برلماني: توجيهات الحكومة بالتوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أشاد النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالتوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل وإدخال محافظات جديدة.
وقال مهران، في تصريحات صحفية له، إن.هذه التوجيهات تستهدف تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوفير خدمات صحية أفضل للمواطنين المصريين.
وأكد رئيس صحة الشيوخ، أن التوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل سيساهم في تقليل أعباء الإنفاق الصحي على المواطنين، خاصةً في ظل ارتفاع تكلفة الخدمات الطبية.
وأشار النائب الدكتور علي مهران، إلى أن إدخال محافظات جديدة في منظومة التأمين الصحي الشامل سيساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص متساوية لجميع المواطنين في الحصول على خدمات صحية رفيعة المستوى.
وطالب رئيس صحة الشيوخ الحكومة بالعمل الجاد لتنفيذ الدكتور مصطفى مدبولي بأسرع وقت ممكن، لضمان وصول خدمات التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين.
وتابع الدكتور علي مهران، أن التأمين الصحي الشامل يعد من أهم إنجازات الدولة، خاصة أنه سيوفر خدمات صحية مجانية لأكثر من 100 مليون مواطن مصري.
يشار إلى أن وجه رئيس الوزراء خلال اجتماعه مع وزير الصحة ورئيس هيئة الرعاية الصحية، بأهمية الإسراع في إدخال محافظات جديدة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: علي مهران مجلس الشيوخ مصطفى مدبولي التامين الصحي الشامل التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
مايا مرسي: تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التعامل مع الأزمات أمر ضروري
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، أن تأصيل مفهوم الحماية الاجتماعية باعتباره نظام شامل لكافة المواطنين، على مدار مراحل حياتهم المختلفة من طفولة وشباب وقوة عمل وكهولة وشيخوخة، وبالتالى فإن الحماية الاجتماعية ليست مقصورة على الطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجا أو تلك التى تعيش فى مستويات متدنية.
وأضافت الوزيرة، أن تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التكيف والتعامل مع الأزمات سواء الأزمات الاقتصادية، أو الأزمات المتعلقة بالتغيرات المناخية، أو تلك المتعلقة بالكوارث والحوادث، الأمر الأهم أن تكون كل الجهات لديها القدرة فى التعامل مع الأزمات وليس فقط جانب المساعدات الاجتماعية الطارئة، حيث يتم إدماج مكون التكيف والتعامل مع الأزمات فى المنظومة ككل (التأمينات والمساعدات الاجتماعية وغيرها).
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى ضرورة تقوية درجة التكامل بين الجهات المختلفة العاملة فى العمل الإجتماعى، فإلى جانب الأجهزة الحكومية هناك الجمعيات الأهلية وتحالفاتها المختلفة، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، والقطاع الخاص.