وزيرة الخزانة الأميركية: أفعال إيران تهدد الاستقرار وسنستخدم العقوبات لردعها
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها ستفرض عقوبات جديدة على إيران بعد هجومها الأخير الذي استهدف إسرائيل بعشرات المسيرات والصواريخ.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إن أفعال إيران تهدد الاستقرار بالشرق الأوسط وقد تتسبب في تداعيات اقتصادية.
وأضافت الوزيرة أن أميركا ستستخدم العقوبات وتعمل مع الحلفاء "لمواصلة عرقلة أنشطة إيران الخبيثة والمزعزعة للاستقرار"، على حد تعبيرها.
وأشارت الوزيرة إلى أن وزارة الخزانة الأميركية استهدفت أكثر من 500 فرد وكيان "على صلة بالإرهاب الذي تمارسه إيران ووكلاؤها منذ 2021".
وتفرض الولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات عديدة على إيران لأسباب متعددة.
ويرجع سبب بعض تلك العقوبات إلى برنامج إيران النووي، وبعضها بسبب ما تقول الدولتان إنه دعم إيراني لروسيا في حربها على أوكرانيا من خلال تزويدها بالمسيرات، وبعضها بسبب ما تقولان إنه دعم إيراني لجماعة الحوثي اليمنية في عملياتها التي تشنها ضد السفن الإسرائيلية والأميركية في البحر الأحمر، هذا إلى جانب عقوبات لأسباب أخرى غيرها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الخزانة الأمیرکیة
إقرأ أيضاً:
50 بنكا روسيا في مرمى عقوبات أميركية جديدة على موسكو
أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، حزمة من العقوبات تستهدف نحو خمسين مؤسسة مصرفية روسية بهدف الحد من "وصولها إلى النظام المالي الدولي" وتقليص تمويل المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.
وتطال هذه العقوبات التي تستهدف خصوصا الذراع المالية لشركة الغاز العملاقة غازبروم، حوالى أربعين مكتب تسجيل مالي و15 مديرا لمؤسسات مالية روسية، بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان إن "هذا القرار سيجعل من الصعب على الكرملين التهرب من العقوبات الأميركية لتمويل وتجهيز جيشه".
وأضافت "سنواصل التحرك ضد أي قناة تمويل قد تستخدمها روسيا لدعم حربها غير القانونية وغير المبررة في أوكرانيا".
وفي بيان منفصل، قال مستشار الأمن القومي جايك سوليفان "في سبتمبر، أعلن الرئيس جو بايدن زيادة المساعدات وتدابير إضافية دعما لأوكرانيا في تصديها للعدوان الروسي. واليوم تفرض الولايات المتحدة عقوبات ضخمة على أكثر من خمسين مؤسسة مالية للحد من قدرتها على مواصلة حربها الوحشية ضد الشعب الأوكراني".
وتشمل العقوبات شركة غازبروم وجميع فروعها في الخارج الموجودة في لوكسمبورغ وهونغ كونغ وسويسرا وقبرص وجنوب إفريقيا.
كما تستهدف أكثر من خمسين مؤسسة مصرفية صغيرة أو متوسطة الحجم يشتبه في أن موسكو تستخدمها لتمرير مدفوعاتها لشراء المعدات والتقنيات.
وحذر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، من جانبه، المؤسسات الأجنبية التي قد تميل إلى الانضمام إلى نظام نقل الرسائل المالية الروسي الذي أنشئ بعد حظر المؤسسات المالية الروسية من استخدام خدمة "سويفت" الدولية.
وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن "أي مؤسسة مالية أجنبية انضمت أو ترغب في الانضمام إلى نظام نقل الرسائل المالية قد يتم تصنيفها على أنها تعمل أو عملت داخل النظام المالي الروسي" وبالتالي من المحتمل أن يتم استهدافها بالعقوبات.
وامتدت العقوبات لتشمل العديد من أعضاء البنك المركزي الروسي بالإضافة إلى مديري المؤسسات المالية الروس في شنغهاي ونيودلهي.
وتنص العقوبات على تجميد الأصول المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للكيانات أو الأشخاص المستهدفين في الولايات المتحدة، فضلا عن منع أي شركة أو مواطن أميركي من إقامة علاقة تجارية مع الأشخاص أو الشركات المستهدفة، تحت طائلة تعرضه للعقوبات.
كما يُمنع الأشخاص المعاقبون من دخول الأراضي الأميركية.
وتأتي هذه العقوبات الجديدة في وقت يشتبه بأن روسيا استخدمت صاروخا استراتيجيا، هو الأول من نوعه في التاريخ، لضرب مدينة دنيبرو الأوكرانية (وسط).
إلا أن واشنطن اعلنت أنه "صاروخ بالستي تجريبي متوسط المدى".
200 موقوف في الضاحية الجنوبية