البنك الدولي يحدد الدول العربية الأكثر تأثرا من التداعيات الاقتصادية للصراع في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أشار البنك الدولي إلى أن تأثير الصراع في منطقة الشرق الأوسط على الدول العربية سيكون متفاوتا، مستبعدا أن يؤثر الصراع على دول مثل ليبيا والجزائر والمغرب.
وجاء ذلك في تقرير حول المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أصدره البنك الدولي، يوم أمس الاثنين بعنوان "الصراع والديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
ورصد التقرير مجموعة من الدول التي يستبعد تأثرها نسبيا بالصراع في الشرق الأوسط وتضم الجزائر وليبيا ودول مجلس التعاون الخليجي والمغرب.
إلا أن البنك الدولي قال إن اقتصادات تلك الدول قد تتعرض لصدمات في أسعار السلع الأولية واحتمال اشتداد التوترات الداخلية، ومن غير المرجح أن يحدث أي منهما إذا جرى احتواء الصراع.
في المقابل، يتوقع التقرير أن تعاني البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات في المنطقة، مثل اليمن، من بعض الآثار، وإن كانت غير مباشرة، وهي المترتبة على الصدمات التجارية المتعلقة بأزمة قناة السويس أو احتمال تحويل مسار المعونات الدولية، وهي مصدر حيوي للتمويل لمواجهة العجز الهيكلي في حسابات المعاملات الخارجية وحسابات المالية العامة.
في حين يرجح البنك أن تكون البلدان المجاورة، مثل الأردن ومصر أكثر عرضة للتأثيرات المباشرة للصراع من خلال قنوات مثل السياحة، والسلع الأولية المرتبة بالطاقة، وضغوط المالية العامة، وإيرادات النقد الأجنبي.
أما بالنسبة للبلدان ذات الروابط الإقليمية، يشير التقرير إلى أن هناك مجموعة من بلدان المنطقة، ومنها سوريا وإيران والعراق ولبنان، معرضة للمخاطر الاقتصادية لأسباب جيوسياسية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ازمة الاقتصاد البنك الدولي الحرب على غزة الشرق الأوسط الطاقة النفط والغاز الهجوم الإيراني على إسرائيل دول مجلس التعاون الخليجي ركود اقتصادي قطاع غزة البنک الدولی الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
«مؤسسة حمدان بن راشد» ترعى التقرير الدولي للمعلمين 2030
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاستقبلت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، أمس، كارلوس فارغاس، رئيس أمانة الفريق الدولي المعني بالمعلمين في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونيسكو»، في إطار تعزيز التعاون المشترك وتطوير الشراكات الاستراتيجية الهادفة إلى دعم وتمكين المعلمين. وناقش الاجتماع الذي عقد برئاسة الدكتور خليفة السويدي، الرئيس التنفيذي، الأمين العام للمؤسسة، وحضره عدد من المسؤولين، التحديثات الخاصة بالتقرير العالمي عن المعلمين لعام 2026، والذي يُعد وثيقة أساسية في قياس وتحليل واقع مهنة التعليم على المستوى الدولي، إلى جانب أبرز التحولات التي يشهدها قطاع التعليم، والآليات المقترحة لتحسين أوضاع المعلمين، إضافة إلى تسليط الضوء على الممارسات الفعالة التي يمكن البناء عليها لضمان استدامة هذه المهنة، وتعزيز دورها في التنمية البشرية والمجتمعية.
وأكّد الدكتور خليفة السويدي أن مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، تنطلق من اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم التعليم العالمي واستشعارها لأهمية تمكين المعلمين، وهي تتشارك مع منظمة اليونيسكو في اعتبار المعلم ركيزة أساسية في بناء مستقبل تعليمي مستدام وفعّال على مستوى العالم. وقال: «إن شراكتنا مع اليونيسكو تمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق هذا الهدف، حيث نحرص على تقديم المساندة للجهود القائمة في تشخيص واقع المعلمين على مستوى العالم، وتقديم الحلول المبتكرة التي تواكب التحولات السريعة وإرهاصاتها، والتي باتت تشكل تحديات حقيقية تهدد مهنة التعليم».
وأشاد كارلوس فارغاس، رئيس أمانة الفريق الدولي المعني بالمعلمين في اليونيسكو بجهود مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية في دعم التعليم، وإسهاماتها في تطوير الأداء التعليمي المتميز ورعاية الطلبة الموهوبين والمبتكرين، وأوضح أن رعاية المؤسسة مشروع التقرير الدولي للمعلمين 2023، ساعدت في تحقيق إنجاز كبير، حيث قدم التقرير بصورة واضحة لواقع المعلمين وأبرز المشكلات التي تتطلب معالجة عاجلة درءاً لتفاقمها، وأضاف قائلاً. «إن مبادرة المؤسسة برعاية مشروع التقرير الدولي للمعلمين لعام 2030 تلقى كل الترحيب والتقدير لما لها من تأثير إيجابي في تمكين الفريق الدولي لرسم خريطة طريق للحكومات والمؤسسات المعنية لأجل تعزيز البرامج الرامية إلى تحقيق أفضل الظروف لمهنة المعلم».
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد