وكيل وزارة الاقتصاد الليبية: حجم الإيرادات النفطية في الربع الأول 6 مليار دولار
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أكد وكيل وزارة الاقتصاد في ليبيا سهيل أبو شيحة في تصريحات مع CNBC أن حجم الإيرادات النفطية للاقتصاد الليبي في الربع الأول 6 مليار دولار وميزانية العام 2023 كانت متعادلة بإيرادات غطت المصروفات.
وأشار أبو شيحة إلى أن "فائض الميزانية العامة في ليبيا خلال الربع الأول وصل إلى عشرة مليار دينار مايمثل 8.5%من حجم الاقتصاد"، متوقعاً تسجيل الموازنة الليبية فائضاً في الفترة المقبلة.
ولفت المسؤول الليبي إلى أنه خلال عامي 2022 و2023 "تمّ توجيه أكثر من 30% من الميزانية العامة لتنمية قطاع الكهرباء وتطوير الحقول النفطية ودعم انتاج النفط وفوائض هذا العام ستستغل بنفس الطريقة".
وإنتاج النفط مصدر الدخل الرئيسي في ليبيا ويمثل نحو 90%من نشاطها الاقتصادي. ويبلغ إنتاج ليبيا من النفط حالياً 1.220 مليون برميل يومياً.
من جانب آخر، أكد أبوشيحة أن "الحكومة رصدت 17 مليار دولار للثلاث سنوات القادمة لزيادة انتاج ليبيا من النفط إلى 2 مليون برميل يومياً"، لافتاً إلى أن سعر تعادل الموازنة الليبية هو مابين 70 دولار إلى 73 دولار لكل برميل نفط.
وبالنسبة للوضع المالي، قال وكيل وزارة الاقتصاد في ليبيا لـ CNBC إن "حجم الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي الليبي 84 مليار دولار و 29 مليار والاحتياطيات الحرة عند 29 مليار دولار".
إلى ذلك أكد أبو شيحة، أن الحكومة الليبية لن تقوم بأي اقتراض من صندوق النقد الدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احتياطي الاقتصاد الإيرادات النفطية الحقول النفطية الايرادات الليبية الليبي برميل نفط حجم الاقتصاد حجم الإيرادات زيادة إنتاج ملیار دولار فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
السيولة في الاقتصاد السعودي تنمو خلال عام بأكثر من 236 مليار ريال
حققت مستويات السيولة “النقود المتاحة” في منظومة الاقتصاد السعودي، نموًا سنويًا بقيمة تُقدر بـ 236,129 مليون ريال، وبنسبة 9 %، لتبلغ مستوى 2,921,472 مليون ريال بنهاية 2024م، مقارنة بـ 2,685,343 مليون ريال عام 2023م، ويعكس مستوياتها عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وذلك وفق ما أوضحته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي “ساما” لشهر ديسمبر.
وحقق مستوى السيولة نموًا منذ بداية العام 2024م وحتى نهاية شهر ديسمبر من نفس العام، بقيمة تجاوزت الـ 236,129 مليون ريال وبنسبة 7.4 %.
وشهدت مستويات السيولة تطورًا إيجابيًا لتسجل نموًا خلال 5 أعوام وتحديدًا منذ الفترة (2020م- 2024م) بنسبة 36 %، وبزيادة تُقدر بـ 772,205 مليون ريال.
وتُعد تلك المستويات من السيولة المعتبرة مُحرّكًا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.
وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع والشامل, فقد سجلت “الودائع تحت الطلب” التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة 49.3 %، وبقيمة 1,440,641 مليون ريال بنهاية 2024م، بينما سجلت “الودائع الزمنية والادخارية” 949,708 مليون ريال، حيث تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود بنسبة 32.5 %.
وبلغت “الودائع الأخرى شبه النقدية” مستوى 302,036 مليون ريال بنسبة مساهمة 10.3 % في إجمالي عرض النقود، لتُعد ثالث أكبر المساهمين، وجاء رابعًا “النقد المتداول خارج المصارف” بقيمة 229,088 مليون ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.8 % في إجمالي عرض النقود.
يذكر أن الودائع شبه النقدية تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص، كما تحتوي السيولة المحلية على (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافةً إلى الودائع تحت الطلب فقط، و(ن2) يشمل (ن1) إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع (ن3) يشمل (ن2) إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة