الفرق بين إنجازات السد العالي وأكاذيب سد النهضة .. خبير يوضح
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
توالت التصريحات الإثيوبية حول نسبة البناء فى سد النهضة وإنتاج الكهرباء، حيث يبلغ عدد سكان اثيوبيا 130 مليون نسمة فى 2024، وإجمالى إنتاج الكهرباء حاليا 5200 ميجاوات، 90% منها من خلال الطاقة المائية (السدود)، 8% رياح، 2% حرارية، وتأمل إثيوبيا فى زيادتها إلى 17 ألف ميجاوات خلال العشر سنوات القادمة.
وأوضح الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة إن الألف ميجاوات تكفى لحوالى 3.
وأشار إلى أن سد النهضة يحتوى على 2 توربين عند مستوى منخفض 565 م، قدرة كل منهما 375 ميجاوات عند انتهاء البناء، 11 توربين عند مستوى مرتفع 595 م بقدرة 400 ميجاوات لكل توربين، وبذلك يبلغ إنتاج سد النهضة الكهربائى الإجمالى 5150 ميجاوات، ونظرًا لعدم التشغيل 24 ساعة فإن كفاءة السد أقل من 30% طبقا للدراسات العلمية، وبالتالى انتاج سد النهضة سوف يكون متوسط حوالى 1500 ميجاوات فقط وهذا يكفى لحوالى 10 مليون نسمة 12 ساعة يوميا، وفى حالة عدم تصديرها سوف يظل أكثر من 50 مليون إثيوبي بدون كهرباء، فكيف يدعى المسئولون فى إثيوبيا أن كهرباء سد النهضة سوف تنتشل الشعب الإثيوبى من الظلام، والباقى منها سوف يضيئ الدول المجاورة، والأكثر من ذلك أن آخرين يدعون أن سد النهضة يمكن أن يحل مشكلة نخفيف الأحمال الكهربائية فى مصر.
وتابع عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن إثيوبيا لم تستفد حتى الآن وبعد مرور 4 سنوات من وجود بحيرة أمام سد النهضة بكمية 41 مليار م3، فقط تشغيل محدود ومتقطع للتوربينين المنخفضين، عدم توفير مياه شرب منه نظرا لأن معظم السكان يعيشون على مستويات أعلى من 2000 م من بحيرة سد النهضة، ولم يتم زراعة قيراط واحد حتى الآن من مياه السد.
وأكد أنه سوف يعى الإثيوبيون قريبًا إكذوبة سد النهضة فى تحقيق الرخاء وتوفير الكهرباء، وانه قد تمت المبالغة فى حجمه دون دراسات جدوى اقتصادية لأسباب سياسية ولكى يقولون أكبر سد كهربائى فى أفريقيا.
وأضاف يبلغ إجمالى قدرة محطات الكهرباء فى مصر حوالى 50 ألف ميجاوات، إلا أن هناك بعض المشاكل الداخلية فى مصر أدت إلى ترشيد استهلاك الوقود وتوقف بعض المحطات بعض الوقت، رغم أن قدرة المحطة الواحدة من محطات سيمينز فى بنى سويف أو البرلس أو العاصمة الادارية الجديدة 4800 ميجاوات وبالتالى كل محطة تعادل سد النهضة فى حالة التشغيل كاملًا ، أو ثلاثة أضعافه فى حالة التشغيل الفعلى.
وتساءل عن غرض من يروجون لأن السد العالي في مصر استغرق بناؤه ١١ عاما ولم يستفد الشعب المصري منه طوال فترات الانشاء، هل هو جهل أم مكايدة أم جدال بدون علم؟ وهذا النوع من الجدال يعد باباً من أبواب الكراهية والحقد، وفيما يلى جزء بسيط من كثير من فوائد السد العالى سواء أثناء البناء أو بعده:
1- تحويل مجرى النيل في 14 مايو 1964 إلي قناة التحويل والأنفاق، والبدء في تخزين المياه بالبحيرة، والحماية من الفيضانات أو الجفاف.
2- حماية مصر من فيضان 1967 حيث وصل ايراد النيل 104 مليار م3 بزيادة 20 مليار م3 عن المتوسط 84 مليار م3 الذى اعتاد اغراق مصر.
3- الاستفادة من المياه المخزنة بإضافة نصف مليون فدان زراعى عام 1965/1966، ونصف مليون آخر فى 1966/1967، وتوالت زيادة المساحات حنى وصلت حاليا أكثر من 10 مليون فدان، رغم البناء على بعض الأراضى الزراعية فى الوادى والدلتا.
4- زيادة مساحة زراعة الأرز.
5- انطلاق الشرارة الأولي من محطة كهرباء السد العالي في أكتوبر 1967، والبدء فى إنارة محافظات مصر، وبدأ تخزين المياه بالكامل أمام السد منذ عام 1968.
6- حماية المناطق الأثرية والجزر النهرية من الفيضانات المدمرة.
7- زيادة نشاط السياحة النيلية والثقافية
8- زيادة الثروة السمكية من بحيرة ناصر وان لم تستغل كاملا حتى الآن.
9- اكتمال بناء السد العالى والوحدات الكهربائية في 15 يوليو 1970.
10- افتتح الرئيس السادات السد العالى رسميا فى 15 يناير 1971 بعد وفاة الرئيس عبد الناصر فى سبتمبر 1970، وتوالت فوائد السد العالى فى بناء مصر الحديثة وحمايتها من الفيضانات والجفاف والتخفيف من أضرار سد النهضة، وتوفير مياه الشرب النقية، وإحداث ثورة زراعية وصناعية،... وغيرها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ألف میجاوات السد العالى ملیون نسمة سد النهضة ملیار م3 فى مصر
إقرأ أيضاً:
مركز السلطان قابوس لعلاج السرطان يحقق إنجازات علمية بارزة
يعمل مركز السلطان قابوس المتكامل لعلاج وبحوث أمراض السرطان على مشاريع بحثية متطورة تهدف إلى تحسين استراتيجيات تشخيص وعلاج السرطان من خلال تقنيات مبتكرة تعتمد على البحث العلمي الدقيق منها دراسة الجينوم السرطاني في المرضى العمانيين، كما يلعب المركز دورًا محوريًا في البحث العلمي محليًا وإقليميًا من خلال إجراء وتطوير دراسات بحثية متخصصة في الأورام الشائعة، مثل: سرطان الثدي، وسرطان القولون والمستقيم، وسرطان المعدة.
وأكد الدكتور شعيب بن عبدالرحمن الزدجالي، رئيس قسم مختبرات الأبحاث بالمركز في حوار مع «$» على أن باحثي المركز تمكنوا من تحقيق عدة إنجازات علمية بارزة، مثل تشغيل عدد من الفحوصات الجينية الجديدة لأول مرة في السلطنة واعتمادها كفحوصات تشخيصية لأمراض السرطان، وتحديد طفرات جينية جديدة مرتبطة بأنواع السرطان الأكثر شيوعًا في عمان، مما يساعد في تطوير اختبارات تشخيصية وعلاجية أكثر دقة.
وأضاف: إن المركز يهدف إلى تحسين فهم وتشخيص وعلاج أمراض السرطان المختلفة من خلال البحث العلمي واستخدام التقنيات الحديثة في هذا المجال، وقد تمحورت رؤية المركز منذ تأسيسه حول دعم الابتكار في تشخيص وعلاج الأورام وإجراء أبحاث نوعية تسهم في تحسين استراتيجيات العلاج القائمة على الأدلة العلمية، مشيرًا إلى أن المركز يلعب دورًا محوريًا في البحث العلمي محليًا وإقليميًا من خلال إجراء وتطوير دراسات بحثية متخصصة في الأورام الشائعة، مثل سرطان الثدي، وسرطان القولون والمستقيم، وسرطان المعدة التي تساعد في تحديد العوامل الجينية المؤثرة في انتشار السرطان، إلى جانب نشر الأبحاث العلمية في مجلات دولية مرموقة لتعزيز سمعة البحث العلمي العماني عالميًا، واستخدام تقنيات متقدمة مثل تسلسل الجينوم الكامل والاكسوم الكامل وتحليل الحمض النووي الحر في الدم للكشف المبكر عن السرطان، والتعاون مع المستشفيات والجامعات المحلية والدولية، لإتاحة الفرصة لنقل التكنولوجيا الحديثة وتطوير طرق جديدة لتشخيص وعلاج السرطان، وتدريب الباحثين والأطباء العمانيين على أحدث أساليب البحث العلمي والتشخيص الجزيئي، مما يرفع من كفاءة الكوادر الطبية والعلمية في سلطنة عمان.
مشاريع بحثية
وحول أحدث المشاريع البحثية التي يعمل عليها المركز حاليًا في مجال مكافحة السرطان أفاد: يعمل المركز على مشاريع بحثية متطورة تهدف إلى تحسين استراتيجيات تشخيص وعلاج السرطان من خلال تقنيات مبتكرة تعتمد على البحث العلمي الدقيق منها دراسة الجينوم السرطاني في المرضى العمانيين، ويركز الباحثون في هذا المشروع على تحليل الطفرات الجينية الأكثر شيوعًا بين مرضى السرطان في السلطنة، مما يساعد في تحديد العوامل الوراثية التي تسهم في تطور المرض، والعمل على استراتيجيات علاجية موجهة مبنية على التباين الجيني لكل مريض، بالإضافة إلى أبحاث تحليل الحمض النووي الحر في الدم لتقييم استجابة المرضى للعلاج الكيماوي، ويستخدم المشروع تقنيات الجيل المتقدم من التسلسل الجيني لتحليل cfDNA في دم المرضى، مما يساعد في الكشف المبكر وتعديل البروتوكولات العلاجية وفقًا للاستجابة الفردية لكل مريض.
إلى جانب أبحاث استكشاف دور الميكروبيوم والـmicroRNA في حالات الانصباب الجنبي المحاذي؛ نظرًا لأن (MPE) يعد إحدى المشكلات السريرية الشائعة لدى مرضى السرطان، يهدف هذا البحث إلى تحليل الميكروبيوم في السائل الجنبي للمرضى، وكذلك دراسة أنماط التعبير الجيني، موضحًا أن البحث يسهم في تحسين استراتيجيات التشخيص غير الجراحي لـ MPE من خلال تحديد مؤشرات جزيئية قد تساعد في الكشف المبكر عن الحالات الخبيثة والتفريق بينها وبين الأسباب الحميدة لـ MPE، إلى جانب أبحاث حول الفحص الذاتي لسرطان عنق الرحم باستخدام تقنيات حديثة للكشف عن فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) بين النساء العمانيات، ويهدف المشروع إلى دراسة مدى فاعلية وسهولة الفحص الذاتي لفيروس HPV كطريقة بديلة عن الفحص التقليدي الذي يجريه الأطباء، مما قد يسهم في تحسين معدلات الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم، مشيرًا إلى أنه يتم مقارنة نتائج عينات الدم والمسحات المهبلية التي يتم جمعها ذاتيًا من قبل المشاركات مع العينات التي يجمعها الأطباء، لتحليل دقة الفحص الذاتي، كما يسعى البحث إلى تقييم مدى تقبل النساء العمانيات لهذه الطريقة، خاصة في المجتمعات التي تعاني من نقص برامج الفحص الدوري، مما قد يمهد الطريق لتطبيق برنامج وطني لفحص سرطان عنق الرحم باستخدام طرق أكثر سهولة وأقل إزعاجًا للنساء.
إنجازات علمية
وحول سؤالنا عما حققه المركز من اكتشافات علمية بارزة أوضح الدكتور الزدجالي: نظرًا لحداثة المركز لا يزال العمل قائما لإيجاد اكتشافات ودراسات جديدة متعلقة بأمراض السرطان، وقد تمكن باحثو المركز من تحقيق عدة إنجازات علمية بارزة، مثل تشغيل عدد من الفحوصات الجينية الجديدة لأول مرة في السلطنة واعتمادها كفحوصات تشخيصية لأمراض السرطان، وتحديد طفرات جينية جديدة مرتبطة بأنواع السرطان الأكثر شيوعًا في سلطنة عمان، مما يساعد في تطوير اختبارات تشخيصية وعلاجية أكثر دقة، إلى جانب العمل على اكتشاف مؤشرات حيوية جديدة تساعد في توقع استجابة المرضى للعلاج الكيماوي والمناعي، مما يسهم في تطبيق مفهوم الطب الدقيق على نطاق أوسع، ونشر أبحاث حول استراتيجيات تحسين العلاج المناعي ومقاومة الأورام للعلاج الكيماوي، مما يوفر أساسًا علميًا لتطوير خطط علاجية أكثر فعالية.
وأوضح أن المركز يسهم في تحسين الرعاية الصحية لمرضى السرطان عبر استخدام تقنيات متقدمة في التحليل الجيني والجزيئي لتحديد الطفرات الجينية المرتبطة بالسرطان، مما يساعد في التشخيص المبكر ووضع خطط علاجية مخصصة لكل مريض، ودعم برامج التشخيص المبكر وتقييم فعاليتها بناءً على البيانات البحثية، مما يساعد في اكتشاف المرض في مراحله الأولية، إلى جانب تطوير بروتوكولات علاجية تعتمد على نتائج الأبحاث التي تجرى داخل المركز، لضمان أفضل استجابة للعلاج وتقليل الآثار الجانبية للمرضى، وإجراء دراسات سريرية على أدوية وعلاجات جديدة، مما يوفر للمرضى فرصة الحصول على أحدث العلاجات المتوفرة عالميا.
وحول التحديات التي يواجهها المركز أفاد الدكتور شعيب بأن من أبرز التحديات نقص التمويل المخصص للأبحاث طويلة الأمد، حيث إن البحث العلمي في مجال السرطان يتطلب استثمارات مستدامة لضمان استمرارية الدراسات، ويعمل المركز على البحث عن شراكات دولية وتمويل خارجي لدعم مشاريعه البحثية وتوسيع نطاقها، والتحدي في جذب الكفاءات العلمية المتخصصة، مما دفع المركز إلى تدريب الموارد البشرية في برامج تدريبية مكثفة محليًا ودوليًا لتأهيل الباحثين العمانيين، إلى جانب
التحديات المتعلقة بجمع وتحليل البيانات السريرية والجينومية، حيث إن تحليل البيانات الضخمة يتطلب أنظمة متقدمة قادرة على إدارة ومعالجة كميات هائلة من المعلومات، فإن المركز يهدف إلى توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحوسبية الحيوية لتسريع تحليل البيانات وتحويلها إلى تطبيقات علاجية، والتحديات في دعم ثقافة البحث العلمي محليًا، حيث إن هناك حاجة إلى تحفيز المزيد من الباحثين المحليين لدخول مجال أبحاث السرطان وتحفيز أفراد المجتمع للمشاركة في هذه الأبحاث حيث يعمل المركز على إطلاق برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الباحثين ودعم التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية لتعزيز ثقافة البحث والابتكار.
شراكات بحثية
وأشار الدكتور شعيب إلى وجود شراكات بحثية متعددة للمركز مع مؤسسات عالمية وإقليمية لدعم البحث العلمي في مجال السرطان وتطوير تقنيات التشخيص والعلاج، منها جامعة بازل السويسرية، ومركز الكويت لمكافحة السرطان، حيث تعاون المركز مع هذه الجهات في دراسة التسلسل الجيني الشامل للأورام الصلبة لدى المرضى، مما ساعد في تحديد التغيرات الجينية المهمة وتوجيه العلاجات المستهدفة بناء على التحليل الجيني الشامل، إضافة إلى جامعة أكسفورد المملكة المتحدة، وتتركز الشراكة معها على التدريب على التقنيات الحديثة، وخاصة تقنية تسلسل الخلية المفرد، التي تعد من أحدث الأساليب البحثية لدراسة بيولوجيا الأورام على مستوى الخلية الفردية، مما يفتح آفاقًا جديدةً في فهم تطور السرطان ومقاومته للعلاج، إلى جانب شراكات مع شركات الأدوية العالمية، حيث يتم التعاون مع شركات دوائية متخصصة في تطوير العلاجات المستهدفة والعلاجات المناعية، مما يتيح للمرضى في عمان فرصة الاستفادة من أحدث الخيارات العلاجية.
وأضاف الدكتور: يعد البحث العلمي أداة أساسية في رفع مستوى الوعي بمرض السرطان داخل المجتمع العماني، حيث يتيح فهمًا أعمق لعوامل الخطر، وأساليب الوقاية، وفعالية الفحوصات المبكرة، مما يساعد في صياغة استراتيجيات توعوية أكثر دقة وفعالية، مشيرًا إلى أن المركز يعتمد على التوعية بعدة طرق رئيسية منها إنتاج بيانات دقيقة عن انتشار السرطان وتحديد عوامل الخطورة، فيقوم المركز بجمع وتحليل البيانات حول أكثر أنواع السرطان شيوعًا في سلطنة عمان، مثل سرطان الثدي، والقولون، والمعدة، حيث تُستخدم هذه البيانات لفهم العوامل الجينية والبيئية التي قد تزيد من خطر الإصابة، مما يساعد في تصميم برامج توعوية مخصصة لفئات المجتمع، إلى جانب تقديم توصيات قائمة على الأدلة لدعم حملات الفحص المبكر، وتستند برامج التوعية التي ينظمها المركز إلى نتائج الأبحاث التي تحدد فعالية استراتيجيات الفحص المبكر والتشخيص المبكر، ونشر الأبحاث والمعلومات العلمية بلغة مبسطة عبر وسائل الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي، فيتم تبسيط نتائج الأبحاث العلمية ونشرها عبر وسائل الإعلام المحلية، والصحف، والبرامج التلفزيونية، ومنصات التواصل الاجتماعي لضمان وصول المعلومات إلى جميع فئات المجتمع.
وأضاف: إن المركز يحرص على تطوير القدرات البحثية للكوادر العمانية من خلال برامج تدريبية متقدمة تواكب أحدث التقنيات والأساليب العلمية في مجال البحث السرطاني، حيث تهدف هذه البرامج إلى تمكين الباحثين العمانيين والأطباء من إجراء أبحاث عالية الجودة، مما يعزز من قدرة السلطنة على المنافسة عالميًا في مجال أبحاث الأورام، موضحا أن البرامج في المركز تشمل التدريب على تقنيات البحث الجيني والمعلوماتية الحيوية والتدريب العملي في المختبرات المتقدمة، وإتاحة فرص المشاركة في المنح البحثية والزمالات الدولية وورش العمل والندوات العلمية المستمرة محليا ودوليا، كما يوفر المركز برامج تدريبية للأطباء والكوادر السريرية إضافة إلى تشجيع نشر الأبحاث في مجلات علمية دولية، الأمر الذي يساعد في رفع تصنيف السلطنة في المؤشرات البحثية، وجعلها مركزًا متقدمًا في أبحاث السرطان على المستوى الإقليمي.
الخطط المستقبلية
وحول الخطط المستقبلية لتوسيع نطاق الأبحاث في المركز أفاد بأنه لدى المركز خطط طموحة لتوسيع نطاق الأبحاث، حيث يركز على تعزيز القدرات البحثية وتطوير تقنيات حديثة لدراسة وعلاج السرطان بطرق أكثر دقة وفعالية منها توسيع نطاق أبحاث الطب الدقيق، من خلال دمج تقنيات متقدمة مثل الاستنساخ وتقنية كريسبر للتعديل الجيني، وتعزيز التعاون البحثي الدولي عبر توسيع الشراكات مع الجامعات والمراكز البحثية العالمية، إلى جانب إدخال تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الجينية والسريرية، والتوسع في الدراسات السريرية لتقييم فعالية الأدوية الجديدة والعلاجات المناعية.
وأضاف: باعتبار مركز السلطان قابوس لبحوث السرطان مركزًا بحثيًا حديثًا ومتخصصًا في أبحاث السرطان، فإن التمويل الحكومي يمثل في الوقت الحالي المصدر الأساسي لدعم الأبحاث والمشاريع العلمية، ومع ذلك، يسعى المركز إلى تنويع مصادر التمويل من خلال الحصول على منح بحثية إقليمية ودولية، والتعاون مع القطاع الخاص، وتعزيز المساهمات المجتمعية لدعم استدامة الأبحاث العلمية وتوسيع نطاقها.
وحول التوقعات المستقبلية في مجال علاج السرطان وفقا للبحوث التي يتم إجراؤها في المركز أوضح: مع تقدم الأبحاث العلمية في مجال الأورام، تتجه العلاجات المستقبلية نحو التخصيص الدقيق لكل مريض من خلال تحليل الطفرات الجينية، دراسة المؤشرات الحيوية، وفهم استجابة المرضى للعلاج، ودمج الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الجينية والسريرية لتوجيه العلاج، بالإضافة على العمل على اكتشاف مؤشرات حيوية جديدة لتشخيص مرض السرطان وعلاجه باستخدام علاجات موجهة.
وأوضح أن المجتمع يلعب دورًا مهمًا في دعم البحث العلمي في مجال السرطان، حيث يمكن للأفراد والمؤسسات المساهمة في تعزيز جهود الباحثين وتمكينهم من تحقيق تقدم علمي يُسهم في تحسين التشخيص والعلاج من خلال المشاركة في الدراسات البحثية والتجارب السريرية، والتبرع للمؤسسات الصحية لدعم تطوير تقنيات علاجية وتشخيصية جديدة، بالإضافة إلى تعزيز الوعي العام بأهمية البحث العلمي ونشر المعلومات الصحيحة حول السرطان، والتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية لتشجيع الطلبة على الانخراط في أبحاث السرطان، وتشجيع الشركات العمانية والمؤسسات الكبرى على تمويل الأبحاث العلمية.