الحكومة تدرس إعداد آليَّة لمنح قروض لمحدودي الدخل لشراء الوحدات السكنية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
تعكف وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي، على إعداد آليَّة لمنح القروض من المصارف للمواطنين الراغبين بالحصول على وحدات سكنيَّة ضمن المدن الجديدة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة نبيل الصفار، اليوم الثلاثاء، إنَّ "المدن السكنية الجديدة تعد من المشاريع الستراتيجية المهمة للقضاء على أزمة السكن في البلاد"، مبيناً أنَّ "المشروع يتضمن بناء 15 ألف وحدة سكنية جديدة ببغداد والمحافظات والتي بإمكان محدودي الدخل الحصول عليها من خلال الحصول على قروض".
وبيّن أنَّ "هناك لجنة مشتركة مع البنك المركزي مشكلة برئاسة وزير الإعمار، تعكف حالياً على وضع الآلية الملائمة للحصول على قروض تمكن محدودي الدخل من الحصول على وحدات سكنية"، لافتاً إلى أنَّ "هذه اللجنة ستقدم نماذج إقراضية تناسب المواطنين وصولاً إلى آلية مناسبة يتم إقرارها والمصادقة عليها لإطلاق عملية الاقتراض".
إلى ذلك، نبه الصفار على أنَّ "ما يميز هذه الوحدات هي أنَّ الدولة ستحصل على نسبة من الأراضي المخدومة لتوزيعها بين الفئات المشمولة بالتخصيص"، منوهاً بأنَّ "النسبة تختلف من مدينة إلى أخرى وهي تتراوح ما بين عشرة إلى 25 بالمئة وبحسب مساحة وموقع المدينة السكنية وكثافتها السكانية للمحافظة".
واكد "إسهام الإجراء بخفض أسعار العقارات بشكل كبير كونها المرة الأولى التي تخصص فيها نسبة للدولة من المدن المحالة للتنفيذ".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مسؤول إيراني: واشنطن قد تضطر لمنح العراق إعفاءً جديدًا “للغاز الإيراني”
الاقتصاد نيوز — متابعة
صرّح المتحدث باسم اتحاد مصدّري المنتجات النفطية والغاز والبتروكيماويات في إيران أنه نظرًا لأن الانتخابات ستُجرى في العراق عام 2025، فإن انقطاع الكهرباء سيضر بشدة بحكومة السوداني.
ويسعى الجانب العراقي مجددًا للحصول على إعفاء من الولايات المتحدة. وقد أثبتت التجربة أن واشنطن ستكون مضطرة لمنح هذه الإعفاءات لمنع حدوث أزمات أمنية في العراق.
وفي حديثه مع وكالة إيلنا، تطرق حميد حسيني إلى إلغاء إعفاء العراق من استيراد الكهرباء من إيران، موضحًا أن العراق عمل خلال السنوات الماضية على إعادة تأهيل بنيته التحتية في مجال توليد الكهرباء، وتمكّن من إنشاء قدرة إنتاجية تبلغ حوالي 27 ألف ميغاواط، إلا أن هذه السعة ليست كلها قابلة للاستخدام بسبب مشكلات في تأمين الوقود.
وأشار إلى أنه “حتى في حال تشغيل كامل السعة الإنتاجية، سيظل هناك نقص يتراوح بين 5 إلى 7 آلاف ميغاواط. وفي ظل هذه الظروف، فإن أي وقف محتمل لصادرات الكهرباء الإيرانية، والتي تتراوح بين 1200 إلى 3000 ميغاواط، سيزيد من تفاقم أزمة الكهرباء في العراق”.
وأضاف المتحدث باسم اتحاد مصدّري المنتجات النفطية والغاز والبتروكيماويات في إيران أن 8000 ميغاواط من محطات توليد الكهرباء العراقية تعتمد على الغاز الإيراني، وإذا ما تراجعت هذه القدرة – كما حدث في شتاء هذا العام – فإن إجمالي إنتاج العراق من الكهرباء سينخفض إلى 17 ألف ميغاواط، وهو ما يعادل نصف احتياجاته تقريبًا، مما سيؤدي إلى أزمة حادة، خاصة خلال فصل الصيف.
وحول تسديد الديون والمستحقات الإيرانية من قبل العراق، أوضح المتحدث أن وزارة الكهرباء العراقية ملتزمة، بموجب العقود، بإيداع مستحقات الكهرباء والغاز في حسابات شركتي الغاز وتوانير في بنك TBI العراقي. وأكد أن العراق عادةً ما يلتزم بتعهداته ويحاول إيجاد بدائل لسداد ثمن الكهرباء، لتجنب أي مشاكل مالية.
وأشار إلى أنه خلال السنوات الأخيرة، وبفضل بعض الإجراءات، لم تزد ديون العراق لإيران، حيث تمكّن العراق من الحصول سنويًا على التراخيص اللازمة لسداد قيمة الكهرباء والغاز المستوردين. وأكد أن هذا الوضع مستمر حتى الآن.
وفي الختام، أكد حسيني أن الانتخابات العراقية لعام 2025 تجعل من انقطاع الكهرباء تحديًا خطيرًا لحكومة السوداني والأحزاب الشيعية، مما يدفعهم إلى بذل جهود مكثفة للحصول مجددًا على إعفاء من العقوبات الأمريكية. وخلص إلى أن “الولايات المتحدة، بناءً على تجارب سابقة، ستضطر إلى منح العراق هذه الإعفاءات من أجل تفادي أي اضطرابات أمنية محتملة.”
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟