وزير المالية يشارك في منتدى «تمويل الرعاية الصحية» بواشنطن
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشارك الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، اليوم الثلاثاء، في منتدى «تمويل الرعاية الصحية» الذي يعقده البنك الدولي، بعنوان: «الاستثمار في الصحة في عصر ما بعد الجائحة - تحديات تمويل الصحة»، بالمقر الرئيسي للبنك الدولي بواشنطن على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
يستعرض الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، التجربة المصرية فى تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل لكل أفراد الأسرة، من خلال العمل على إرساء دعائم نظم تمويل أكثر كفاءة وبناء احتياطيات ضخمة لتعزيز استدامة الملاءة المالية لهذه المنظومة الصحية الشاملة، وترسيخ التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق التنمية البشرية والنهوض بالقطاع الصحي، بحيث يتم إطلاق شراكات استراتيجية جديدة لدعم جهود لدعم جهود رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مصر؛ استهدافًا لتوفير هذه الخدمات المتكاملة بشكل جيد ومستدام مع الحماية المالية لغير القادرين.
وتشارك مي فريد، معاون الوزير للعدالة الاقتصادية، القائم بأعمال المدير التنفيذي الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، كمتحدث رئيسي، فى هذا المنتدى بجلسة: «تعزيز التعاون بين وزارة الصحة ووزارة المالية لمواجهة تحديات التمويل الصحي في عالم ما بعد الجائحة»، وجلسة: «التأمين الصحي الاجتماعي والتقدم العادل نحو التغطية الشاملة».
قالت مي فريد، معاون الوزير للعدالة الاقتصادية، القائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل: إن هذا المنتدى يعد فرصة حقيقية لاستعراض تجربة مصر في الإصلاح الصحي الشامل وقدرة الهيئة على إدارة وتمويل هذه المنظومة المتطورة ومد مظلة التأمين الصحي الشامل لكل المصريين تدريجيًا.
وأكدت أهمية تحفيز الشراكات الدولية المختلفة مع كبرى الجهات والمؤسسات والهيئات المعنية بشأن التمويل الصحي والتغطية الصحية الشاملة لاستمرار النهوض بمنظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، وتشجيع مناخ الاستثمار بها، مشيرةً إلى أن البنك الدولي يعد أحد أهم شركاء التنمية الدوليين لنجاح التأمين الصحي الشامل في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية التأمين الصحي الشامل العامة للتأمین الصحی الشامل التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة منع العاملين بهيئة التأمين الصحي من عملهم؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
ووفقا للمادة (62)، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
كما تنص المادة 63، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول علي أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء علي البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل