تكنولوجيا التحليل الجيني المستقبل الواعد للتشخيص والعلاج الشخصي خلال 2024
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان ، عن خارطة طريق الهيئة خلال 2024 فيما يخص محور الصيدلة وإدارة الدواء والتي ترتكز على عدة محاور رئيسة تضمن رفع ممارسات الصيدلة السريرية، وتعزيز الاستخدام الرشيد للأدوية، وهو ما يعزز الجودة الشاملة لخدمات الرعاية الصحية للمستفيدين خلال 2024.
وأشار بيان هيئة الرعاية الصحية، أن المحاور ارتكزت على شقين، الشِق الأول يضمن وصول الخدمة بأعلى معايير الجودة العالمية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، أما الشِق الثاني يدعم التطوير المستمر لمهارات الصيادلة ويعزز الممارسات الصيدلانية المبتكرة.
وأوضح بيان الهيئة، أن خارطة الهيئة لمحور الصيدلة وإدارة الدواء تشمل ميكنة الصيدليات وتحقيق التكامل الرقمي والأتمتة ومراجعة مدى الملائمة الدوائية وتفعيل مفهوم الصيدلة الخضراء في كافة منشآت الهيئة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وتوسيع نطاق مراكز معلومات الدواء والتي تساهم في إعداد دستور الأدوية، فضلًا عن تنفيذ برامج تدريبية منتظمة لتطوير مهارات الصيادلة بشأن الممارسات القائمة على الأدلة والعلاجات الناشئة ومدكل ما يستجد فيما يخص الصيدلة السريرية وتشجيع البحث والابتكار والتدقيق المطلوب وكذلك إطلاق حزمة حوافز تشجيعية وتحفيزية احتفاءًا بالصيادلة المتميزين في تطبيق الصيدلة السريرية والمساهمين في الاستخدام الرشيد للأدوية، إضافة إلى تعزيز التعاون متعدد التخصصات بين الصيادلة والأطباء وغيرهم من المتخصصين في الرعاية الصحية لتعزيز التواصل وتبسيط رعاية المرضى.
ومن جانبه أشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، أن لدينا حتى الآن 3 مراكز رئيسية لمعلومات الدواء بمحافظات التأمين الصحي الشامل من شأنها تفسير الدواعي العلاجية لكل دواء ووضع الخطط العلاجية مع الأطباء ومنابعة عمل وحدة ملائمة وتقييم الدواء MUE، وتشمل مراكز معلومات الدواء الثلاثة المركزية مركز الدواء بمستشفى النصر التخصصي ببورسعيد وبمجمع الإسماعيلية الطبي وبمستشفى الكرنك الدولي.
مشيرًا إلى أن عام 2024 سيشهد تطورًا حديثًا في محور الصيدلة بهيئة الرعاية الصحية، من خلال الجمع بين التكنولوجيا الحديثة والرعاية الصحية الشخصية، وتعزيز آليات الميكنة واستغلال أنظمة الذكاء الاصطناعي والتحليل البياني للدواء فضلًا عن ميكنة الصيدليات بالأقسام الداخلية أو العيادات الخارجية بالمستشفيات أو الدواء المزمن بوحدات ومراكز طب الأسرة، وهو ما يضمن دقة تحضير الوصفات الدوائية بشكل فعال، ويسهل العمليات الصيدلانية لضمان تقديم خدمات فعّالة وآمنة، ويدعم التتبع الدقيق لتحركات الأدوية، ويقلل من فرص الأخطاء الدوائية ويعزز سلامة المرضى ويضمن تحسين تجربة المريض.
ونوه رئيس الهيئة، إلى أهمية إتاحة كافة الوسائل التكنولوچية بما يضمن التطبيق الأمثل لآخر المستجدات العالمية وأحدث البروتوكولات العلاجية في مجال الدواء، وهو ما يساهم في إدارة الدواء وتعزيز البحوث السريرية في هذا المجال، حيث تسهم التكنولوجيا الحديثة في تحسين التواصل والتفاعل بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، وهو ما يُمكن المرضى من استخدام التطبيقات والمنصات الإلكترونية للتواصل مع الفريق الطبي لتلقي المشورة والدعم.
ولفت رئيس الهيئة، إلى خطة الهيئة خلال الفترة المقبلة سوف ترتكز أيضًا على العلاج الشخصي المبني على التسلسل الجيني للمريض والتي تشمل عدة محاور، تشمل الوقوف على آخر المستجدات فيما يخص ونشر إرشادات وأطر السياسة لتنفيذ الاختبارات الجينية، ومن ثَم العمل علي وضع أطر الحوكمة الرئيسية، واعتماد السياسات والمبادئ التوجيهية، وإنشاء الإطار التنظيمي للمساعدة في التنفيذ، وتدشين برامج تعليمية و تدريبية مخصصة لرفع مستوى الوعي والإدراك بالاختبارات الجينية و تطبيقاتها في التشخيص والعلاج، وإنشاء دليل للاستخدام السليم للاختبارات الجينية ووضع معايير للتطبيق العملي، وأخيرًا تحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية من خلال إنشاء شبكة من الخبراء بالهيئة لتسهيل عملية إجراء الاختبارات الجينية وتطبيقيها و توثيق مخرجات العلاج الشخصي
وأكد الدكتور شريف كمال، مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية للشؤون الصيدلية وإدارة شؤون الدواء، تحديد جينات المرضى يعزز المفهوم المعروف باسم "الطب الشخصي" أو "الطب الدقيق"، حيث يتم تخصيص العلاج بناءً على الخصائص الجينية الفردية لكل مريض، وهذا يعزز فعالية العلاج ويقلل من آثاره الجانبية، ويساهم في تحسين نتائج العلاج وتجربة المريض بشكل عام، فيما يسهم توفير تكنولوجيا تحديد جينات المرضى على تحسين الرعاية الصحية المخصصة لكل فرد.
وتابع: نسعى دائمًا للبحث والتطوير والابتكار وتشجيع ودعم الصيادلة في إجراء المشاريع البحثية المتعلقة بالصيدلة السريرية ونتائج الدواء والممارسات الصيدلانية المبتكرة، من المقرر إنشاء منصة لمشاركة نتائج الأبحاث داخل الهيئة العامة للرعاية الصحية، ويمتد نطاقها فيما بعد لتساهم مجتمع الرعاية الصحية الأوسع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاخطاء الدوائية معايير طفرة الأمراض النادرة الوراثية التأمین الصحی الشامل هیئة الرعایة الصحیة الصیدلة السریریة وهو ما
إقرأ أيضاً:
وزيرا الصحة والتخطيط يفتتحان المنتدى الأول للحوكمة في القطاع الصحي
أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن حوكمة النظام الصحي يساهم في تطوير العلاقات بين مختلف الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة المشاركين في مجال الرعاية الصحية سواء المنشآت الطبية الحكومية، وشركاء التنمية من القطاع الخاص، ومقدمي الخدمات الطبية، ومنظمات المجتمع المدني وبما يعود بالنفع علي المرضي وأسرهم.
وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إن الإدارة الفعالة للأنظمة الصحية تتضمن تقديم الخدمات الطبية بجودة وكفاءة عالية، والقدرة علي تحمل التكاليف، والعدالة والشفافية في إمكانية وصول الخدمات إلي مستحقيها، مشيراً إلى دور الحوكمة في القطاع الصحي يستهدف إدارة الموارد بكفاءة، و بناء الثقة، و ضمان العدالة والحصول على الرعاية الصحية، و الابتكار والتكيف، و تعزيز المساءلة والشفافية، و إدارة الأزمات، و الامتثال الأخلاقي والقانوني، و تحسين جودة الرعاية الصحية، مضيفاً أن الحوكمة المؤسسية تعتبر إطار مفاهيمي مبسط يشرح كيفية تأثر سلوك مؤسسات القطاع العام بتفاعلها مع المواطنين والمؤسسات الأخرى.
وأوضح الوزير، أن الحوكمة المؤسسية للنظام الصحي يضمن خلق بيئة تشاركية وخاضعة للمساءلة بناءً على أدلة بحثية سليمة، وفي إطار الحوكمة تكون المنظمات والجهات مسؤولة عن التحسين المستمر لجودة خدماتها الطبية، والحفاظ على مستويات عالية من الرعاية، وخلق بيئة يزدهر فيها التميز في الرعاية السريرية والتي تتضمن (مستخدم الخدمة/
ومستوي التوظيف وإدارة الموظفين ، ومدي الفعالية السريرية، و إدارة المخاطر والسلامة، ودقة البيانات والمعلومات، والتعليم والتدريب المستمر.
وتابع الوزير ، أن ركائز حوكمة النظم الصحية تعتمد علي الشفافية، والمسئولية، ومشاركة أصحاب المصلحة وفقا للنهج القائم على البيانات والمعلومات المدققة، وضمان إتاحة المعلومات حول سياسات الرعاية الصحية والتمويل والأداء، وسهولة الوصول إليها، ووضع آليات لإشراك مقدمي الرعاية الصحية، وصانعي السياسات والمؤسسات في صنع القرار في مجال الرعاية الصحية، واستخدام البيانات والأدلة لتوجيه سياسات الرعاية الصحية وقياس تأثيرها، بما يضمن في حصول جميع الأفراد على الخدمات الصحية الأساسية، بغض النظر عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي أو الموقع الجغرافي.
وأشار الوزير، إلي أن الحوكمة الناجحة لنظم الرعاية الصحية تعتمد علي تقييم الوضع الراهن، واللوائح المنظمة، وتصور المستقبل، ووضع سياسات، والتقييم الموضوعي المستقل من قبل الخبراء، و تخصيص الموارد المناسبة، ووضع تصور للعقبات التي تؤثر على العمليات، منوهاً علي الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة والسكان، والإستراتيجية الوطنية للصحة والتنمية، وأيضا نظام العمل بالإدارة العامة للحوكمة والمراجعة الداخلية بديوان عام وزارة الصحة والسكان، والتي تعمل علي إدارة الموارد بفاعلية وعدالة، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتفعيل آليات المساءلة، وبناء الكوادر البشرية.
وتناول الوزير برنامج التعاون مع جامعة "ثندربيرد"، والذي يستهدف تدريب ٣٥ من مقدمي خدمات الرعاية الصحية، لبناء وتأهيل المهنيين والقادة في قطاع الرعاية الصحية في مجال الحوكمة من خلال عرض أفضل الممارسات العالمية، بما يساهم في تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ في القطاع الصحي.
ونوه وزير الصحة والسكان، إلي أن المنتدى الأول للحوكمة في القطاع الصحي يستهدف تسليط الضوء على أهمية حوكمة الصحة في تحسين الرعاية الصحية وتعزيز الشفافية، وتبادل المعرفة والخبرات حول أفضل الممارسات في مجال حوكمة الصحة، وتحليل التحديات والفرص المتعلقة بتنفيذ سياسات حوكمة الصحة وتوفير الرعاية الصحية عالية الجودة، وتعزيز التعاون والشراكات بين المؤسسات الصحية والمجتمع المدني والقطاع الخاص في مجال حوكمة الرعاية الصحية الصحة، بما يساهم في توفير إطارًا فعالاً لضمان الإدارة السليمة للموارد، واتخاذ القرارات المستنيرة، وتقديم خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة بطريقة عادلة ونزيه.
وخلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية أكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الأهمية التي توليها الدولة المصرية لقطاع الصحة، مشيرة إلى انعقاد فعاليات المؤتمر السنوي الدولي لمعهد التخطيط القومي، الذراع العلمي والبحثي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعنوان "الصحة والتنمية المستدامة"، تأكيدًا على الأهمية التي توليها الدولة بهذا القطاع الحيوي والمهم، موضحة أن الهدف المتعلق بمجال الصحة ضمن الأهداف الأممية الـ 17 يمثل هدفًا محوريًا، متابعه ان المنتدى يتطرق لمناقشة زاوية أخرى للقطاع، تتمثل في إرساء الخدمات الصحية الجيدة وإرساء الرفاه للمواطن المصري من خلال دعائم الحوكمة الرشيدة لتعزيز قدرات الهيئات الصحية، بما يدعم إقامة قطاع صحي وطني مستدام في مصر.
وأشارت السعيد، إلى أهمية ارتباط الحوكمة بالسياسات الاقتصادية، من مسائلة وفاعلية ومشاركة كل أصحاب المصلحة، وذلك لتوفير سياسات لها كفاءة من خلال وجود مسائلة ومحاسبة لما يتم تنفيذه.
وحول التوجهات الدولية لحوكمة القطاع الصحي، أوضحت السعيد أن الدراسات الدولية بشكل عام، وخصوصاً الدراسات الصادرة عن مجلس اقتصاديات الصحة للجميع التابع لمنظمة الصحة العالمية، تؤكد على أهمية التناغم والاتساق بين السياسات الصحية و الاقتصادية، والاجتماعية والبيئية، وذلك في إطار نهج استباقي لإحداث الكفاءة والتطوير المستدام لتوفير مجتمع صحي قادر وقوي وإنتاجي التكامل في المؤسسات الصحية بما يتيح إمكانية التصدي للأزمات الصحية، موضحة أن القضية أصبحت أكثر إلحاحًا مع أزمة كوفيد 19 والتي أثبتت ضعف الإمكانات الصحية والفجوات الصحية الكبيرة لدى أكبر الدول تقدمًا على مستوى العالم، مؤكدة أهمية وجود حوكمة لهذا القطاع.
وتطرقت السعيد، إلى أهمية حوكمة البيانات والتي تنبع من فكرة ميكنة البيانات، في ظل ما يشهده العالم من تطورات تكنولوجية سريعة من ذكاء اصطناعي وغيرها، مؤكده أهمية وجود منظومة متكامله من حوكمة البيانات الصحية تبدأ من منظومة المواليد والوفيات وتستمر من أجل حوكمة المؤسسات الصحية، متابعه أن تلك البيانات ليست مهمة فقط لقطاع الصحة بل مهمة على المستوى القومي، موضحة أن توفير منظومة متابعة المواليد بشكل لحظي أفاد في اعتماد كل الخطط التنموية التي تقوم بها الدولة على تلك البيانات في تحديد الفجوات كافة والخدمات المطلوبة على مستوى القرى أجمع، والتي تعتمد على منظومة حوكمة البيانات الصحية بشكل مميكن.
وتابعت السعيد، أن حوكمة قطاع الصحة في مصر تمثل أداة لرفع كفاءة المنظومة الصحية، موضحة أن الغاية النهائية هي توفير خدمات صحية توازن بين الإتاحة والجودة، بما يُسهم في تحسين جودة حياة المواطن المصري، مؤكدة أن الصحة تعد هي الأساس لأي جهود تنموية.
وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير شهد توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون: البروتوكول الأول بين وزارة الصحة والسكان وهيئة الاعتماد والرقابة بشأن إعداد البرامج التدريبية في مجال الاعتماد والرقابة الصحية للعاملين بالحوكمة والمراجعة الداخلية بوزارة الصحة والسكان، من خلال البرنامج التدريبى في مجال حوكمة الصحة ومعايير الاعتماد والحوكمة الإكلينيكية، حيث تقوم الوزارة من خلال الإدارة العامة للحوكمة والمراجعة الداخلية، بوضع الخطط والبرامج الخاصة بتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة والمحاسبة من خلال دعم مبادئ الحوكمة، وتطبيق قيم ومعايير المراجعة الداخلية، والمساهمة في تعزيز جهود أجهزة الدولة المختصة بالوقاية من الفساد وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ورؤية مصر 2030، حيث وقع البروتوكول الدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية، و الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة.
وقال "عبدالغفار"، إن البروتوكول الثاني بين وزارة الصحة والسكان و المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، بشأن التعاون المشترك في تصميم وتنفيذ أنشطة دعم وتعزيز حوكمة قطاع الخدمات الصحية، حيث يقوم المعهد بدور هام في نشر ثقافة وفكر الحوكمة والإدارة الرشيدة وتكوين وتأهيل ورفع كفاءة ومهارات العاملين بالقطاع العام والخاص على حد سواء في كافة المجالات بهدف الارتقاء بمنظومة، وتمكين الموظفين من إدارة الموارد بشكل كفء وفعال وتحقيق التنمية المستدامة، ووقع البرتوكول الدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية، و والدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة.
وتابع المتحدث الرسمي، أن البروتوكول الثالث بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس الصحي المصري ، حول دعم وتطوير نظام المعلومات بالمجلس الصحي المصري،حيث سيتم توفير الدعم الفني واللوجستي اللازم لرفع كفاءة وتطوير البنية المعلوماتية للمجلس الصحي المصري، ووقع البروتوكول المهندس أشرف عبد الحفيظ مساعدة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، و الدكتور محمد لطيف الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري.
وحضر المنتدي الدكتور حسام المصري المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس أمانة الشؤون الطبية بمجلس الوزراء، والدكتور محمد السحيمي المدير التنفيذي الأول لتطوير الأعمال العالمية، مدرسة ثندربيرد العالمية ، والدكتور أشرف حاتم " رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، والدكتورة مها الرباط وزير الصحة والسكان الأسبق، والدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان للسكان، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة، والدكتور محمد لطيف الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، والدكتورة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد