الصادرات السلعية تسجل 9 مليارات و612 مليون دولار وارتفاعا 5.3% مقارنة بـ2023
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن الصادرات السلعية المصرية بلغت خلال الربع الأول من العام الجاري 9 مليارات و612 مليون دولار مقابل 9 مليارات و129 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع بلغت 5.3%.
جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من عام 2024.
وتضمن التقرير أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري والتي شملت تركيا بقيمة 874 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة 792 مليون دولار، والإمارات العربية المتحدة بقيمة 586 مليون دولار وإيطاليا بقيمة 544 مليون دولار، والولايات المتحدة الامريكية بقيمة 471 مليون دولار.
كما استعرض التقرير أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري وتضمنت مواد البناء بقيمة مليار و958 مليون دولار، والصناعات الغذائية بقيمة مليار و546 مليون دولار والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة مليار و445 مليون دولار والحاصلات الزراعية بقيمة مليار و444 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة مليار و272 مليون دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 673 مليون دولار، والغزل والمنسوجات بقيمة 273 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 244 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 156 مليون دولار، والمفروشات بقيمة 141 مليون دولار، والأثاث بقيمة 67 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 52 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 34 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى أبرز بنود الصادرات التي حققت زيادة في هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من عام 2024 والتي تضمنت الموالح الطازجة والمجففة بقيمة 625 مليون دولار، والأسمدة النيتروجينية بقيمة 421 مليون دولار والأسلاك والكابلات المعزولة بقيمة 339 مليون دولار وزيوت النفط بقيمة 317 مليون دولار، والذهب بقيمة 303 مليون دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد سمير وزير التجارة البناء التجارة والصناعة الهيئة العامة للرقابة الهيئة الصناعات المهندس أحمد سمير المهندس احمد الصادرات السلعیة المصریة بقیمة ملیار ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
13.2 مليار درهم تداولات عقارات الشارقة خلال الربع الأول
الشارقة (الاتحاد)
بلغ حجم تداولات القطاع العقاري في إمارة الشارقة 13.2 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 31.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 والتي بلغ فيها حجم التداولات العقارية نحو 10 مليارات درهم، فيما وصل عدد المعاملات التي نفذتها الدائرة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 24,597 معاملة، بنسبة نمو بلغت 4.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024 والتي بلغت معاملاتها 23,478 معاملة.
ويعكس هذا النمو القوي في الأداء العقاري تنامي الثقة بالبيئة الاستثمارية في الشارقة، والتي تجمع بين الاستقرار الاقتصادي والتشريعات المحفّزة للمستثمرين، ويؤكد تنوع الجنسيات المستثمرة مدى الجاذبية التي يتمتع بها القطاع العقاري في الإمارة، سواء من حيث التنوع في الفرص المتاحة، أو البنية التحتية المتطورة التي تواكب تطلعات المستثمرين المحليين والدوليين.
ومن جانبه أكد عبدالعزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، أن القفزات النوعية التي يشهدها القطاع العقاري في الإمارة تعد ركيزة أساسية في مسيرة النمو الاقتصادي الشامل والمتوازن، الذي تقوده الشارقة بخطى ثابتة.
وأضاف الشامسي: «إن إمارة الشارقة تواصل ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي مزدهر، من خلال اقتصاد متنوع ومناخ استثماري محفّز، إلى جانب بنية تشريعية قوية تضمن حماية الحقوق وتعزز ثقة المستثمرين، وكان لهذا التوجه دورٌ فاعل في ازدهار مشروعات التنمية العمرانية بمختلف استخداماتها، ما ساهم في دفع عجلة النمو العقاري بوتيرة متسارعة».
وأشار الشامسي إلى أن الأداء المميز للقطاع العقاري في الإمارة يعكس بوضوح تنافسية السوق العقاري وجاذبيته، حيث أثبتت الإحصائيات الأخيرة قدرة هذا القطاع على استقطاب شريحة واسعة من المستثمرين والمطورين، ما يعزز فرص التملك والسكن والاستثمار.
ووصل إجمالي معاملات البيع بمختلف أنواعها (سندات الملكية وبيع المنفعة وعقود البيع المبدئية) حسب المناطق في إمارة الشارقة خلال الربع الأول إلى 8,123 معاملة، بنسبة نمو بلغت 32.2% مقارنة بنفس الفترة من العام 2024 والتي بلغ عددها 6,146 معاملة. وبلغ حجم تداول معاملات البيع خلال الربع الأول من العام الجاري، 10.7 مليار درهم متوزعة على 169 منطقة وبمساحة 46 مليون قدم مربعة.
وبالنسبة لأعلى المناطق في عدد المعاملات، فقد تصدرت منطقة مويلح التجارية بـ1,787 معاملة بقيمة تداول 1.9 مليار درهم، تلتها منطقة البليدة 902 معاملة بقيمة تداول 851 مليون درهم، ثم منطقة الخان بعدد 536 معاملة وبقيمة 665 مليون درهم.
وبتصنيف العقارات في معاملات البيع خلال الربع الأول من عام 2025، استحوذت العقارات السكنية على النسبة الأعلى بـ 2,894 معاملة، بنسبة وصلت إلى 78.9% من عدد المعاملات الكلي، تلتها العقارات الصناعية بـ 477 معاملة وبنسبة وصلت إلى 13%، وجاءت العقارات التجارية ثالثاً بـ 259 معاملة بنسبة 7.1%، وأخيراً العقارات الزراعية بـ 39 معاملة، وبنسبة بلغت 1%.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة