وزارة المالية تعلن قائمة الغرامات الإدارية للمخالفات المرتبطة بتطبيق ضريبة الشركات
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن وزارة المالية تعلن قائمة الغرامات الإدارية للمخالفات المرتبطة بتطبيق ضريبة الشركات، nbsp;أعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات اليوم عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2023 في شأن الغرامات الإدارية للمخالفات المرتبطة بتطبيق .،بحسب ما نشر جريدة الاتحاد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزارة المالية تعلن قائمة الغرامات الإدارية للمخالفات المرتبطة بتطبيق ضريبة الشركات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات اليوم عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2023 في شأن الغرامات الإدارية للمخالفات المرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال " قانون ضريبة الشركات" حيث يحدد قرار مجلس الوزراء الغرامات الإدارية التي ستفرض على المخالفات المرتبطة بتطبيق قانون ضريبة الشركات والتي سيتم تطبيقها اعتباراً من 1 أغسطس 2023.وتم تصميم الغرامات المرتبطة بمخالفة أحكام قانون ضريبة الشركات بعناية ومقارنتها مع أفضل الممارسات لضمان التطبيق والامتثال السلس للقانون دون وضع أعباء إضافية على الشركات والأعمال الممتثلة للتشريعات.وقال سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: "إن الامتثال لضريبة الشركات مسؤولية جميع الخاضعين للضريبة حيث يدعم ذلك كفاءة تطبيق النظام الضريبي في الدولة وفقاً لأفضل المعايير الدولية.
ويضمن ذلك دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات، وتوفير بيئة تشريعية محفزة ومشجعة على الامتثال الضريبي". وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2023، ستطبق الغرامات على الخاضع للضريبة الذي لا يمتثل لأحكام قانون ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة، سواء كان فردا يمارس أعمالاً خاضعة لضريبة الشركات أو كيانا اعتباريا، حيث سيتم تطبيق الغرامات عند عدم الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي أو بسداد الضريبة المستحقة الدفع في الوقت المحدد، أو في حال عدم قيام المسجل بإبلاغ الهيئة الإتحادية للضرائب بأي حالة قد تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بسجله الضريبي المحفوظ لديها، وتم استحداث هيكل جديد للغرامات المتعلقة بالتصريحات الطوعية.وستطبق الغرامات كذلك على الحالات التي لا يتم فيها حفظ أو تقديم السجلات المطلوبة وغيرها من المعلومات المحددة في القانون الضريبي.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل وزارة المالية تعلن قائمة الغرامات الإدارية للمخالفات المرتبطة بتطبيق ضريبة الشركات وتم نقلها من جريدة الاتحاد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قرار مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
اختتام البرنامج التدريبي للمسؤولية العامة وإدارة شؤون الدولة لقيادات وزارة المالية
الثورة نت /..
اختتم اليوم في وزارة المالية، البرنامج التدريبي لدروس من خطب وحكم أمير المؤمنين علي عليه السلام عن المسؤولية العامة وإدارة شؤون الأمة، للسيد القائد عبدالملك بن بدرالدين الحوثي.
استهدف البرنامج في مرحلته الأولى، والذي ينظمه المركز الوطني لبناء القدرات ودعم اتخاذ القرار بمكتب رئاسة الجمهورية، الوكلاء والوكلاء المساعدين ومدراء العموم بوزارة المالية ومصلحة الضرائب والجمارك.
وأكد وزير المالية عبدالجبار أحمد أهمية البرنامج في تعزيز ثقافة المسؤولية والإنصاف واتخاذ القرارات الصائبة خصوصا في ظل ارتباط الوزارة ومصالحها بجمهور كبير من المواطنين.
ولفت إلى أن البرنامج فرصة كبيرة لتفتيح مدارك الإنسان وتحفيزه على الإبداع وتقديم النماذج التي ترتقي إلى مستوى الأمانة الملقاة على موظفي العمل الحكومي بصورة عامة.
وأشاد وزير المالية بدور المركز الوطني لبناء القدرات ودعم اتخاذ القرار وحرصه على إنجاح البرنامج.. مشددا على ضرورة انعكاس مفاهيم ومعطيات البرنامج على الواقع العملي والسلوك العام لمنتسبي الوزارة ومصالحها.
من جانبه أشار رئيس المركز الوطني لبناء القدرات الدكتور يحيى المحاقري، إلى أن وزارة المالية هي الجهة الأولى التي يتم تنفيذ البرنامج فيها بعد اعتماده وإقراره.
ولفت إلى أن الوزارة معنية بالبرنامج بدرجة رئيسية باعتبارها تمارس وظيفة عامة ترتبط بشريحة واسعة وكبيرة من الجمهور.
واعتبر الدكتور المحاقري، البرنامج فرصة لمراجعة النفس وتصحيح السلوك وإدراك مكامن الخطأ والخلل والعمل على تقويمه وإصلاحه.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية