"بوليتيكو": شولتس ونيهمر انتقدا بوريل بسبب تصريحاته المناهضة لإسرائيل
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
كتبت صحيفة "بوليتيكو" أن مستشاري ألمانيا والنمسا أولاف شولتس، وكارل نيهمر انتقدا مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على تصريحاته المناهضة لإسرائيل في مارس الماضي.
إقرأ المزيد
ونقلت الصحيفة عن تصريح مسؤولين أوروبيين لم تذكر أسماءهم قولهم: "إنت لا تتحدث باسم ألمانيا والنمسا فيما يخص الوضع في قطاع غزة.
وأضافت المصادر أن شولتس ونيهمر عارضا بوريل خلال قمة الاتحاد الأوروبي في مارس الماضي بسبب انتقاداته لإسرائيل على مدى أشهر.
وأشارت الصحيفة إلى أن الانتقادات التي وجهها شولتس ونيهمر إلى بوريل كانت أمرا غير معتاد إلى حد كبير نظرا لأن بوريل يمثل موقف الاتحاد الأوروبي فيما يخص قضايا السياسة الخارجية والأمنية. وأكدت، نقلا عن المصادر، أن لهجة الانتقادات كانت "قاسية" وذلك بحضور زعماء أوروبيين آخرين.
وكان بوريل اعتبر أمس في بيان نشر على موقع الاتحاد الأوروبي أن "تأثيرنا المحدود على هذا الصراع (الفلسطيني الإسرائيلي)، يؤثر بشكل مباشر على مستقبلنا، لم نكن فعالين على الإطلاق حتى الآن، لأننا كنا منقسمين (بآرائنا ومواقفنا) باعتبارنا اتحادا ملتزما بالإجماع".
وشدد على أن هذا الانقسام كلف الاتحاد الأوروبي ثمنا غاليا في العالم العربي، وأيضا في عدد كبير من البلدان في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا. وقد أظهر الجانب الروسي الاختلاف في الاستجابة والتعامل مع الصراع في أوكرانيا وفلسطين على نطاق واسع ونجح في ذلك.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أولاف شولتس الاتحاد الأوروبي الحرب على غزة جوزيب بوريل الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
160 منظمة تدعو الاتحاد الأوروبي إلى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
وجهت أكثر من 160 منظمة غير حكومية ونقابة ومنظمة مجتمع مدني، بينها "هيومن رايتس ووتش"، نداءً إلى الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حظر التجارة والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
وجاءت هذه الدعوة في رسالة موجهة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، حيث طالبت المنظمات الاتحاد الأوروبي بالالتزام بالقانون الدولي ووقف الدعم الأوروبي للمشروع الاستيطاني غير القانوني والانتهاكات المرتبطة به.
160+ nongovernmental organizations, trade unions, and civil society groups call on the European Union to ban trade and business with Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory. They are illegal (war crimes), and the ICJ banned assistance. https://t.co/6bZB1rurtI — Kenneth Roth (@KenRoth) February 4, 2025
وجاءت هذه المطالبات في ظل تحول الاهتمام الدولي نحو سيناريوهات "ما بعد الحرب" في غزة، وذلك بعد وقف هش لإطلاق النار، واستمرار معاناة الفلسطينيين هناك. وفي الوقت نفسه، يواصل الاحتلال الإسرائيلي توسيع مستوطناتها غير القانونية في الضفة الغربية، وتكثف من قمعها ضد الفلسطينيين.
وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد أدانت مرارًا وتكرارًا، وبإجماع، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، واصفة إياها بأنها "غير قانونية" و"عقبة أمام تحقيق السلام".
كما اعترفت هذه الدول بخطورة الانتهاكات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث فرضت حزمتين من العقوبات المستهدفة ضد مستوطنين إسرائيليين.
وفي هذا السياق، أكدت "محكمة العدل الدولية"، في حكم تاريخي صدر في تموز/ يوليو 2024، على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، وحذرت من خطورة الانتهاكات ضد الفلسطينيين، بما في ذلك ممارسات الفصل العنصري.
وأعلنت المحكمة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يعد غير قانوني، وأنه يتوجب إزالة المستوطنات، كما أن الدول ملزمة بعدم الاعتراف بهذا الوضع غير القانوني أو دعمه.
وأكدت المحكمة صراحة أن على الدول منع العلاقات التجارية والاستثمارات التي تساهم في إدامة الوضع غير القانوني الناجم عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وفي رسالتها إلى فون دير لاين، شددت المنظمات غير الحكومية والنقابات على أن سياسات الاتحاد الأوروبي تتعارض مع هذه الالتزامات القانونية الدولية. ورغم استثناء منتجات المستوطنات من المزايا الجمركية التفضيلية بموجب اتفاقية الشراكة بين الاحتلال والاتحاد الأوروبي، إلا أنها لا تزال تدخل الأسواق الأوروبية دون قيود.
وفي ظل الانقسامات الحادة بين دول الاتحاد الأوروبي، لم يتمكن الاتحاد من اتخاذ إجراءات ردًا على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأفعال الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال في غزة.
ومع ذلك، فإن الحد الأدنى المطلوب من الاتحاد الأوروبي هو أن ينسجم مع تصريحاته وأن يفي بالتزاماته بموجب القانون الدولي، وذلك من خلال حظر التبادل التجاري والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة