“التعليم عن بعد” .. محرك استدامة العملية التعليمية وفعالية الخطط الدراسية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
يشكل “التعليم عن بعد” محركا رئيسيا لتحقيق الاستدامة في العملية التعليمية، والاستمرارية في تطبيق الخطط الدراسية في مدارس الدولة كافة، في مواجهة أية تداعيات طارئة تتطلب التحول لهذا النهج التعليمي المبتكر.
وجاء الإعلان أمس عن اعتماد نظام التعليم عن بعد في جميع المدارس لمدة يومين نظرا للأحوال الجوية الحالية التي تشهدها الدولة، وما واكبه من مرونة كبيرة في المدارس بالتحول بشكل فوري إلى هذا النهج التعليمي، ليجسد نجاح الدولة وريادتها في ترسيخ بنية تحتية متكاملة للتعلم الذكي بما يضمن تحقيق الاستمرارية والكفاءة في العملية التعليمية تحت أية ظروف.
– التعلم الذكي
ونجحت دولة الإمارات في امتلاك منظومة متطورة للتعلم الذكي انبثق عنها نظام التعليم عن بعد، كثمرة للرؤية الاستشرافية لقيادة الدولة؛ إذ بادرت في العام 2012، بإطلاق “مبادرة محمد بن راشد للتعلم الذكي” لخلق بيئة تعليمية جديدة في المدارس، والتي تضمنت 4 مسارات اختص الأول منها بتغيير البيئة الصفية، وتطبيق مفهوم الصفوف الذكية واستخدام برمجيات تشاركية ذكية، فيما ركز المسار الثاني على تطوير بنية تحتية إلكترونية متقدمة في جميع المدارس، والثالث على تطوير مجموعة من المناهج التعليمية المساندة للمنهاج الأصلي، فيما اعتنى المسار الرابع للمبادرة بتوفير خدمات متعددة لأولياء الأمور لمتابعة تحصيل أبنائهم إلكترونيا والاطلاع على مشاريعهم التعليمية وإبداء الملاحظات والاقتراحات وتبادل المعلومات مع المدرسين ومع إدارات المدارس حول التطور التعليمي لأبنائهم بما يسهم في تعزيز دور البيت في التحصيل العلمي وتفهم أولياء الأمور لطبيعة التطورات التعليمية الجديدة في البيئة المدرسية.
– مبادرات
ونتيجة لهذه الجهود، تمكنت دولة الإمارات من ترسيخ واحدة من منظومات التعلم الذكي الأكثر تطورا وتقدما في المنطقة، وأثمر ذلك نجاحها في تطبيق نهج مميز للتعليم عن بعد خلال فترة جائحة كورونا حظي بتقدير عالمي كبير.
كما حرصت الدولة، لضمان أمان وموثوقية هذا النهج، على إطلاق مبادرة “أقدر للمدارس الآمنة رقمياً” لإرساء بنية أمنية ذكية لدى المدارس، لتصبح دولة الإمارات أول دولة في العالم تطبق مفهوم المدرسة الآمنة رقمياً على جميع مدارسها الحكومية والخاصة وذلك وفق معايير الاتحاد الأوروبي للإنترنت الآمن.
– برامج عالمية
وتجاوز تأثير المبادرات التعليمية الذكية التي أطلقتها دولة الإمارات الحدود المحلية وأمتد إلى العالم أجمع.
ومن أبرز هذه المبادرات “مبادرة المدرسة الرقمية” أحد مشاريع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وأول مدرسة رقمية عربية متكاملة ومُعتمَدة، توفر التعليم عن بُعد بطريقة ذكية ومرنة للطلاب من شتى الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية والمستويات التعليمية، ومن أي بلد في العالم؛ إذ تقدم هذه المدرسة منهاجاً تعليمياً عصرياً، يستند إلى أحدث تقنيات الابتكار والذكاء الاصطناعي، بما يعزز من قدرات الطلاب على التعلّم الذاتي واكتساب المعارف والمهارات في مختلف المجالات.
– تقدير دولي
وأوصت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونيسكو”، بمنصة “مدرسة”، كمصدر موثوق للمحتوى التعليمي النوعي باللغة العربية، الذي يغطي مختلف المواد الدراسية، بما يواكب المناهج العربية والعالمية، ويلبي متطلبات منظومات التعلم عن بعد.
وأشارت “اليونيسكو” إلى أن هذه المنصة تتمتع بقاعدة مستخدمين قوية، تعزز تأثيرها وأثرها، وتساعد المدارس والمعلمين على تيسير تعلّم التلاميذ باللغة العربية عن بعد، في مختلف الظروف، ومن أي مكان، واعتبرتها من المنصات ذات المحتوى المتميز والموثوق به، إلى جانب منصات وتطبيقات أخرى مفتوحة للتعلم عن بعد في المنطقة العربية.
وتؤمن دولة الإمارات أن التعليم واستمرارية التعلم هو الضمانة لاستمرارية التنمية والتقدم في الأوطان، وقد نجحت اليوم وبفضل استثمارها في التعليم الذكي على مدار أكثر من عشر سنوات، في توفير عملية تعليمية منهجية تسير بسلاسة ولا تعرقلها أية تحديات.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التعلیم عن بعد دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تطلق دليلاً وطنياً للكشف الصحي لطلبة المدارس
أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الدليل الوطني للكشف الصحي المدرسي للطلبة، بالتعاون مع الجهات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وذلك بهدف الكشف المبكر عن الحالات الصحية أو النمائية لدى الطلاب بدءاً من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر.
ويتيح هذا الدليل التدخل وتقديم الدعم اللازم في الوقت المناسب لتعزيز صحة الأجيال الحالية والقادمة، ضمن منظومة عمل متكاملة من خلال إجراء الفحوصات الصحية المدرسية في الدولة، وتوحيد جهود الرعاية الصحية للطلاب، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات وطنية وموثوقة لنتائج الكشف الصحي المدرسي للطلاب، ما يسهم في تعزيز صحة المجتمع وتحسين جودة الحياة.
جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة في دبي، بحضور الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومسؤولين من الإدارات والأقسام المعنية بالوزارة وممثلي الجهات الصحية والتعليمية والاجتماعية في الدولة.
ويشكل الدليل الوطني للكشف الصحي المدرسي للطلبة، إطاراً وطنياً شاملاً للكادر الصحي بالدولة لتقديم الخدمات الصحية الوقائية وفق نهج ثابت ومسار موحد ضمن جدول زمني محدد، كما يتضمن الدليل سلسلة توعوية مناسبة لاحتياجات الطلبة في المراحل العمرية المختلفة لتعزيز الوعي الصحي لديهم.
ويشتمل الدليل على الخطوات التفصيلية النموذجية للكشف المبكر عن الحالات الصحية والنمائية لدى الطلبة، من خلال إجراء الفحوصات الصحية المدرسية وتحديث التاريخ الطبي لكل طالب سنوياً، وتقييم مؤشرات النمو كالطول والوزن ومؤشر كتلة الجسم، بالإضافة إلى فحص البصر، ومتابعة حالة التطعيم لجميع الطلاب وتحديثها وفقاً للبرنامج الوطني للتحصين، بجانب إجراء فحوصات متخصصة أهمها الفحص البدني الشامل، والكشف عن حالات ميلان العمود الفقري ، وفحص السمع، وصحة الأسنان، والصحة النفسية والسلوكية، والتقييم عن حالة التدخين لدى الطلبة فوق سن العاشرة لتقديم المشورة الطبية.
وأكد الدكتور حسين الرند أن هذا الدليل يعكس التزام وزارة الصحة ووقاية المجتمع بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية الصحية المدرسية، من خلال توظيف كل الإمكانات المتطورة في إنشاء قاعدة بيانات وطنية لنتائج الكشف الصحي لطلاب المدارس الحكومية والخاصة، بما يتماشى مع معايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، ما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويلبي طموحات مئوية الإمارات 2071، لإعداد أجيال تتمتع بأفضل مستويات الصحة والجاهزية للمشاركة في بناء مستقبل مستدام.
وأضاف أن حكومة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الحكيمة، أولت اهتماماً استثنائياً بالأطفال واليافعين في قلب سياساتها التنموية، إيماناً بأن الاستثمار في صحتهم هو استثمار في مستقبل الوطن، لذلك تقود الوزارة الجهود الوطنية لتعزيز الصحة العامة لطلبة المدارس، وضمان توفير رعاية صحية وقائية ومتكاملة لهم من خلال تطوير وتحديث الأدلة العلمية للكشف الصحي المدرسي، بالتعاون مع كافة الشركاء الإستراتيجيين في الدولة.
من جهتها، أشارت الدكتورة سعاد العور رئيسة قسم صحة الأسرة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إلى تضافر جهود جميع الجهات الصحية والتعليمية والاجتماعية في الدولة لتعزيز صحة طلاب المدارس، وهي المرحلة التي تشكل الجزء الأكبر من طفولتهم، مؤكدة الدور الحيوي للبرامج الوطنية في الدولة ومنها البرنامج الوطني لمكافحة السمنة والبرنامج الوطني للتطعيمات وغيرها.