مع حلول موسم التسويق.. هل تقع الحكومة ضحية نصب محتالي الحنطة؟
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
بغداد اليوم-ديالى
كشف عضو لجنة الزراعة النيابية حسين مردان، اليوم الثلاثاء (16 نيسان 2024)، عن شروع حكومة السوداني بخطة لمنع تكرار اشكالية الحنطة المستوردة مع بدء موسم التسويق، حيث تتمثل الاشكالية بوقوع الحكومة "ضحية احتيال" تضمن ارباحا مليارية لمحتالي الحنطة.
وقال مردان في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الاسعار الموضوعة لشراء محصول الحنطة من المزارعين مدعومة حكوميا وهي اعلى بكثير من الاسعار السائدة في دول الجوار والعالم بشكل عام اذا ما عرف بان اسعار الحنطة المستوردة تتراوح من 400-300 دولار فيما حدد سعر الطن للحنطة المنتجة محليا بـ850 الف دينار".
واضاف، ان "الاسعار المدعومة قد تغري البعض في ادخال كميات كبيرة من الحنطة المستوردة عبر بعض المناطق في محاولة للالتفاف وتسويقها على انها انتاج محلي خاصة وان الدولة قررت استقبال المحصول سواء كان ضمن الخطة المحددة من قبل وزارة الزراعة او خارجها في عملية دعم اكبر للمزارعين".
واشار الى ان "الحكومة شرعت فعليا في وضع سلسلة اجراءات في المنافذ الحدودية لمنع دخول اي شحنات من الحنطة المستوردة مع بدء التسويق وتحديد اليات تحركها بين المحافظات وتشديد الاجراءات من اجل تفادي تكرار اشكالية الحنطة المستوردة ومنع تسويقها بهدف تحقيق ارباح من قبل البعض بشكل غير قانوني".
وتزداد الشكوك حول قيام تجار ومستوردين ورجال اعمال، بالقيام بجلب الحنطة من الخارج واستيرادها بالاسعار العالمية التي تصل الى 400 دولار للطن او مايعادل 500 الى 600 الف دينار في احسن الاحوال وادخالها عبر التهريب الى العراق، ومن ثم الاصطفاف امام السايلوهات لبيعها الى الدولة في موسم التسويق بسعر 850 الف دينار للطن على انها حنطة من انتاج محلي، ليربح التجار على الاقل 250 الف دينار عراقي لكل طن، فاذا تم بيع مليون طن على الاقل للدولة من خلال الحنطة المهربة فهذه 250 مليار دينار ارباح صافية بغضون اقل من شهر.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الف دینار
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإسرائيلية توافق على اتفاق «وقف إطلاق النار» في غزة والرئيس الفلسطيني يقدم «خطة اليوم التالي»
صادقت الحكومة الإسرائيلية، على “اتفاق التبادل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ليدخل الاتفاق حيز التنفيذ يوم الأحد”.
وقال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في بيان، إن “مجلس الوزراء صادق على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وعودة المحتجزين”.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، “صوت 24 وزيرا لصالح الاتفاق، في حين عارضه ثمانية وزراء، وذلك بعد اجتماع استمر أكثر من ست ساعات”.
وأضاف بيان مكتب نتنياهو، أن “اتفاق الإفراج عن المحتجزين سيدخل حيز التنفيذ غدا الأحد”.
وأمس الجمعة، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، “عن التوصل إلى “اتفاق لإطلاق المحتجزين”، موضحا أنه أصدر تعليماته لمجلس الوزراء السياسي-الأمني بالاجتماع لاحقًا اليوم لمناقشة الاتفاق”.
وقبل أيام، أعلن الوسطاء الثلاثة مصر وقطر والولايات المتحدة، “التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة، يبدأ من يوم الأحد المقبل 19 يناير”.
الرئيس الفلسطيني يقدم «خطة اليوم التالي» في غزة
قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن “الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سلم وثيقة غير موقعة إلى الولايات المتحدة ومصر وقطر والاتحاد الأوروبي تتضمن تفاصيل خطته لإقامة إدارة مؤقتة في قطاع غزة تابعة للسلطة الفلسطينية”.
وأضافت القناة، أن “عباس”، “يصر على أن تتحمل السلطة الفلسطينية مسؤولية إدارة المرحلة الانتقالية في غزة”.
وبحسب وكالة فرانس برس، “تتناول وثيقة الرئيس الفلسطيني، المكونة من أربع صفحات، تفاصيل اقتراحه بتشكيل فريقي عمل في قطاع غزة – أحدهما برئاسة وزير التخطيط الفلسطيني، يتولى إعادة إعمار القطاع، والآخر برئاسة الوزير الفلسطيني، التنمية الاجتماعية، والتي ستتولى رعاية السكان ونقل المساعدات الإنسانية”.
وفي وقت سابق، “عقد الكابينت الإسرائيلي اجتماعا، للموافقة على اتفاق لإطلاق سراح عشرات الرهائن، المحتجزين في غزة ووقف الحرب المستمرة منذ 15 شهرا، وإذا وافق مجلس الوزراء الأمني على الاتفاق، فسوف يتم إحالته إلى الحكومة للتوقيع النهائي عليه قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ”.
يذكر أنه أوضحت التقارير الإحصائية الصادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة، يومي الخميس والجمعة، “أن عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع تجاوز 169 قتيلا و377 مصابا، منذ لحظة إعلان وقف إطلاق النار، ووفقا للتقرير الإحصائي لصحة قطاع غزة، فإن عدد القتلى والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ أكتوبر 2023 ارتفع إلى 46876 قتيلا، و110642 مصابا”.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات