تكنولوجيا التحليل الجيني المستقبل الواعد للتشخيص والعلاج الشخصي خلال 2024
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان ، عن خارطة طريق الهيئة خلال 2024 فيما يخص محور الصيدلة وإدارة الدواء والتي ترتكز على عدة محاور رئيسة تضمن رفع ممارسات الصيدلة السريرية، وتعزيز الاستخدام الرشيد للأدوية، وهو ما يعزز الجودة الشاملة لخدمات الرعاية الصحية للمستفيدين خلال 2024.
وأشار بيان هيئة الرعاية الصحية، أن المحاور ارتكزت على شقين، الشِق الأول يضمن وصول الخدمة بأعلى معايير الجودة العالمية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، أما الشِق الثاني يدعم التطوير المستمر لمهارات الصيادلة ويعزز الممارسات الصيدلانية المبتكرة.
وأوضح بيان الهيئة، أن خارطة الهيئة لمحور الصيدلة وإدارة الدواء تشمل ميكنة الصيدليات وتحقيق التكامل الرقمي والأتمتة ومراجعة مدى الملائمة الدوائية وتفعيل مفهوم الصيدلة الخضراء في كافة منشآت الهيئة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وتوسيع نطاق مراكز معلومات الدواء والتي تساهم في إعداد دستور الأدوية، فضلًا عن تنفيذ برامج تدريبية منتظمة لتطوير مهارات الصيادلة بشأن الممارسات القائمة على الأدلة والعلاجات الناشئة ومدكل ما يستجد فيما يخص الصيدلة السريرية وتشجيع البحث والابتكار والتدقيق المطلوب وكذلك إطلاق حزمة حوافز تشجيعية وتحفيزية احتفاءًا بالصيادلة المتميزين في تطبيق الصيدلة السريرية والمساهمين في الاستخدام الرشيد للأدوية، إضافة إلى تعزيز التعاون متعدد التخصصات بين الصيادلة والأطباء وغيرهم من المتخصصين في الرعاية الصحية لتعزيز التواصل وتبسيط رعاية المرضى.
ومن جانبه أشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، أن لدينا حتى الآن 3 مراكز رئيسية لمعلومات الدواء بمحافظات التأمين الصحي الشامل من شأنها تفسير الدواعي العلاجية لكل دواء ووضع الخطط العلاجية مع الأطباء ومنابعة عمل وحدة ملائمة وتقييم الدواء MUE، وتشمل مراكز معلومات الدواء الثلاثة المركزية مركز الدواء بمستشفى النصر التخصصي ببورسعيد وبمجمع الإسماعيلية الطبي وبمستشفى الكرنك الدولي.
مشيرًا إلى أن عام 2024 سيشهد تطورًا حديثًا في محور الصيدلة بهيئة الرعاية الصحية، من خلال الجمع بين التكنولوجيا الحديثة والرعاية الصحية الشخصية، وتعزيز آليات الميكنة واستغلال أنظمة الذكاء الاصطناعي والتحليل البياني للدواء فضلًا عن ميكنة الصيدليات بالأقسام الداخلية أو العيادات الخارجية بالمستشفيات أو الدواء المزمن بوحدات ومراكز طب الأسرة، وهو ما يضمن دقة تحضير الوصفات الدوائية بشكل فعال، ويسهل العمليات الصيدلانية لضمان تقديم خدمات فعّالة وآمنة، ويدعم التتبع الدقيق لتحركات الأدوية، ويقلل من فرص الأخطاء الدوائية ويعزز سلامة المرضى ويضمن تحسين تجربة المريض.
ونوه رئيس الهيئة، إلى أهمية إتاحة كافة الوسائل التكنولوچية بما يضمن التطبيق الأمثل لآخر المستجدات العالمية وأحدث البروتوكولات العلاجية في مجال الدواء، وهو ما يساهم في إدارة الدواء وتعزيز البحوث السريرية في هذا المجال، حيث تسهم التكنولوجيا الحديثة في تحسين التواصل والتفاعل بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، وهو ما يُمكن المرضى من استخدام التطبيقات والمنصات الإلكترونية للتواصل مع الفريق الطبي لتلقي المشورة والدعم.
ولفت رئيس الهيئة، إلى خطة الهيئة خلال الفترة المقبلة سوف ترتكز أيضًا على العلاج الشخصي المبني على التسلسل الجيني للمريض والتي تشمل عدة محاور، تشمل الوقوف على آخر المستجدات فيما يخص ونشر إرشادات وأطر السياسة لتنفيذ الاختبارات الجينية، ومن ثَم العمل علي وضع أطر الحوكمة الرئيسية، واعتماد السياسات والمبادئ التوجيهية، وإنشاء الإطار التنظيمي للمساعدة في التنفيذ، وتدشين برامج تعليمية و تدريبية مخصصة لرفع مستوى الوعي والإدراك بالاختبارات الجينية و تطبيقاتها في التشخيص والعلاج، وإنشاء دليل للاستخدام السليم للاختبارات الجينية ووضع معايير للتطبيق العملي، وأخيرًا تحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية من خلال إنشاء شبكة من الخبراء بالهيئة لتسهيل عملية إجراء الاختبارات الجينية وتطبيقيها و توثيق مخرجات العلاج الشخصي
وأكد الدكتور شريف كمال، مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية للشؤون الصيدلية وإدارة شؤون الدواء، تحديد جينات المرضى يعزز المفهوم المعروف باسم "الطب الشخصي" أو "الطب الدقيق"، حيث يتم تخصيص العلاج بناءً على الخصائص الجينية الفردية لكل مريض، وهذا يعزز فعالية العلاج ويقلل من آثاره الجانبية، ويساهم في تحسين نتائج العلاج وتجربة المريض بشكل عام، فيما يسهم توفير تكنولوجيا تحديد جينات المرضى على تحسين الرعاية الصحية المخصصة لكل فرد.
وتابع: نسعى دائمًا للبحث والتطوير والابتكار وتشجيع ودعم الصيادلة في إجراء المشاريع البحثية المتعلقة بالصيدلة السريرية ونتائج الدواء والممارسات الصيدلانية المبتكرة، من المقرر إنشاء منصة لمشاركة نتائج الأبحاث داخل الهيئة العامة للرعاية الصحية، ويمتد نطاقها فيما بعد لتساهم مجتمع الرعاية الصحية الأوسع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاخطاء الدوائية معايير طفرة الأمراض النادرة الوراثية التأمین الصحی الشامل هیئة الرعایة الصحیة الصیدلة السریریة وهو ما
إقرأ أيضاً:
رئيس صحة الشيوخ يستعرض قانون المسئولية الطبية
عرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض
قانون المسئولية الطبية
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار الدكتور عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.
و لفت خضير، أن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
اقتراحات النواب تطالب باستعجال رد مجلس الوزراء بشأن إنشاء منطقة صناعية في إدكوو قال ، أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
و لفت الي ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
و قال ، أن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون بشأن سلامة السفنو لفت الي أن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
تشجيع الكفاءة الطبية
و اضاف ، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
و تابع ، يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.