كانت على وشك البدء.. إسرائيل تؤجل العملية البرية في رفح
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أكد مصدران إسرائيليان لشبكة "سي إن إن" الأميركية، أن بلادهما كانت على وشك بدء عملية عسكرية في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، لافتين إلى أنها "تأجلت" بسبب الرد المتوقع على إيران.
ونوه المصدران إلى أنه كان من المقرر أن يبدأ سلاح الجو الإسرائيلي إسقاط منشورات على أجزاء من رفح، الإثنين، وسط استعدادات لهجوم بري على المدينة التي نزح إليها أكثر من مليون فلسطيني عقب الهجمات غير المسبوقة لحركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي على إسرائيل.
وشدد أحد المصدرين المسؤولين على أن إسرائيل "لا تزال مصممة على القيام بعمليات برية في رفح، رغم أن توقيت إجلاء المدنيين والهجوم البري القادم لا يزالان غير واضحين في الوقت الحالي".
ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق على تلك التصريحات.
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، في مرات سابقة أهمية شن عمليات برية في رفح من أجل تفكيك ما تبقى من كتائب حركة حماس، المصنفة إرهابية، وذلك على الرغم من الضغوط التي مارستها واشنطن لحمل حليفتها على عدم شن العملية البرية هناك.
وقد كرر مسؤولون أميركيون، الأسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة لم تر أي بوادر لخطة شاملة من الإسرائيليين بشأن كيفية تنفيذ مثل هذه العملية، بما في ذلك نقل غالبية المدنيين الذين يقدر عددهم بـ 1.4 مليون مدني خارج رفح.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
لـ 23 أبريل.. القضاء الإداري تؤجل نظر قضية التلاعب بوثائق التأمين الدولاري على الحياة
قررت الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر القضية المقامة ضد شركتي "تشب" و"آيس" لتأمينات الحياة إلى جلسة 23 أبريل المقبل، للاطلاع على تقارير مفوضي مجلس الدولة، وذلك في إطار الدعوى المطالبة بإلغاء تراخيص الشركتين بسبب اتهامات بالتلاعب في وثائق التأمين بالدولار والتنصل من التزاماتها تجاه العملاء بعد تغير سعر الصرف.
تأتي القضية بناءً على شكوى تقدم بها طبيب، يمثله الدكتور هاني سامح المحامي، أكد فيها أن شركة التأمين حصلت منه على أقساط بالجنيه المصري منذ عام 2007 لمدة 18 عامًا، مقابل وعد بتعويض قدره 60 ألف دولار عند الوفاة. إلا أن الشركة رفضت الوفاء بالتزاماتها، مدعية أن الأقساط المدفوعة لم تعد كافية بسبب تغير سعر الصرف، وطالبته بمبالغ إضافية مع تهديد بإلغاء الوثيقة.
طالبت الدعوى، التي أقامها الطبيب عبر محاميه هاني سامح، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن شطب تسجيل وإلغاء ترخيص شركة "تشب" لتأمينات الحياة. وإلزام الشركتين برد الأموال التي سددها المدعي منذ عام 2007 وفق سعر الدولار وقت التعاقد.
وإلغاء قرار الموافقة على استحواذ "تشب" على "آيس"، وإلغاء اعتماد لائحة عقود الشركتين لانتهاكها حقوق العملاء. مع الطلب بتصفية الوثائق التأمينية للمدعي واسترداد مستحقاته المالية كاملةً.
اتهمت الدعوى الشركتين بالتحايل على حقوق المؤمن عليهم عبر استغلال تقلبات سعر الصرف، بينما ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتوضيح إجراءاتها لحماية حملة الوثائق وضمان عدم تكرار الانتهاكات.
يُذكر أن القضية تثير جدلاً واسعًا حول مدى التزام شركات التأمين بالضوابط القانونية والأخلاقية، خاصةً في ظل الأزمات الاقتصادية وتقلبات العملات. ومن المقرر أن تستأنف المحكمة نظر القضية في الجلسة المُحددة يوم 23 أبريل، وسط متابعة قانونية وإعلامية لضمان حقوق المتضررين.
اقرأ أيضاًحلم الثراء الفاحش.. القبض على المتهمين بالتنقيب عن الآثار بدار السلام
بسبب أولوية المرور.. حبس المتهم بالتسبب في وفاة شخص بحادث مروع بالمرج