برلمانية: الموازنة العامة للدولة 2024-2025 تمثل علامة في مسار الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن خطة الموازنة العامة للدولة لعام 2024-2025 مرتقب أن تمثل علامة في مسار الإصلاح الاقتصادي المصري، وأن تُعبّر عن أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التفاؤل السائد بتصحيح مسار الاقتصاد بعد الخطوات الإيجابية الأخيرة، مثل توقيع صفقة رأس الحكمة وقرارات البنك المركزي للقضاء على السوق الموازية، وغيرها من العوامل التي تُبشر بمستقبل أفضل.
وأوضحت درويش في تصريحات لها، أن المناقشات داخل اللجنة سوف تركز على تطوير القوى العاملة، وذلك من خلال تنفيذ خطط ومشاريع تهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف، أبرزها رفع مستوى مهارات وقدرات القوى العاملة، وزيادة فرص العمل للشباب، تحسين بيئة العمل، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز التنافسية في سوق العمل، ودعم البنود التي تُسهم في تنمية القوى العاملة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وكشفت وكيل لجنة القوى العاملة بالنواب، عن المستهدفات المطلوب تحقيقها من الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2024-2025، ومن أبرزها تحقيق صالح العمال ورفع مستوى معيشة المواطنين وزيادة الإنتاجية وتعزيز التنافسية بالأسواق.
وأكدت أن ما يدعو للتفاؤل حول تلك الموازنة، أنها تعد الأولى التي يقدم فيها مشروع موازنة "الحكومة العامة" لمجلس النواب يتضمن "الموازنة العامة للجهاز الإداري للدولة" مع "موازنات الهيئات الاقتصادية".
وأشادت النائبة سولاف درويش بالتزام الحكومة بتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعطاء أولوية كبيرة للتنمية البشرية فى مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2024 / 2025 من خلال زيادة المخصصات المالية للدعم والتعليم والصحة والشباب.
وشددت على اهتمام لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في الموازنة الجديدة بملفات تعزيز التحول الرقمي من خلال تطوير أنظمة العمل في مختلف مجالات القوى العاملة، مثل التوظيف والتدريب والسلامة والصحة المهنية، لزيادة كفاءتها وفعاليتها مع تطوير منظومة التدريب المهني من خلال تحديث المناهج والبرامج التدريبية لضمان مواكبتها لاحتياجات سوق العمل، وتوفير فرص تدريبية عالية الجودة للشباب إضافة إلى تكثيف الرقابة على أماكن العمل لضمان تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، وحماية حقوق العمال، بحيث نكون أمام بيئة عمل أكثر كفاءة وفعالية، وتوفير فرص عمل أفضل للشباب، مع تحسين بيئة العمل وزيادة السلامة والصحة المهنية، وزيادة الإنتاجية وتعزيز التنافسية في سوق العمل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: خطة الموازنة العامة للدولة مسار الإصلاح الاقتصادي الموازنة العامة القوى العاملة من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط: سياسات الإصلاح الاقتصادي تدفع النمو للارتفاع في الربع الأول
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن سياسات الإصلاح الاقتصادي والتحسن الملحوظ في بعض الأنشطة يدفع النمو للارتفاع في الربع الأول من العام المالي الجاري ليسجل 3.5%.
وأكدت الوزيرة، تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع ومستلزمات الإنتاج، أدى إلى دفع قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية لينمو بنسبة 7.1%.
وأضافت المشاط، أن مؤشر الإنتاج الصناعي بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية، حقق نمواً موجباً بنسبة 6% في المتوسط خلال الربع الأول، كما ارتفعت الصادرات بنسبة 3.9% إلى 10.46 مليار دولار.. ونمو صادرات الأدوية بنسبة 26.5% في الربع الأول من العام المالي الجاري.
وتابعت وزير التخطيط، أن قطاع النقل والتخزين شهد نمواً بنسبة 15.6%، نتيجة تحسن البنية التحتية لقطاع النقل وارتفاع أعداد المستخدمين وزيادة كفاءة الخدمات.
وقالت الوزيرة، إن شركات الاتصالات حققت زيادة استثمارات في أعداد مستخدمي الهواتف الثابتة والمحمولة، لتحافظ على النمو الإيجابي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 12.2%، كما حقق قطاع السياحة استمرارا في النمو بنسبة 8.2% مدفوعًا بزيادة عدد الليالي السياحية، كما بلغ نمو قطاعي التشييد والبناء، وتجارة الجملة والتجزئة بنحو 5.3% و4.6% على الترتيب.
وأرجعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تراجع نشاط قناة السويس بنسبة 68.4%، نتيجة استمرار التوترات الجيوسياسية، مما أدى إلى انخفاض إيرادات القناة، خلال الفترة.
وأكدت المشاط، أنه على الرغم من انخفاض النمو عن المتوقع، فإن هناك توقعات بحدوث نشاط بقطاع الاستخراجات، وذلك بالتزامن مع توجه الدولة لسداد مستحقات الشركاء الأجانب، والتوسع في مشروعات التنقيب.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹