الإعلان عن اللجنة الاستشارية لأسبوع الإمارات البحري 2025
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية، يُعقد أسبوع الإمارات البحري العام المقبل في الفترة من 5 إلى 9 مايو 2025. وتضم اللجنة الاستشارية للحدث نخبة من المعنيين في القطاع البحري في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذين سيعملون معاً لوضع الإطار العام للموضوعات التي سيتناولها أسبوع الإمارات البحري لضمان مواصلة النجاح الذي حققه على مدى السنوات الماضية.
وستتولى اللجنة الاستشارية، برئاسة سعادة المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية وعضوية نخبة من الشخصيات المرموقة في القطاع البحري الإقليمي، اقتراح مجموعة من المبادرات المهمة التي ستدعم نمو القطاع البحري الذي يسهم بأكثر من 129 مليار درهم في الناتج المحلي لدولة الإمارات، ما يجعله مسهماً رئيساً في الاقتصاد الوطني، كما سيكون أعضاء اللجنة سفراءً للأسبوع من أجل تعميم فوائد مشاركة مجتمع الأعمال وتشجيع القيادات المحلية والإقليمية على دعم مبادراته ليصبح أسبوع الإمارات البحري منصة لتبادل المعرفة والخبرات بين العاملين في القطاع.
وسيجمع أسبوع الإمارات البحري تحت مظلته، سلسة من الأنشطة والفعاليات لاستكشاف الفرص التجارية المتعددة في الصناعة وتطوير عدد من المبادرات النوعية لتشكيل مستقبل القطاع البحري. وقد استقطب مؤتمر ومعرض “سيتريد البحري واللوجستي في الشرق الأوسط” ضمن فعاليات الأسبوع، نجاحاً كبيراً وسجل زيادة في حجم المشاركة بنسبة 190% مقارنة بعام 2023، حيث حضره ما يقارب 8,000 مشارك من 94 دولة حول العالم.
تسهيل اتخاذ القرارات الاستراتيجية
حول إمكانات وقدرات اللجنة الاستشارية، قالت سعادة المهندسة حصة آل مالك مستشار الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية: “منذ تأسيسها، حققت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازات مهمة في القطاع البحري لتصبح واحدة من المراكز البحرية الرائدة على مستوى العالم. ولعبت البنية التحتية الحديثة للدولة وسرعتها في تبني الحلول الرقمية المتقدمة إضافة إلى موقعها الاستراتيجي في قلب طرق التجارة الدولية دوراً حيوياً في المكانة التي وصلنا إليها اليوم، إلا أن أحد أهم العوامل التي أسهمت في تقدمنا والتغلب على التحديات العديدة التي واجهناها في العامين الماضيين تمثل في الدور الكبير الذي تقوم به أكثر من 27 ألف شركة بحرية تعمل في دولة الإمارات.”
وأضافت سعادة المهندسة حصة آل مالك: “يؤدي أسبوع الإمارات البحري دوراً حيوياً في ربط تلك الشركات بشكل لا يضاهى وتعزيز التواصل فيما بينها حيث يتناول الأسبوع أهم القضايا التي تواجه القطاع لمعالجتها والتغلب على تحدياتها حيث ستسهم جهود الخبراء المشاركين في اللجنة الاستشارية في المساعدة على تحقيق أهداف الفعاليات التي يتضمنها الأسبوع والإشراف على القرارات الاستراتيجية التي تؤدي إلى نمو القطاع في المنطقة.”
تلبية احتياجات الصناعة المحلية والإقليمية
من جهتها، قالت الدكتورة عائشة البوسميط، السفيرة البحرية للنوايا الحسنة لدولة الإمارات في المنظمة البحرية الدولية: “باعتبارنا من كبرى الجهات المعنية بالقطاع البحري في دولة الإمارات فإننا على اطلاع كامل باحتياجات الصناعة ومتطلباتها والعوائق الأبرز أمام تقدمها. وسنكون قادرين من خلال عضويتنا في اللجنة الاستشارية لأسبوع الإمارات البحري على مساعدة منظمي الأسبوع بالشكل الأمثل على إعداد جدول أعمال مثالي وإطلاق مبادرات نوعية لتحفيز نمو القطاع البحري المحلي والإقليمي.”
وأضافت: “يبلغ إسهام القطاع البحري في الناتج المحلي لدولة الإمارات أكثر من 129 مليار درهم، ما يجعل الصناعة البحرية مسهماً رئيساً في الاقتصاد الوطني. ونفخر بما وصلنا إليه في هذا المجال والذي كان له الفضل في إعادة انتخاب الدولة لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية في الفئة (ب). لذا، يجب مواصلة التزامنا بترسيخ مكانة دولة الإمارات البحرية عالمياً. ومن خلال أسبوع الإمارات البحري ودوره الكبير في توحيد القطاع سنكون قادرين على تحقيق هذا الهدف بشكل أفضل.”
بدوره، قال كريس مورلي، مدير المجموعة في سيتريد ماريتايم: “منذ انطلاقه، تطور أسبوع الإمارات البحري وتنوعت أنشطته وفعالياته للارتقاء بقطاع الشحن البحري الإقليمي بشكل كبير، حيث حققنا إنجازات مهمة من خلال الموضوعات التي ناقشناها والقضايا التي أسهمنا في التغلب عليها، وسيكون للجنة الاستشارية للحدث دور كبير في العمل على تحقيق نتائج المبادرات المختلفة التي ستنطلق خلال الأسبوع. وباعتبارنا الجهة المنظمة للأسبوع بسجلّ كبير في تطوير الصناعة البحرية يمتد لأكثر من خمسة عقود، سنحرص على متابعة مخرجات وتوصيات هذا الحدث لضمان تحقيق النتائج.”
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: اللجنة الاستشاریة القطاع البحری دولة الإمارات البحری فی فی القطاع
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية يضمن حرمة المنازل وسلامة التحقيقات
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي غدا، الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويأتي مشروع القانون بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.
حرمة المنازلوضمن مشروع القانون حرمة المنازل، حيث نص على أن مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة، فلا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
وأضاف قيودا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (189) من الدستور.
وحافظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدته ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً.
وأقر تعويضا معنويا وأدبيا عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
ووضع تنظيما متكاملا ومنضبطا لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي، كما وضع تنظيما متكاملا لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، ما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.
الكرملين: ينفي التصريحات الأمريكية عن سقوط الطائرة الأذرية..انتظروا التحقيقات