العراق: انخفاض طفيف في أسعار صرف الدولار وسط استمرار عدم الاستقرار
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أبريل 16, 2024آخر تحديث: أبريل 16, 2024
المستقلة/ – شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي انخفاضًا طفيفًا في الأسواق المحلية العراقية ليوم الثلاثاء 16 أبريل 2024.
تفاصيل الأسعار:
بورصة الكفاح والحارثية:بيع: 148250 دينار لكل 100 دولار.شراء: 146250 دينار لكل 100 دولار.محال الصيرفة في بغداد:بيع: 149250 دينار لكل 100 دولار.شراء: 147250 دينار لكل 100 دولار.
مقارنة مع السعر الرسمي:
يُذكر أن السعر الرسمي للدولار الذي حدده البنك المركزي العراقي هو 1320 دينارًا لكل دولار، بينما لا تزال أسعار السوق الموازية أعلى من ذلك بكثير.
عدم الاستقرار في أسعار الصرف:
تعاني أسعار صرف الدولار في العراق من عدم الاستقرار منذ حوالي عام، على الرغم من محاولات الحكومة والبنك المركزي للسيطرة على سعر الصرف من خلال المنصة الإلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي “سويفت”.
أسباب عدم الاستقرار:
هناك العديد من العوامل التي تُساهم في عدم استقرار أسعار صرف الدولار في العراق، منها:
العجز التجاري: يُعاني العراق من عجز تجاري كبير، حيث تُستورد كميات كبيرة من السلع والخدمات مقابل صادرات محدودة.الاعتماد على النفط: يعتمد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على صادرات النفط، وأي تذبذب في أسعار النفط العالمية يُؤثر على سعر الدينار العراقي.الاضطرابات السياسية: تُؤثر الاضطرابات السياسية وعدم الاستقرار الأمني على ثقة المستثمرين في الاقتصاد العراقي، مما يُؤدي إلى هروب رؤوس الأموال وارتفاع سعر الدولار.التأثيرات السلبية:
يُسبب عدم استقرار أسعار صرف الدولار العديد من التأثيرات السلبية على الاقتصاد العراقي، منها:
ارتفاع معدلات التضخم: تُؤدي ارتفاعات أسعار الدولار إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات المستوردة، مما يُؤدي إلى زيادة معدلات التضخم.فقدان القوة الشرائية: تُفقد العملة الوطنية قوتها الشرائية مع ارتفاع سعر الدولار، مما يُؤثر على مستوى معيشة المواطنين.ضعف الاستثمار: يُثبط عدم استقرار العملة الوطنية الاستثمار في العراق، مما يُعيق النمو الاقتصادي.الحلول الممكنة:
هناك العديد من الحلول الممكنة لمعالجة مشكلة عدم استقرار أسعار صرف الدولار في العراق، منها:
تنويع مصادر الدخل: تقليل الاعتماد على صادرات النفط من خلال تنويع مصادر الدخل وتطوير القطاعات غير النفطية.تعزيز الثقة بالاقتصاد: إصلاح الأوضاع السياسية والأمنية وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد العراقي.السيطرة على النقد المتداول: محاربة التضخم والسيطرة على النقد المتداول في السوق.مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: دینار لکل 100 دولار أسعار صرف الدولار الاقتصاد العراقی عدم الاستقرار عدم استقرار فی العراق
إقرأ أيضاً:
تراجع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 4215 جنيهًا وسط ترقب قرارات الفيدرالي الأمريكي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قلصت أسعار الذهب بالأسواق المحلية مكاسبها خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، دون مستوى 3000 دولار أمريكي بعد أن سجلت أعلى مستوى تاريخي لها يوم الجمعة، وسط ترقب الأسواق لقرار الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال الأسبوع الجاري.
قال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات ، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية قلصت مكاسبها خلال تعاملات اليوم ومقارنة بختام تعاملات نهاية الأسبوع مساء السبت الماضي، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 5 جنيهات، ليسجل 4215 جنيهًا، بعد أن سجل في بداية التعاملات نحو 4230 جنيهًا، في حين قلصت الأوقية مكاسبها لتسجل 2985 دولارًا، وهو نفس مستوى ختام الأسبوع الماضي، بعد أن سجلت في بداية التعاملات مستوى 3000 دولار.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4817 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3613 جنيهات، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2810 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب نحو 33720 جنيهًا.
فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 2.1 % وبنحو 90 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4120 جنيهًا، ولامس مستوى 4225 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 4210 جنيهات، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بنسبة 2.6 % وبقيمة 75 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2910 دولارًا، ولامست مستوى 3005 دولارات يوم الجمعة 14 مارس كأعلى مستوى في تاريخها، واختتمت التعاملات عند 2985 دولارًا.
أوضح إمبابي، ارتفاع أسعار الذهب مرة أخرى لمستوى 3000 دولار، بعد تصحيح الأسعار وجني الأرباح يوم الجمعة، بعد أن سجلت أعلى مستوى تاريخي لها عند 3005 دولارات، قبل أن تتراجع، ولا يزال المعدن النفيس مدعومًا بالطلب على الملاذ الآمن.
أضاف، إمبابي، أن ظاهرة الخوف من "تفويت الفرصة" بجانب المخاوف الاقتصادية والسياسية، ستعزز من قوة الذهب على المدى القريب.
وحذّر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الأحد من أن الركود لا يزال احتمالًا قائمًا، مما يزيد من مخاوف المستثمرين بشأن حالة عدم اليقين الاقتصادي، وأغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض حاد الأسبوع الماضي وسط تصاعد التوترات التجارية، مما زاد من الطلب على الذهب كأداة تحوّط.
وتترقب الأسواق عن كثب موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي من السياسة النقدية، وسط توقعات بأن يُبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير بعد خفضها بمقدار 100 نقطة أساس منذ سبتمبر، وعادةً ما تدعم أسعار الفائدة المنخفضة الذهب من خلال تقليل تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول غير المُدرّة للعائد.
والمقرر أن يصوت البرلمان الألماني يوم الثلاثاء على خطة الإنفاق الدفاعي، التي من شأنها أن تعزز الصناعة الأوروبية بمقدار تريليون يورو، وفي اليوم نفسه، من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة اتفاق سلام محتمل في أوكرانيا.
ورفع بنك «يو بي إس جروب» توقعاته لأسعار الذهب إلى 3200 دولار، مع تزايد احتمالات اندلاع حرب تجارية عالمية مطولة، وهو سيناريو يتوقع المحللون أن يدفع المستثمرين إلى شراء المزيد من أصول المعدن النفيس، إذ يعكس النزاع التجاري المتصاعد أهمية دور الذهب كمخزن للقيمة في الفترات التي تسودها الضبابية.
ودفعت الارتفاعات غير المتوقع في أسعار الذهب هذا العام البنوك الاستثمارية إلى مراجعة توقعاتها لأسعار الذهب، حيث رفعت أربعة بنوك على الأقل - سيتي بنك، وجولدمان ساكس، وماكواري، وآر بي سي - توقعاتها في الأسابيع الأخيرة.
وفي تقرير سابق، قال إمبابي، أن استمرار حالة عدم اليقين، بشأن سياسات الرئيس الأمريكي التجارية، تثير مخاوف قيام حربًا تجارية عالمية، قد تؤدي إلى زيادة التضخم وتباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة وخارجها، مما يضعف الدولار، ويعزز من جاذبية الذهب.
وعزز الطلب من البنوك المركزية، التي تعمل على تنويع استثماراتها بعيدًا عن الدولار الأمريكي، حيث اشترت البنوك المركزية، وخاصةً في الأسواق الناشئة، أكثر من 1000 طن من الذهب سنويًا على مدار السنوات الثلاث الماضية على التوالي.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق اجتماع لجنة السوق المفتوحة بالفيدرالي الأمريكي يومي الثلاثاء والأربعاء، لإصدار قراراتها بشأن السياسة النقدية، وتشير التوقعات إلى عدم حدوث أي تغيير في السياسة النقدية، بينما تتزايد وتنخفض باستمرار توقعات خفض أسعار الفائدة في مايو أو يونيو.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات