«حمّاد» يجرى زيارات تفقدّية على أماكن مختلفة في سبها
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أجرى رئيس الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب أسامة حماد، زيارة تفقدية لعدّة أماكن في سبها.
واطلع حماد، خلال زيارة تفقدية لمركز سبها الطبي، على “سير العمل بالمركز الطبي وكافة أقسامه، وعلى المشاكل والعراقيل التي يعاني منها المركز والكوادر الطبية به من أجل حلحلتها وبغية تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين بالمدينة والمنطقة الجنوبية عامة” .
رئيس الوزراء يجري زيارة تفقدية رفقة مدير عام صندوق التنمية والإعمار ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار لمركز سبها…
تم النشر بواسطة الحكومة الليبية في الاثنين، ١٥ أبريل ٢٠٢٤كما أجرى حماد، زيارة تفقدية لخزان الصرف الصحي بمنطقة حجارة بمدينة سبها، “واطلع على مايعانيه الخزان من مشكلات بيئية كبيرة، مستمعاً إلى شروح وافية من مهندسي الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، عن هذه المشكلات وتأثيرها على صحة المواطنين والبيئة بشكل عام، متعهداً بحلحلة كافة المختنقات بالمدينة بما يسهم في تقديم الخدمات لكافة أبناء الوطن”.
رئيس الوزراء يجري زيارة تفقدية رفقة مدير عام صندوق التنمية والإعمار، ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار – لخزان الصرف…
تم النشر بواسطة الحكومة الليبية في الاثنين، ١٥ أبريل ٢٠٢٤وعقب ذلك أجرى رئيس الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب أسامة حماد، جولة تفقدية على “عدد من المواقع الإنشائية، وعمارات الإسكان العام، بالإضافة إلى إطلاعه على أوضاع المدينة بشكل عام عن قرب”.
وأكد حماد، خلال الجولة، أن “الحكومة الليبية ستشرع بالتعاون مع صندوق التنمية والإعمار ولجنة إعادة الإعمار والاستقرار ومتابعة مباشرة من القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر في إنجاز العديد من المشاريع التنموية ولحلحلة كافة المختنقات التي تعاني منها المدينة”.
وأجرى حمّاد أيضا، جولةً تفقدية على مباني وكليات جامعة سبها، والتقى رئيسَ جامعة سبها الدكتور مسعود الرقيق، وعددا من عمداء الكليات الجامعية بجامعة سبها.
رئيس الوزراء يبحث رفقة مدير عام صندوق التنمية والإعمار ورئيس لجنة الإعمار احتياجات جامعة سبها الضرورية سبها \ 15…
تم النشر بواسطة الحكومة الليبية في الاثنين، ١٥ أبريل ٢٠٢٤وبحث حمّاد، “المختنقات التي تعاني منها الجامعة واحتياجاتها الضرورية، وصيانة مرافقها التعليمية من مباني و قاعات دراسية ،وكذلك المدرجات الجامعية المتوقفة، بالإضافة إلى بحث عملية الصيانة الضرورية بكافة المشاريع، وخاصة المتوقفة منها، والعمل على إدخال الجامعة ضمن خطط التطوير والتنمية التي أطلقها الصندوق من أجل إنجاح العملية التعليمية للطلاب بالمنطقة الجنوبية”.
كما تفقد خلال الزيارة، المَرافق التعليمية التكميلية الأخرى بالجامعة، كالمعامل الخاصة بالدراسة الميدانية للطلاب، التي تحتاج إلى صيانة دورية دائمة.
هذا ورافقه في الجولة، مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بالقاسم حفتر ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي ووزير الدفاع احميد حومة ووكيل وزارة الحكم المحلي السيد أبو بكر الزوي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أسامة حماد جامعة سبها مركز سبها الطبي لجنة إعادة الإعمار والاستقرار صندوق التنمیة والإعمار مدیر عام صندوق التنمیة الحکومة اللیبیة زیارة تفقدیة ورئیس لجنة
إقرأ أيضاً:
المشاط: الحكومة وضعت التنمية البشرية والصناعية على أولوياتها للثلاث سنوات المقبلة
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الجزء الأول من التقرير السنوي لعام 2024، الذي أطلقته الوزارة مؤخرًا تحت عنوان «استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية والدبلوماسية الاقتصادية لدفع التنمية الاقتصادية المستدامة».
وسلّط الجزء الأول الضوء على المرحلة الجديدة التي تمر بها الوزارة عقب دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وإطار العمل الجديد للوزارة، وإجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، ومحفظة التمويل التنموي الميسر خلال عام 2024، وذلك في إطار الحرص على الشفافية والإفصاح ومشاركة الموطن في جهود الدولة لتحقيق التنمية.
واستعرض التقرير، الإطار الجديد لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يضع تحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام وشامل على رأس أولويات الجهود الوطنية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال ثلاث ركائز رئيسية، صياغة سياسة التنمية الاقتصادية المبنية على البيانات والأدلة، وبناء اقتصاد مرن وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وحشد التمويلات المحلية والخارجية من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية.
كما تطرق إلى إجراءات تعزيز كفاءة وحوكمة الإنفاق الاستثماري العام، بالإضافة إلى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعتبر أعمدة أساسية لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي؛ ودعم زيادة مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية، مضيفة أنه عقب حلف اليمين الدستورية للحكومة الجديدة تم تقديم عروضًا تقديمية أمام مجلس الوزراء، ومجلس النواب، والمحافظين، حول خطوات حوكمة الإنفاق الاستثماري التي من شأنها مراجعة الاعتمادات لجميع الوزارات والهيئات، مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي تجاوزت نسبة تنفيذها 70%، وتأجيل تنفيذ المشروعات التي أُدرجت مؤخرًا في الخطة وعدم توقيع بروتوكولات واتفاقيات جديدة دون التنسيق والعرض على مجلس الوزراء.
وتطرق التقرير، إلى المجالات ذات الأولوية للحكومة الجديدة حيث وضعت أولويات رئيسية على رأس برنامجها للثلاث سنوات المقبلة، وهي التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، باعتبارهما ركيزتين رئيسيتين لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تصميم سياسات مبنية على الأدلة تدعم خطة حوكمة الإنفاق الاستثماري العام في مصر، ورغم تلك الإجراءات فإن استثمارات التنمية البشرية وكذلك التنمية المحلية والتطوير الصناعي يستحوذان على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية في خطة العام المالي الجاري بنسبة 42% و37% على التوالي، وذلك من خلال عضوية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
وتطرق التقرير إلى قيادة النمو الاقتصادي وسط عالم مُضطرب، حيث تلتزم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتعزيز النمو المستدام والشامل لمصر، من خلال توافق الأولويات الوطنية مع الأجندات العالمية للتنمية، بينما تمر البلاد بتحديات إقليمية وعالمية معقدة، تركز الوزارة على تنفيذ السياسات المستندة إلى الأدلة والإصلاحات الاستراتيجية لتعزيز المرونة الاقتصادية، وتعزيز التنافسية، ودفع الانتقال نحو اقتصاد أخضر قائم على المعرفة، بالإضافة إلى تحسين تخصيص الموارد، ودعم الاستقرار الاقتصادي الكلي، وضمان بقاء الاقتصاد على المسار الصحيح لتحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
ويسلط التقرير السنوي لعام 2024، الضوء على التزام الوزارة بتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع التحول الاقتصادي، من خلال إشراك القطاع الخاص وتعزيز ريادة الأعمال، تهدف الوزارة إلى فتح فرص جديدة للتنمية المستدامة، وتسريع التقدم التكنولوجي، وتعزيز مكانة مصر وتنافسية الاقتصاد في الأسواق العالمية، وذلك من خلال هذا النهج، ومن خلال تعبئة الموارد المالية المحلية والدولية، تخلق الوزارة بيئة تمكينية تسرع من التنمية، وتحسن من مستويات المعيشة، وتضمن ازدهار مصر على المدى الطويل في عالم مترابط.
واستعرض التقرير إصدار الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، التي أطلقتها الوزارة في إطار المبادرة المشتركة بين الحكومة والأمم المتحدة، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تقدم إطارًا وطنيًا متكاملًا للتمويل من أجل حشد التمويل المستدام لسد فجوة تمويل التنمية وخفض المخاطر.
جهود الدبلوماسية الاقتصادية
ويعرض الجزء الأول من التمويل نتائج جهود الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية خلال عام 2024، حيث سجلت التمويلات التنموية الميسرة من خلال شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين نحو 9.6 مليار دولار، من بينها 4.2 مليار دولار للقطاع الخاص وهو أعلى مستوى منذ 2020، مقابل 3.2 مليار دولار تمويلات للحكومة، فضلًا عن 2.2 مليار دولار تسهيلات لشراء السلع الاستراتيجية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا