيع على اتفاقية دعم وتعاون بين وكالة بيت مال القدس الشريف والهيئة الإسلامية العليا في القدس.

ووقع الاتفاقية، التي جرت في مقر الهيئة بالبلدة القديمة بحضور أعضاء من الهيئة وأطر الوكالة إضافة لعدد من الشخصيات المقدسية، عن الوكالة إسماعيل الرملي، منسق مشاريع وبرامج الوكالة في القدس، وعن الهيئة رئيسها الشيخ عكرمة صبري.

وفي هذا الإطار، أكد الشيخ صبري أن “الاتفاقية تتضمن إحداث مكتبة وقفية لدعم مشروع توثيقي، وإقامة المؤتمر الأكاديمي السابع للهيئة، وطباعة منشوراتها”، مشيرا إلى أن الهيئة ستبقى على تواصل مستمر مع الوكالة لتنفيذ المشاريع التي تعنى بمدينة القدس من جهة، والمواطنين والمؤسسات المقدسية من جهة أخرى.

وذكر بأن هذا التعاون بين الجانبين ليس جديدا بل سبق للوكالة في عام 2011 أن قدمت للهيئة دعما سخيا، مشددا على أن هذه العلاقة “الطيبة تتجدد باستمرار”.

وأعرب الشيخ صبري بالمناسبة عن شكره للملك محمد السادس وللشعب المغربي ولوكالة بيت مال القدس الشريف على دعمهم للقدس والمقدسات.

بدوره، قال إسماعيل الرملي إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار عمل الوكالة، تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، لمواصلة الجهود لدعم القدس ومؤسساتها في شتى القطاعات، ضمن الإمكانيات المالية المتاحة للمؤسسة.

وأشار إلى “أن الإشراف الشخصي للملك على عمل الوكالة في القدس، باعتبارها الذراع التنفيذي والميداني للجنة القدس، يزيدنا حرصا والتزاما على اختيار مشاريع واقعية وقابلة للتنفيذ، ضمن مبادرات مبتكرة وفي إطار شراكات نوعية لدعم المؤسسات المقدسية”.

وعلى هامش توقيع الاتفاقية ألقى الشاعر المقدسي، معتز القطب، قصيدة عن علاقة القدس بالمغرب، كعربون تقدير وامتنان للملك وللشعب المغربي، الذي يحتفل في هذه الأيام المباركة بعيد العرش.

يذكر أن الهيئة الإسلامية العليا هي أول هيئة إسلامية تشكلت بعد العام 1967 ولها م ساهمة م قدرة في حماية المقدسات الإسلامية في القدس وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك.

كلمات دلالية بيت مال القدس، لجنة القدس

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: بیت مال القدس فی القدس

إقرأ أيضاً:

تعرف على حقوق أسرى الحرب كما نصت عليها اتفاقية جنيف الثالثة

حددت اتفاقية جنيف الثالثة الحقوق الأساسية التي يتمتع بها أسرى الحرب والأمور التي يحظر على الجيوش ممارستها ضدهم في أي حال من الأحوال.

وتنص المادة الـ13 من الاتفاقية على وجوب التقيد بالمعاملة الحسنة وعدم اقتراف أي فعل أو إهمال يؤدي إلى موت الأسير، كما حظرت على أي جيش تعريض أي أسير لتشويه بدني أو تجارب طبية أو علمية من أي نوع.

وتحظر المادة نفسها أي اتخاذ أي تدابير تشكل اقتصاصا من أسرى الحرب، في حين تنص المادة الـ19 من الاتفاقية على وجوب إجلاء الأسرى بأسرع ما يمكن عن منطقة القتال حتى يكونوا في مأمن من الخطر.

وتشدد المادتان الثالثة والـ20 على أنه لا يجوز في أي وقت كان إرسال أي أسير حرب إلى منطقة قد يتعرض فيها لنيران القتال أو إبقاؤه فيها.

كما لا يجوز -وفق الاتفاقية- استغلال وجوده لجعل بعض المواقع أو المناطق في مأمن من العمليات الحربية.

مقالات مشابهة

  • توقيع اتفاقية وقفية لمنح أرض ستقام عليها كليات متنوعة في المخا
  • رئيس قناة السويس والهيئة الاقتصادية يشهدان توقيع عقد بين شركة "انتيبوليوشن إيجيبت
  • اتفاقية تعاون إطارية لتوريد وتجميع واختبار تشغيل المصاعد في مصر
  • غرفة أبوظبي توقع اتفاقية تعاون مع مكتب أبوظبي للصادرات
  • تعرف على حقوق أسرى الحرب كما نصت عليها اتفاقية جنيف الثالثة
  • الإسلامية المسيحية تحذر من تصاعد سياسة الهدم القسري لمنازل المقدسيين
  • مدبولي يشهد توقيع اتفاقية دراسة جدوى لتصنيع السيارات بشرق بورسعيد
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية دراسة جدوى لتصنيع السيارات بشرق بورسعيد
  • مدبولى يشهد توقيع اتفاقية دراسة جدوى لتصنيع السيارات بشرق بورسعيد
  • رئيسة المفوضية الأوروبية تعلن توقيع اتفاقية المليار الأول لدعم الاقتصاد المصري