برلمانية: الموازنة العامة للدولة 2024-2025 تمثل علامة في مسار الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن خطة الموازنة العامة للدولة لعام 2024-2025 مرتقب أن تمثل علامة في مسار الإصلاح الاقتصادي المصري، وأن تُعبّر عن أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التفاؤل السائد بتصحيح مسار الاقتصاد بعد الخطوات الإيجابية الأخيرة، مثل توقيع صفقة رأس الحكمة وقرارات البنك المركزي للقضاء على السوق الموازية، وغيرها من العوامل التي تُبشر بمستقبل أفضل.
وأوضحت درويش في تصريحات لها، أن المناقشات داخل اللجنة سوف تركز على تطوير القوى العاملة، وذلك من خلال تنفيذ خطط ومشاريع تهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف، أبرزها رفع مستوى مهارات وقدرات القوى العاملة، وزيادة فرص العمل للشباب، تحسين بيئة العمل، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز التنافسية في سوق العمل، ودعم البنود التي تُسهم في تنمية القوى العاملة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وكشفت وكيل لجنة القوى العاملة بالنواب، عن المستهدفات المطلوب تحقيقها من الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2024-2025، ومن أبرزها تحقيق صالح العمال ورفع مستوى معيشة المواطنين وزيادة الإنتاجية وتعزيز التنافسية بالأسواق.
وأكدت أن ما يدعو للتفاؤل حول تلك الموازنة، أنها تعد الأولى التي يقدم فيها مشروع موازنة "الحكومة العامة" لمجلس النواب يتضمن "الموازنة العامة للجهاز الإداري للدولة" مع "موازنات الهيئات الاقتصادية".
وأشادت النائبة سولاف درويش بالتزام الحكومة بتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعطاء أولوية كبيرة للتنمية البشرية فى مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2024 / 2025 من خلال زيادة المخصصات المالية للدعم والتعليم والصحة والشباب.
وشددت على اهتمام لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في الموازنة الجديدة بملفات تعزيز التحول الرقمي من خلال تطوير أنظمة العمل في مختلف مجالات القوى العاملة، مثل التوظيف والتدريب والسلامة والصحة المهنية، لزيادة كفاءتها وفعاليتها مع تطوير منظومة التدريب المهني من خلال تحديث المناهج والبرامج التدريبية لضمان مواكبتها لاحتياجات سوق العمل، وتوفير فرص تدريبية عالية الجودة للشباب إضافة إلى تكثيف الرقابة على أماكن العمل لضمان تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، وحماية حقوق العمال، بحيث نكون أمام بيئة عمل أكثر كفاءة وفعالية، وتوفير فرص عمل أفضل للشباب، مع تحسين بيئة العمل وزيادة السلامة والصحة المهنية، وزيادة الإنتاجية وتعزيز التنافسية في سوق العمل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: خطة الموازنة العامة للدولة مسار الإصلاح الاقتصادي الموازنة العامة القوى العاملة من خلال
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يشهد فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية بشركة المياه
شهد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية بشركة مياة الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالشركة والتي نظمتها مديرية العمل بقاعة الإجتماعات بشركة مياة الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد وذلك تحت رعاية اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط ووزير العمل محمد جبران.
جاء ذلك بحضور علي سيد وكيل وزارة العمل بأسيوط، والمهندس بهاء أبو النجا نائب رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، ومسئولي السلامة والصحة المهنية بالشركة، ومسئولي السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل.
بدأت فعاليات الملتقى بالسلام الوطني تلاها كلمة المهندس بهاء أبو النجا نائب رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد الذي رحب بالحضور مشيداً بحرص المحافظ على حضور فعالية الملتقى تلاها كلمة على سيد وكيل وزارة العمل الذي رحب خلالها بالضيوف موضحاً اهتمام القيادة السياسية بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وضرورة تنفيذ العديد من الفعاليات في هذا الشأن تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران مشيراً إلى وضع خطة لتنفيذ العديد من الأنشطة والمبادرات داخل المنشآت الصناعية من أجل حماية العاملين من المخاطر التي يتعرضون لها أثناء سير العمل.
وفي كلمته أوضح محافظ أسيوط إن الهدف من مبادرة سلامتك تهمنا هو إطلاع المشاركين على مفهوم السلامة والصحة المهنية وأهدافها والتشريعات المتعلقة بها وتمكينهم من تحليل وتقييم مخاطر العمل وإدارة الأزمات والكوارث والكشف عنها حتى يمكن تلافيها ورفع مستوى الأداء والتدريب على أسلوب عمل متطور مضيفاً أن السلامة والصحة المهنية من سمات تقدم الشعوب ومسؤولية الجميع في أي منشأة لأنها تتدخل في كافة نواحي الحياة سواء المجال الصناعي، أو الطبي، أو التعليمي، أو الخدمي وغيرها مشيراً إلى ضرورة نشر وتعزيز وتعميق ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في كافة القطاعات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص حيث تتضمن خدمات السلامة والصحة المهنية في إدارة المشروعات التنموية والأنشطة الإقتصادية بها في تقييم المخاطر.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع