"واشنطن بوست": هجمات كييف على مصافي النفط الروسية تزيد التوتر بين أمريكا وأوكرانيا
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن استهداف القوات الأوكرانية لمصافي النفط الروسية سوف تتسبب في مزيد من التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا.
وقال كاتب المقال جون هادسون، إن الإدارة الأمريكية ترى أن تلك الهجمات تعتبر عملا متهورا قد يؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار الوقود على مستوى العالم، بينما ترى كييف تلك الهجمات ضرورية لتكبيد الجانب الروسي أكبر خسارة ممكنة في إطار الحرب التي تدور رحاها بين الطرفين منذ ما يزيد على عامين.
ويوضح المقال في سياق متصل، أن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس كانت قد أخبرت الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي خلال لقاء جمع بينهما على هامش قمة ميونخ للأمن في فبراير الماضي بعدم استهداف مصافي النفط الروسية، حيث إن واشنطن ترى أن مثل هذه الخطوة سوف تؤدي إلى تأجيج الصراع ودفع روسيا إلى اتخاذ إجراءات انتقامية.
ولفت المقال إلى أن هذا المطلب من جانب نائبة الرئيس الأمريكي أثارت غضب الرئيس الأوكراني والذي يرى أن تلك الهجمات تمثل الوسيلة الوحيدة الفعالة التي تمتلكها بلاده في مواجهة خصم قوي.
وأضاف أنه بدلا من الاستجابة للمطلب الأمريكي قام الجانب الأوكراني بمضاعفة هجماته على منشآت النفط الروسية بما في ذلك الهجوم الذي شنته القوات الأوكرانية في الثاني من أبريل الجاري على ثالث أكبر مصفاة نفط روسية والتي تبعد حوالي 800 ميل عن الحدود.
ورأى كاتب المقال أن الموقف الأوكراني أدى إلى زيادة حدة التوتر بين واشنطن وكييف ولا سيما في ظل حالة الترقب التي تعيشها أوكرانيا في انتظار موافقة الكونجرس الأمريكي على تقديم حزمة جديدة من المساعدات العسكرية تصل قيمتها إلى حوالي 60 مليار دولار في الوقت الذي تحقق فيه القوات الروسية مكاسب عسكرية واضحة في ساحة القتال.
وأشار إلى أن القوات الروسية قامت على مدار الأسابيع القليلة الماضي بشن سلسلة من الهجمات الصاروخية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا مما تسبب في قطع التيار الكهربائي في العديد من المناطق كما أثار الكثير من المخاوف بشأن ما قد تسببه من أضرار بالغة للاقتصاد الأوكراني، لافتا إلى أن وزارة الدفاع الروسية أكدت أن تلك الهجمات تأتي ردا على الضربات التي شنتها القوات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية والمنشآت النفطية الأخرى في روسيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هجمات كييف مصافي النفط الروسية النفط الروسیة تلک الهجمات
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست حول حظر المشروبات الكحولية في العراق: باتت حكرًا على الأغنياء والمتنفذين - عاجل
بغداد اليوم - ترجمة
وصفت صحيفة الواشنطن بوست في تقرير نشرته اليوم الأربعاء (20 تشرين الثاني 2024)، قرار حظر تداول المشروبات الكحولية بأنه أدى الى جعل تلك السلع "حكرا" على الأثرياء والمتنفذين من أصحاب المناصب.
وقالت الصحيفة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، إن "القرار الذي قضى بمنع تداول المشروبات الكحولية في الفنادق والنوادي الاجتماعية، أدى الى جعل تلك السلع حكرا على "الطبقات الأكثر ثراءً ونفوذا في العراق"، مشددة على أن القرار ترك صدى "سلبيا" على النظرة الدولية الى العراق.
وتابعت الصحيفة نقلا عن السياسي المسيحي يوندام حنا، أن "القانون الجديد تم تمريره من قبل المتعصبين الإسلاميين في البرلمان العراقي"، متابعا "هذا القرار سيؤدي الى اقصاء الأقليات وفقدانها لفرص عمل كثيرة مهمة لتلك الأقليات".
يذكر أن البرلمان العراقي اتخذ قرارا بحظر بيع وتداول المشروبات الكحولية في الفنادق السياحية والنوادي الاجتماعية بشكل عام، الامر الذي أدى الى ارتفاع أسعار تلك السلع الى مستويات مرتفعة جدا.
وأعربت كتلة "الوركاء الديمقراطية" المسيحية عن اعتراضها الشديد على القرار الحكومي بحظر المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية في العراق.
مسيحيون يعترضون على حظر الكحول
وحذرت الكتلة في الوقت ذاته من انتشار المخدرات بعد هذا القرار من قبل أصحاب "السلاح المنفلت".
وقال رئيس الكتلة النائب السابق جوزيف صليوا، إن "موضوع المشروبات الكحولية أصبح ملفا تجاريا بغطاء ديني، والغاية من هذا الأمر كسب الأموال، وفتح الطريق أمام انتشار المخدرات التي تسيطر عليها بعض الأطراف التي تمتلك السلاح خارج إرادة الدولة، وهذه الأطراف تغطي على الموضوع بحجة أن القضية لها علاقة بالجانب الديني".
وأضاف صليوا، أن "الأغلبية الذين يشربون المشروبات الكحولية هم المسلمون، كما أنه ليس هناك إجماع على تحريم المشروبات الكحولية، هناك نواد عريقة في بغداد منذ مئات السنين، تعمل على بيع المشروبات الكحولية، ولم تحظر هذا الأمر، فهل السنوات الماضية كانت حلالا والآن أصبحت حراما؟ بل حتى في زمن العباسيين لم تكن تلك المشروبات محرمة أو ممنوعة في بغداد".
وبين أن "قرار حظر المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية فيه جنبة سياسية وفيه جنبة مالية، وله تأثيرات اجتماعية خطيرة جدا على المجتمع العراقي، كما سيؤثر على الجانب الاقتصادي، حيث إن هذه المشروبات والنوادي تدخل ملايين الدولارات إلى خزينة الدولة العراقية سنويا".
وختم رئيس كتلة الوركاء الديمقراطية المسيحية قائلا: "هذا القرار يبرر بغطاء ديني، لكن الحقيقة هو لأغراض مالية من خلال سيطرة أطراف مسلحة على هذه التجارة وفرض إتاوات بحجة منع المشروبات الكحولية، لكنهم يتسامحون بذلك مقابل الأموال".
ووجهت وزارة الداخلية بحظر تصنيع وبيع المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية.
وأشارت الداخلية في كتاب موجه إلى "نادي العلوية" ببغداد إلى أن هذا الحظر يشمل جميع النوادي المسجلة وفقا لقانون المنظمات غير الحكومية، مع تحذير باتخاذ إجراءات قانونية في حال المخالفة. ومنذ عام 2020، تنفذ الوزارة حملات لإغلاق النوادي الليلية والملاهي التي تبيع مشروبات كحولية غير مجازة في بغداد.