اختراق واعد لقطاع السيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
اليابان – اكتشف فريق من العلماء عملية جديدة يمكن أن تحفز الانتقال إلى الجيل التالي من البطاريات القابلة لإعادة الشحن لمضاعفة مدى عمل السيارات الكهربائية الحالية.
ويساعد هذا الاختراق العلمي في تسهيل التحول من بطاريات الليثيوم أيون التقليدية، الموجودة في الهواتف الذكية والسيارات الكهربائية، إلى بطاريات الصوديوم الصلبة، الأرخص والأكثر أمانا.
وتصنع بطاريات الصوديوم الصلبة من مواد أكثر وفرة من نظيراتها أيونات الليثيوم، ولكن عملية الإنتاج الضخم صعبة جدا وتتطلب وقتا طويلا.
ويزعم فريق من جامعة “أوساكا ميتروبوليتان” في اليابان، أن العملية المكتشفة حديثا يمكن أن تتغلب على عقبة الإنتاج هذه، من خلال التوليف الشامل للكهارل عالي التوصيل “إلكتروليت” (مادة تحتوي على أيونات حرة تشكل وسطا ناقلا للكهرباء).
وقال البروفيسور أتسوشي ساكودا، من جامعة أوساكا ميتروبوليتان: “هذه العملية المطورة حديثا مفيدة لإنتاج جميع المواد الكبريتيدية المحتوية على الصوديوم تقريبا، بما في ذلك الإلكتروليتات الصلبة والمواد النشطة للأقطاب الكهربائية. وبالمقارنة مع الطرق التقليدية، فإن هذه العملية تسهل الحصول على المواد التي تعرض أداء أعلى، لذلك نعتقد أنها ستصبح عملية سائدة للتطوير المستقبلي للمواد اللازمة لبطاريات الصوديوم ذات الحالة الصلبة بالكامل”.
وأوضح الفريق أن “إلكتروليت الكبريتيد الصلب” يتميز بأعلى موصلية لأيون الصوديوم في العالم (10 مرات أعلى مما هو مطلوب للاستخدام التجاري).
وعلى عكس الإلكتروليتات السائلة المستخدمة في بطاريات الليثيوم أيون، فإن الإلكتروليتات الصلبة ليست عرضة للانفجار عند سقوطها أو شحنها بطريقة خاطئة.
ويمكن أن يكون هذا الاختراق واعدا جدا لقطاع السيارات الكهربائية، حيث يقدم أداء فائقا وتكلفة أقل ويعزز الاستدامة، ويعمل على تحسين قدرة شحن بطاريات السيارات الكهربائية بشكل كبير.
وتزعم شركة صناعة السيارات اليابانية “تويوتا”، أن بطاريات الحالة الصلبة يمكن أن توفر نطاقا يصل إلى 1200 كم، أي أكثر من ضعف مدى السيارات الكهربائية الموجودة حاليا في السوق.
نُشر البحث في المجلة العلمية Energy Storage Materials.
المصدر: إندبندنت
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: السیارات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
قاضية أمريكية تدين مجموعة NSO الإسرائيلية بسبب اختراق واتساب
حكمت قاضية فيدرالية أمريكية لصالح شركة ميتا بلاتفورمز (META.O) المالكة لتطبيق واتساب، في دعوى قضائية ضد مجموعة NSO الإسرائيلية، التي تم اتهامها باستغلال ثغرة في التطبيق لتثبيت برامج تجسس تُستخدم في عمليات مراقبة غير قانونية.
إدانة NSO بانتهاك القوانين
قضت القاضية فيليس هاميلتون، بمحكمة كاليفورنيا الجزئية، بإدانة NSO بارتكاب اختراقات وانتهاكات لعقود واتساب، مؤكدة أن المجموعة تتحمل المسؤولية عن هذه الأفعال. وأوضحت القاضية أن القضية ستتوجه إلى مرحلة المحاكمة لتحديد حجم الأضرار فقط.
ورغم صدور الحكم، لم تُعلق NSO على الفور بشأن القضية.
ردود أفعال واتساب
وصف ويل كاثكارت، رئيس واتساب، الحكم بأنه انتصار للخصوصية. وكتب على منصات التواصل الاجتماعي:
"لقد أمضينا خمس سنوات في عرض قضيتنا لأننا نؤمن بشدة بأن شركات برامج التجسس لا يمكنها الاختباء وراء الحصانة أو التهرب من المساءلة عن أفعالها غير القانونية."
وأضاف: "على شركات المراقبة أن تعلم أن التجسس غير القانوني لن يتم التسامح معه."
وأكد متحدث باسم واتساب أن الشركة فخورة بموقفها ضد NSO، مشيرًا إلى أن التطبيق سيواصل جهوده لحماية اتصالات المستخدمين الخاصة.
ترحيب من خبراء الأمن السيبراني
اعتبر جون سكوت-رايلتون، باحث بارز في Citizen Lab، وهو مركز مراقبة الإنترنت الذي كشف عن برنامج التجسس Pegasus لأول مرة في عام 2016، أن هذا الحكم يمثل قرارًا تاريخيًا له تداعيات كبيرة على صناعة برامج التجسس.
وقال: "لقد اختبأت الصناعة بأكملها خلف ادعاء أن أي استخدام لأدواتهم من قبل العملاء ليس مسؤوليتهم. لكن الحكم اليوم يجعل من الواضح أن NSO مسؤولة عن انتهاك العديد من القوانين."
خلفية الدعوى القضائية
رفعت واتساب دعوى قضائية ضد NSO في عام 2019، مطالبة بإصدار أمر قضائي وتعويضات مالية.
وأوضحت الشركة أن NSO قامت باختراق خوادم واتساب دون إذن لتثبيت برنامج Pegasus على أجهزة المستخدمين، مما أدى إلى مراقبة 1400 شخص، بما في ذلك صحفيون ونشطاء حقوق الإنسان ومعارضون.
حجج NSO والردود القانونية
زعمت NSO أن برنامج Pegasus يُستخدم لمساعدة وكالات إنفاذ القانون والاستخبارات في مكافحة الجرائم وحماية الأمن القومي.
وأشارت إلى أن التكنولوجيا مصممة لاعتقال الإرهابيين والمجرمين الخطرين.
لكن محاكم أميركية رفضت منح NSO حصانة قانونية بناءً على مزاعمها، مؤكدة أن بيع وترخيص برنامج Pegasus لا يعفيها من المسؤولية القانونية بموجب قانون الحصانة السيادية الأجنبية.
دلالات الحكم
يُعد هذا الحكم علامة فارقة في مجال الخصوصية والأمن السيبراني، حيث يُظهر أن شركات التجسس ليست فوق القانون، مما يضع ضغوطًا إضافية على صناعة برامج التجسس حول العالم لضمان التزامها بالقوانين الدولية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023