“التعليم عن بعد” .. محرك استدامة العملية التعليمية وفعالية الخطط الدراسية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
يشكل “التعليم عن بعد” محركا رئيسيا لتحقيق الاستدامة في العملية التعليمية، والاستمرارية في تطبيق الخطط الدراسية في مدارس الدولة كافة، في مواجهة أية تداعيات طارئة تتطلب التحول لهذا النهج التعليمي المبتكر.
وجاء الإعلان أمس عن اعتماد نظام التعليم عن بعد في جميع المدارس لمدة يومين نظرا للأحوال الجوية الحالية التي تشهدها الدولة، وما واكبه من مرونة كبيرة في المدارس بالتحول بشكل فوري إلى هذا النهج التعليمي، ليجسد نجاح الدولة وريادتها في ترسيخ بنية تحتية متكاملة للتعلم الذكي بما يضمن تحقيق الاستمرارية والكفاءة في العملية التعليمية تحت أية ظروف.
– التعلم الذكي
ونجحت دولة الإمارات في امتلاك منظومة متطورة للتعلم الذكي انبثق عنها نظام التعليم عن بعد، كثمرة للرؤية الاستشرافية لقيادة الدولة؛ إذ بادرت في العام 2012، بإطلاق “مبادرة محمد بن راشد للتعلم الذكي” لخلق بيئة تعليمية جديدة في المدارس، والتي تضمنت 4 مسارات اختص الأول منها بتغيير البيئة الصفية، وتطبيق مفهوم الصفوف الذكية واستخدام برمجيات تشاركية ذكية، فيما ركز المسار الثاني على تطوير بنية تحتية إلكترونية متقدمة في جميع المدارس، والثالث على تطوير مجموعة من المناهج التعليمية المساندة للمنهاج الأصلي، فيما اعتنى المسار الرابع للمبادرة بتوفير خدمات متعددة لأولياء الأمور لمتابعة تحصيل أبنائهم إلكترونيا والاطلاع على مشاريعهم التعليمية وإبداء الملاحظات والاقتراحات وتبادل المعلومات مع المدرسين ومع إدارات المدارس حول التطور التعليمي لأبنائهم بما يسهم في تعزيز دور البيت في التحصيل العلمي وتفهم أولياء الأمور لطبيعة التطورات التعليمية الجديدة في البيئة المدرسية.
– مبادرات
ونتيجة لهذه الجهود، تمكنت دولة الإمارات من ترسيخ واحدة من منظومات التعلم الذكي الأكثر تطورا وتقدما في المنطقة، وأثمر ذلك نجاحها في تطبيق نهج مميز للتعليم عن بعد خلال فترة جائحة كورونا حظي بتقدير عالمي كبير.
كما حرصت الدولة، لضمان أمان وموثوقية هذا النهج، على إطلاق مبادرة “أقدر للمدارس الآمنة رقمياً” لإرساء بنية أمنية ذكية لدى المدارس، لتصبح دولة الإمارات أول دولة في العالم تطبق مفهوم المدرسة الآمنة رقمياً على جميع مدارسها الحكومية والخاصة وذلك وفق معايير الاتحاد الأوروبي للإنترنت الآمن.
– برامج عالمية
وتجاوز تأثير المبادرات التعليمية الذكية التي أطلقتها دولة الإمارات الحدود المحلية وأمتد إلى العالم أجمع.
ومن أبرز هذه المبادرات “مبادرة المدرسة الرقمية” أحد مشاريع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وأول مدرسة رقمية عربية متكاملة ومُعتمَدة، توفر التعليم عن بُعد بطريقة ذكية ومرنة للطلاب من شتى الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية والمستويات التعليمية، ومن أي بلد في العالم؛ إذ تقدم هذه المدرسة منهاجاً تعليمياً عصرياً، يستند إلى أحدث تقنيات الابتكار والذكاء الاصطناعي، بما يعزز من قدرات الطلاب على التعلّم الذاتي واكتساب المعارف والمهارات في مختلف المجالات.
– تقدير دولي
وأوصت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونيسكو”، بمنصة “مدرسة”، كمصدر موثوق للمحتوى التعليمي النوعي باللغة العربية، الذي يغطي مختلف المواد الدراسية، بما يواكب المناهج العربية والعالمية، ويلبي متطلبات منظومات التعلم عن بعد.
وأشارت “اليونيسكو” إلى أن هذه المنصة تتمتع بقاعدة مستخدمين قوية، تعزز تأثيرها وأثرها، وتساعد المدارس والمعلمين على تيسير تعلّم التلاميذ باللغة العربية عن بعد، في مختلف الظروف، ومن أي مكان، واعتبرتها من المنصات ذات المحتوى المتميز والموثوق به، إلى جانب منصات وتطبيقات أخرى مفتوحة للتعلم عن بعد في المنطقة العربية.
وتؤمن دولة الإمارات أن التعليم واستمرارية التعلم هو الضمانة لاستمرارية التنمية والتقدم في الأوطان، وقد نجحت اليوم وبفضل استثمارها في التعليم الذكي على مدار أكثر من عشر سنوات، في توفير عملية تعليمية منهجية تسير بسلاسة ولا تعرقلها أية تحديات.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التعلیم عن بعد دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع “لجنة متابعة تنفيذ قرارات العمل الخليجي”
ترأست معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة، الأمين العام لمجلس الوزراء، وفد حكومة دولة الإمارات المشارك في الاجتماع رقم “25” للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في العاصمة القطرية الدوحة.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع متابعة قرارات وتوصيات الاجتماع الـ”24″ للجنة وسير التقدم في تنفيذ الدول الأعضاء لقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال إصدار الأدوات التشريعية اللازمة للتنفيذ، إضافة إلى مناقشة آلية تسريع التصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يعتمدها المجلس الأعلى في هذا الشأن.
كما تمت مناقشة مذكرة المركز الإحصائي الخليجي بشأن سير العمل في دراسة قياس مدى تنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك على أرض الواقع “السوق الخليجية المشتركة”، والبرنامج الزمني المحدث لإنجاز هذا المشروع وتوصيات المركز بهذا الشأن.
وقالت معالي مريم الحمادي إن دولة الإمارات، حريصة، وفق توجيهات القيادة الرشيدة، على دعم كل ما من شأنه إنجاح التعاون، والعمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في كافة القطاعات، وذلك من خلال الالتزام بتنفيذ كافة القرارات والمبادرات والمشاريع التي تم إقرارها في مختلف المجالات، وبما يسهم في ترسيخ رخاء وازدهار دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي.
وأضافت أن جهود الدولة أسهمت في إصدار الأدوات التشريعية اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يتم اعتمادها، في تعزيز سرعة تنفيذها، ما شكل إسهاماً بناء ودفعة هائلة لواقع التعاون الخليجي المشترك، الذي يواصل إسهامه البناء في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة لدول مجلس التعاون الخليجي.
ترأس الاجتماع سعادة السيد حمد بن أحمد المهندي، الأمين العام لمجلس الوزراء في دولة قطر- رئيس الدورة الحالية، وبمشاركة كل من معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء – رئيسة وفد دولة الإمارات، وسعادة غانم بن فضل البوعينين، وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب – رئيس وفد مملكة البحرين، ومعالي الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى – رئيس وفد المملكة العربية السعودية، ومعالي الشيخ الفضل بن محمد بن أحمد الحارثي، الأمين العام لمجلس الوزراء – رئيس وفد سلطنة عمان، وسعادة الشيخ تركي جابر الدعيج الصباح، الأمين العام المساعد لأمانة الإعداد والمتابعة والأمين العام المساعد لأمانة الشؤون القانونية بالتكليف بالأمانة العامة لمجلس الوزراء – رئيس وفد دولة الكويت، ومعالي جاسم محمد عبد الله البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.وام