الضرائب: على جميع المنشآت الخاضعة لقانون القيمة المضافة تسجيل مركزها الرئيسي وفروعها
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على ضرورة قيام المنشآت الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم (67 ) لسنة 2016، بتسجيل كل من المركز الرئيسي وتسجيل كافة الفروع التابعة لها، والحصول على شهادة تسجيل فرع لكل فرع من الفروع التابعة لها، لافتة إلى ضرورة عدم الاكتفاء بتسجيل المركز الرئيسي للمنشأة فقط، وكذلك عدم الاكتفاء بتسجيل بعض الفروع فقط وليس جميعها، موضحة أن عدم الالتزام بذلك يعد مخالفة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، ويعرض المكلف للعقوبات المقررة على جريمة التهرب الضريبي.
وطالبت هذه المنشآت بالمبادرة بسرعة تسجيل الفروع لدى مأمورية الضرائب التابع لها المركز الرئيسي، والحصول على شهادة تسجيل فرع، مؤكدة على ضرورة وضع كل من شهادة تسجيل المركز الرئيسي وشهادة تسجيل الفروع في مكان ظاهر أمام الجمهور بكل من المقر الرئيسي والفروع، مشيرة إلى أن شهادة تسجيل المركز الرئيسي لونها أخضر، وشهادة تسجيل الفرع لونها أزرق.
وأوضحت رشا عبد العال أن التزام المنشآت بتسجيل كافة الفروع التابعة لها بالمصلحة من شأنه تيسيير عملية إصدار واستلام الفواتير الإلكترونية بشكل سليم على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وكذلك تيسير التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني، ومنظومة الأعمال منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، والبوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الضرائب القيمة المضافة قانون القيمة المضافة المرکز الرئیسی شهادة تسجیل
إقرأ أيضاً:
مساعد وزير الاستثمار: 32 مليار ريال القيمة السوقية لقطاع الرياضة السعودي
البلاد- جدة
قال مساعد وزير الاستثمار إبراهيم المبارك في كلمة ألقاها نيابةً عن وزير الاستثمار خالد الفالح، خلال منتدى الاستثمار الرياضي 2025 أمس (الاثنين): إن الرياضة أصبحت مجالًا اقتصاديًّا متكاملًا ذا بنية تشريعية وحوكمة مالية ومجالات ونماذج استثمارية، تفتح آفاقًا واعدة للشركات الوطنية والدولية.
وأضاف أن القيمة السوقية لقطاع الرياضة السعودي اليوم بلغت نحو 32 مليار ريال، مقارنةً بأقل من 5 مليارات ريال في 2016 منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، مبينًا أن المستهدف لهذا القطاع أن يبلغ أكثر من 80 مليار ريال في 2030.
وبين أن نسبة ممارسة الرياضة في المملكة ارتفعت من 13% إلى 48% حاليًّا منذ إطلاق الرؤية، كما تم تأسيس أكثر من 70 اتحادًا رياضيًّا جديدًا منذ عام 2016 أشرف على أنشطة تغطي مختلف الرياضات الأولمبية وغير الأولمبية؛ الأمر الذي يعكس تنوع قاعدة الرياضة السعودية، مشيرًا إلى استضافة المملكة أكثر من 100 بطولة وحدث وفعالية دولية.
وأوضح المبارك أن القطاع الرياضي في المملكة يسير بشكل حثيث نحو أن يكون مجالًا استثماريًّا واعدًا ومجزيًا للمستثمرين من المملكة وخارجها، مؤكدًا أن وزارة الاستثمار تؤمن بأن الرياضة في المملكة أصبحت عنصرًا جوهريًّا في بناء الاقتصاد الحديث، وصناعة الإنسان، وبناء الهوية الوطنية، كما أنها تجاوزت كونها قطاعًا مكملًا، وأصبحت فرصة حقيقية للإسهام في إعادة تشكيل خارطة الاقتصاد الوطني، واستقطاب الاستثمارات، وبناء سلاسل قيمة جديدة.
وأكد أن وزارة الاستثمار تعمل في شراكة تكاملية مع وزارة الرياضة، وصندوق الاستثمارات العامة، والاتحادات الرياضية، وجميع الجهات ذات العلاقة على تمكين المستثمر من دخول السوق الرياضية بسهولة وشفافية؛ استنادًا إلى تشريعات حديثة، عبر مبادرات من أبرزها: تطوير خارطة الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي، والتي تشمل: البنية التحتية كبناء الملاعب، ومجمعات التدريب، والأندية الخاصة، والمنشآت الرياضية الذكية، والخدمات الرياضية؛ كالتسويق، والإعلام، والرعاية، والخدمات الاستشارية، والتقنيات الرياضية كالذكاء الاصطناعي في الأداء الرياضي، وتقنيات إعادة التأهيل، والمنصات الرقمية التفاعلية، والسياحة الرياضية المختصة بتطوير برامج وباقات سياحية تستقطب الزوار لحضور البطولات، أو ممارسة الرياضة في المملكة.
وأشار إلى تقديم حوافز متنوعة للمستثمر مثل: الإعفاءات، والدعم اللوجستي، والتسهيلات التمويلية، والشراكة مع جهات وبرامج حكومية؛ لافتاً إلى تأسيس مراكز أعمال متخصصة داخل وخارج الوزارة؛ لدعم المستثمرين في قطاع الرياضة والقطاعات الأخرى من مرحلة التأسيس إلى التشغيل، والتوسع مع توفير المعلومات والدراسات.
ولفت إلى أنه تم تطوير خطة استثمار قطاعية خاصة بالرياضة في عام 2021 تضمنت دراسة شاملة لـ 88 فرصة استثمارية، تشمل خارطة كاملة لسلاسل القيمة المضافة في قطاع الرياضة، وقد تم تحديد 20 فرصة من هذه الفرص ذات الأولوية، بقيمة إجمالية تصل إلى 20 مليار ريال، وفي هذا الإطار تعمل المملكة اليوم على الاستعداد لاستضافة كأس آسيا لكرة القدم في عام 2027، وتنظيم كأس العالم في عام 2034، وتطمح لأن تكون مركزًا عالميًّا للفعاليات الرياضية من خلال استثمارات مستدامة، وبنية تحتية عالمية، ونظام تشريعي متكامل وداعم.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل