حد الفقر يتجاوز 57 ألف ليرة في تركيا
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تجاوز حد الجوع في تركيا 16 ألف ليرة وحد الفقر 57 ألف ليرة، وفق بيانات مركز الأبحاث التركي “BISAM” لشهر مارس.
وبحسب البيانات، تجاوز حد الفقر للشخص الذي يعيش بمفرده 25 ألف ليرة، وبذلك يتبقى 356 ليرة تركية لحد الجوع ليتجاوز الحد الأدنى للأجور البالغ 17 ألف و2 ليرة.
ووفقًا للحسابات التي تم إجراؤها على نمط التغذية، فإن الإنفاق الشهري الذي يجب أن تنفقه أسرة مكونة من أربعة أفراد من أجل نظام غذائي صحي ومتوازن هو 16 ألفًا و646 ليرة لشهر مارس 2024.
وبحسب نتائج الحساب الذي تم إجراؤه على أساس نفقات استهلاك الأسرة فوق حد الجوع، بلغ حد الفقر 57 ألفًا و578 ليرة تركية.
والمعادل الشهري للأطعمة التي يجب أن يتناولها الرجل البالغ ضمن نظام غذائي صحي ومتوازن هو 2066 ليرة.
وبلغت هذه القيمة ألف و953 ليرة للمرأة البالغة، و2 ألف و129 ليرة للشاب الذي يتراوح عمره بين 15 و18 عاما، و1405 ليرة للطفل الذي يتراوح عمره بين 4 و6 سنوات.
وبلغت نفقات المطبخ التي يحتاج الشخص الذي يعيش بمفرده أن ينفقها حتى يحصل على نظام غذائي صحي ومتوازن، وكذلك النفقات التي يجب أن ينفقها من أجل البقاء، كالسكن والنقل والتعليم والصحة وغيرها بلغ ما لا يقل عن 26 ألفاً و517 ليرة.
وفي النفقات اليومية، شكلت مجموعة الحليب ومنتجات الألبان المجموعة الأعلى تكلفة في مارس 2024 مع متطلبات إنفاق قدرها 172.09 ليرة.
Tags: اسطنبولتركياحد الجوعحد الفقرالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اسطنبول تركيا حد الجوع حد الفقر ألف لیرة حد الفقر
إقرأ أيضاً:
إعلان انخفاض نسبة الفقر والبطالة في العراق.. هل يعكس الواقع الكامل على الأرض؟ - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
علق المختص في الشؤون الاقتصادية والمالية نوار السعدي، اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، حول اعلان وزارة التخطيط انخفاض نسبة الفقر والبطالة في العراق.
وقال السعدي لـ"بغداد اليوم"، إن "الادعاءات التي تشير إلى تراجع معدلات الفقر والبطالة في العراق تحتاج إلى تحليل دقيق يتجاوز الأرقام الرسمية، وبالرغم من أن وزارة التخطيط تعلن عن انخفاض نسبة الفقر إلى 17.6% والبطالة إلى 14%، فإن هذه الإحصائيات قد لا تعكس الواقع الكامل على الأرض".
وبيّن أن "الاقتصاد العراقي يعاني من تحديات هيكلية عميقة، منها الاعتماد المفرط على النفط كمصدر رئيس للدخل، وضعف تنويع الاقتصاد، بالإضافة إلى الأزمات السياسية والأمنية التي تعرقل الاستثمار والتنمية، ما زالت العديد من القطاعات الإنتاجية تعاني من الجمود، ولا تزال الفرص الوظيفية محدودة في ظل ضعف القطاع الخاص وعدم قدرة القطاع العام على استيعاب المزيد من القوى العاملة".
وأضاف أنه "يمكن أن تكون هذه الأرقام قد تأثرت ببرامج مؤقتة أو إجراءات حكومية قصيرة الأمد، مثل توسيع شبكة الحماية الاجتماعية أو تقديم مساعدات غذائية ومالية، ورغم أهمية هذه الإجراءات، إلا أنها لا توفر حلولًا مستدامة"، مردفا، أن "انخفاض معدلات البطالة والفقر بشكل حقيقي يتطلب تحسين البنية التحتية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير التعليم والتدريب المهني، وتشجيع ريادة الأعمال".
وتابع السعدي، أن "المؤشرات غير الرسمية التي يمكن ملاحظتها من الواقع الاجتماعي والاقتصادي، مثل زيادة أعداد العاطلين عن العمل في صفوف الشباب، والهجرة المتزايدة بحثًا عن فرص أفضل، قد تشير إلى أن معدلات الفقر والبطالة لا تزال مرتفعة بشكل كبير، وربما أعلى من النسب المعلنة".
وختم المختص في الشؤون الاقتصادية والمالية قوله، إن "هناك حاجة إلى مراجعة أكثر شفافية ومنهجية للإحصائيات الرسمية، مع التركيز على السياسات الاقتصادية طويلة الأمد بدلًا من الإجراءات المؤقتة، لضمان تحسين حقيقي ومستدام في مستوى معيشة المواطنين".
وكان الناطق باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، أعلن في وقت سابق من اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، أن نسب البطالة أشرت خلال الأعوام الثلاثة الماضية انخفاضا، فيما بيّن أن البطالة كانت نسبتها 5, 16 بالمئة وأصبحت الآن 14 بالمئة، وأن معدل الفقر انخفض من 23 بالمئة إلى 17 بالمئة".
وقال الهنداوي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "جامعات وكليات البلاد الحكومية والأهلية تخرج أكثر من 350 ألف طالب سنويا بمختلف التخصصات العلمية والإنسانية، لذلك لا تستطيع الدولة استيعاب هذه الأعداد الهائلة بسبب عملية ترشيق التوظيف، بعد أن أثقل الجسد الحكومي بكثرة الإنفاق الاستهلاكي وصعوبة توفير الرواتب والأجور".
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”