عربيا وعالميا.. ترتيب الدول من حيث تعداد أفراد الأسرة الواحدة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
الولايات المتحدة – أظهر إحصاء أجرته مجلة CEOWORLD حول متوسط عدد أفراد الأسرة التي تعيش في منزل واحد، أن جمهورية إفريقيا الوسطى تحتل المرتبة الأولى عالميا في هذا التصنيف، وسلطنة عمان الأولى عربيا.
وقالت المجلة إنه لتحديد البلدان ذات الأسرة الأكثر تعدادا، قامت بمراجعة العديد من التقارير الإعلامية الوطنية والدولية، مشيرة إلى أن الأسر عبر البلدان تختلف من حيث الأشخاص الذين نعيش معهم ونتشارك معهم مساحات المعيشة.
وأوضحت أنها أجرت تحليلا لترتيبات المعيشة المختلفة في جميع أنحاء العالم، مبينة أن متوسط حجم الأسرة في أفغانستان بلغ حوالي 8.04 شخصا، في حين يبلغ متوسط حجم الأسرة في السويد وألمانيا وفنلندا وسويسرا أقل بقليل من شخصين. ومع ذلك، يبلغ المتوسط العالمي حوالي 4.5 شخص لكل أسرة.
الدول التي احتلت المراتب العشرة الأولي عالميا من حيث حجم للأسرة لعام 2024 هي:
جمهورية أفريقيا الوسطى بمعدل 8.6 السنغال بمعدل 8.33 غامبيا بمعدل 8.23 أفغانستان بمعدل 8.4 عمان بمعدل 8.2 العراق بمعدل 7.7 جمهورية الكونغو الديمقراطية بمعدل 7.5 موريتانيا بمعدل 7.4 قطر بمعدل 7.2 الصومال بمعدل 6.9أما الدول العربية التي أتت في المراتب العشرة الأوائل فهي:
سلطنة عمان بمعدل 8.2 العراق بمعدل 7.7 قطر بمعدل 7.2 لبنان (المرتبة 11 عالميا) بمعدل 6.8 المملكة العربية السعودية (14 عالميا) بمعدل 6.8 اليمن (16 عالميا) بمعدل 6.67 الجزائر (17 عالميا) بمعدل 6.4 الإمارات العربية المتحدة (19 عالميا) بمعدل 6.3 الكويت (21 عالميا) بمعدل 6.2 سوريا (30 عالميا) بمعدل 5.8أما الدول التي لديها أصغر حجم عائلات فهي:
السويد بمعدل 1.9 ألمانيا 1.91 فنلندا 1.93 سويسرا 1.97 موناكو 2.2 النرويج وفرنسا 2.22 هولندا 2.23 أنتيغوا وبربودا 2.27 ناورو 2.3 ليتوانيا 2.32
المصدر: ceoworld
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: بمعدل 6 بمعدل 7 بمعدل 8
إقرأ أيضاً:
كيف ستتأثر الدول العربية برسوم ترامب الجمركية؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
في واحد من أكثر قراراته الاقتصادية إثارة للجدل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، فرض رسوم جمركية جديدة على واردات الولايات المتحدة من معظم دول العالم، بما في ذلك الدول العربية.
وشملت الرسوم الجديدة كل الدول العربية بنسب تراوحت بين 10% و41%، تحت ما يسمى بـ«سياسة المعاملة بالمثل» في الرد على ما تعتبره واشنطن ممارسات تجارية غير عادلة.
ووفقاً للبيانات، جاءت سوريا على رأس الدول العربية من حيث الرسوم المفروضة بنسبة 41%، تلتها تونس بـ28%، ثم جيبوتي بـ31، وجزر القمر 30%، مقابل 20% على الأردن واليمن.
في المقابل، فُرضت الرسوم بـ 10% فقط «الحد الأدنى» على دول مثل السعودية، الإمارات، مصر، المغرب، قطر، الكويت، لبنان، الجزائر، سلطنة عُمان، البحرين، العراق، ليبيا، وموريتانيا.
دوافع القرار الأميركي
بررت إدارة ترامب هذه الخطوة بأنها تستهدف استعادة «العدالة التجارية» وتقليص العجز التجاري الأميركي، والذي تجاوز 1.2 تريليون دولار في عام 2024.
وأكد ترامب في خطابه أمس أن «أميركا تعاقَب منذ عقود باتفاقات ظالمة»، مضيفاً: «نحن نفرض فقط ما يفرضه علينا الآخرون – لا أكثر»، وفقاً لـ«بلومبرغ».
وبحسب «فاينانشيال تايمز»، فإن فرض هذه الرسوم تم استناداً إلى تحليل لكل دولة بناءً على ما تفرضه من رسوم أو حواجز أمام المنتجات الأميركية، مشيرة إلى أن الإدارة استخدمت آلية «التحصيل العكسي» لمعادلة ما وصفته بـ«انعدام التوازن المزمن».
التأثيرات على الدول
التأثيرات الاقتصادية لهذه الرسوم تختلف من دولة لأخرى. ففي دول مثل السعودية والإمارات، سيكون التأثير محدوداً نسبياً؛ لأن صادراتها الأساسية من النفط مستثناة من الرسوم، بينما قد تتأثر صادراتها البتروكيماوية والألمنيوم، بحسب صحيفة «وول ستريت جورنال».
في المقابل، قد تواجه تونس، والأردن، وسوريا آثاراً أعمق نظراً لاعتمادها على صادرات الملابس والمنسوجات أو المواد الغذائية، وبالتالي الرسوم المفروضة قد تضرب سلاسل التوريد، وتؤدي إلى خسائر في الوظائف داخل القطاعات المصدّرة.
أما مصر والمغرب، اللتان فُرضت عليهما رسوم بـ10%، فتعتمدان على السوق الأميركية في تصدير الملابس والأسمدة، ومن المتوقع أن تواجه الشركات هناك ضغوطاً على الأسعار، وهامش الربح.
التأثير على المستهلك
رغم أن الرسوم تستهدف البضائع المُصدّرة إلى الولايات المتحدة، إلا أن المستهلك العربي قد يتأثر بها بطرق غير مباشرة.
بحسب تقرير البنك الدولي، فإن انخفاض الصادرات سيضغط على العملات المحلية، ويؤدي إلى زيادة تكلفة الواردات؛ ما يعني ارتفاع أسعار السلع في الأسواق العربية.
كما أشار محللون في «بلومبرغ» إلى أن الشركات المصدّرة في الدول العربية قد تضطر إلى إعادة توجيه بضائعها إلى الأسواق الداخلية أو الإقليمية؛ ما قد يؤدي أولاً إلى زيادة في المعروض المحلي؛ وبالتالي انخفاض مؤقت في الأسعار، لكنه قد يُتبعه تقليص في الإنتاج والعمالة؛ ما يؤثر سلباً على القدرة الشرائية على المدى المتوسط.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة