شجار في برلمان جورجيا بسبب مشروع قانون " العملاء الأجانب" (فيديو)
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تشاجر نواب في برلمان جورجيا خلال مناقشة مشروع قانون "العملاء الأجانب"، الذي أثار جدلا كبيرا وحذر الغرب من أنه قد يخرج البلاد عن "المسار الأوروبي".
وأظهر مقطع فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي تلقي زعيم حزب الحلم الجورجي، ماموكا مدينارادز، لكمة في وجهه أثناء حديثه مع أحد نواب المعارضة.
ثم انضم نواب آخرون من الطرفين إلى الشجار، وتبادلوا اللكمات.
???????????? The Parliament of Georgia. pic.twitter.com/XO3uK3tKA5
— AmericanPatriot ???????? (@ColdWarPatriot) April 15, 2024وبعد ساعات من هذا الشجار، تظاهر مئات الأشخاص ضد التشريع خارج البرلمان في العاصمة تبليسي.
???? No To Russian Law demonstration in front of the Parliament of Georgia. pic.twitter.com/VIKty13ub0
— Medea Ivaniadze (@medeaivan) April 15, 2024Atmosphere at the protest rally against the "foreign agents" law draft in front of the Parliament of #Georgia at these minutes. pic.twitter.com/MQSnqRoXfr
— NEXTA (@nexta_tv) April 15, 2024ويدعو مشروع القانون الذي اقترحه حزب الحلم الجورجي الحاكم، لاعتبار وسائل الإعلام والمنظمات غير التجارية "خاضعة لنفوذ أجنبي" إذا تلقت أكثر من 20 بالمائة من تمويلها من الخارج.
ويقول معارضو مشروع القانون إنه سيعيق هدف جورجيا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، الذي منح تبليسي العام الماضي وضع "مرشح"، الذي طال انتظاره.
وقالت الحكومة إن رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، عقد اجتماعا يوم الاثنين مع سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي لمناقشة مشروع القانون.
المصدر: AP + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في استكمال منافشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ويهدف مشروع قانون العمل، إلى وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
ويقوم مشروع قانون العمل الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.