وزير الري يتابع النتائج الأولية للدراسة البحثية لتطوير منظومة صيانة المجارى المائية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعًا لإستعراض النتائج الأولية للدراسة البحثية التي يقوم بها المركز القومى لبحوث المياه (معهد بحوث صيانة القنوات المائية ومعهد بحوث الإنشاءات) بالتعاون مع مصلحة الرى وتحت مظلة برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا Water JCAR بعنوان "مقارنة طرق الصيانة التقليدية والمبتكرة للمجارى المائية والمناسبة للظروف المصرية"، والتى تهدف لتطوير منظومة صيانة المجارى المائية وإستخدام تقنيات أكثر كفاءة فى التطهيرات.
وإستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع التقييم الذى أعده فريق الدراسة لنماذج مختلفة من المعدات التي تستخدم في تطهير الترع من قوارب قص الحشائش وإزالة المواد العالقة مثل ورد النيل ومقارنتها من حيث ( الكفاءة والإنتاجية والسرعة - الصيانة – المتانة – التأثير البيئي وطريقة جمع المخلفات والتخلص منها).
كما تم إستعراض ما قام به فريق الدراسة من إعداد استبيان حول تقنيات الصيانة المختلفة وإستيفاءها من عدد من السادة مديرى عموم الرى بالمحافظات من خلال زيارات ميدانية للمساعدة فى تقييم منهجية الصيانة المثلى وتحديد التحديات الرئيسية التي تواجه منظومة الصيانة، كما قام فريق الدراسة بالتنسيق مع مديرى عموم الرى بالمحافظات لإختيار ترعتان في كل منطقة تجريبية لتقييم أعمال الصيانة المقترحة.
وقد وجه الدكتور سويلم بأن تتوسع الدراسة البحثية لتشمل دراسة تحضير مخلفات التطهيرات لتدويرها والإستفادة منها.
وصرح الدكتور سويلم أن البحث العلمى هو السبيل لإيجاد حلول مبتكرة لتحديات المنظومة المائية، مشيرا لحرصه على تطوير منظومة صيانة المجارى المائية بإستخدام أحدث التقنيات المستخدمة عالميًا في هذا المجال، مع دراسة تطوير هذه التقنيات بما يناسب البيئة المصرية.
IMG-20240416-WA0095 IMG-20240416-WA0094 IMG-20240416-WA0097المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث إجراءات استثمار أملاك الوزارة والحفاظ عليها من التعديات
بحث وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم مع رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، ورئيس الإدارة المركزية للأملاك بالوزارة، إجراءات استثمار أملاك الوزارة والحفاظ عليها من التعديات وموقف المعاينات على الطبيعة لهذه الأملاك لتحديد موقف التعديات الواقعة عليها، حال وجودها، واستيفاء البيانات الخاصة بالأملاك على المنظومة المعدة لهذا الشأن.
وتم خلال الاجتماع - الذي عقد عبر الفيديو كونفرانس - استعراض ما تم مؤخرا من أعمال معاينات على الطبيعة لقطع الأراضي المملوكة للوزارة بمعرفة الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات بإجمالي 750 معاينة، تم إدراج 409 حالات منها على المنظومة الخاصة بالأملاك، مع إعداد خطة زمنية يتم تنفيذها بمعرفة الإدارات لإنهاء باقي الإجراءات.
ووجه وزير الري، أجهزة الوزارة المعنية بسرعة إنهاء المعاينات على الطبيعة لجميع قطع الأراضي في أسرع وقت، واستكمال إدخال جميع البيانات على منظومة الأملاك المعدة لهذا الشأن.
كما وجه سويلم، بتنسيق الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات مع لجنة إنفاذ القانون والمحليات لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه التعديات على أملاك الوزارة، تمهيدا لإزالتها خلال موجات إزالة التعديات المتعاقبة، حيث تمت إزالة 787 حالة تعدٍ على أملاك الوزارة حتى الآن ضمن الموجة الـ25 لإزالة التعديات.
كما وجه الوزير باستمرار المرور الدوري على الأراضي التي يتم إزالة التعديات عليها لضمان عدم تكرار التعدي على نفس قطع الأراضى مرة أخرى.
وأكد سويلم أهمية استثمار أملاك الوزارة وتحصيل مستحقات الدولة في دعم الخزانة العامة للدولة، وتوفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة لتحسين الوضع المادي لهم وتحسين الخدمات الاجتماعية والطبية المقدمة لهم والتأمين على جميع العاملين بالوزارة، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لجميع العاملين، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادي، بالإضافة إلى استغلال الأملاك في تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل للشباب، شريطة اتباع هذه المشروعات لجميع الاشتراطات والقوانين المنظمة، ومراعاة عدم تأثير المشروعات المنفذة على عملية إدارة المياه أو نوعية المياه.