تطورات إيجابية في مصر: زيادة أجور ومعاشات في شهر مايو
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أعلن المجلس القومي للأجور في اجتماعه الأخير رفع حد الأجور الأدنى للعاملين في القطاع الخاص اعتبارًا من شهر مايو 2024، حيث ارتفع من 3500 جنيه إلى 6000 جنيه.
استثناء فئات معينة من زيادة الحد الأدنى للأجور
تم استثناء العاملين في المشروعات الصغيرة التي يقل فيها عدد العمال عن 10 من قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
أعلن وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، عن زيادة دعم القراء بالنقابة إلى 3 ملايين جنيه سنويًا، حيث تم رفع قيمة المعاش للقراء من 250 جنيهًا إلى 1000 جنيه كل 3 أشهر، بهدف تسهيل معيشتهم وإكرامًا لأهل القرآن.
زيادة معاشات نقابات المهندسينأعلن طارق النبراوي، نقيب المهندسين، عن زيادة معاشات نقابة المهندسين بمقدار 250 جنيهًا لتصل إلى 1600 جنيه، بدءًا من شهر مايو 2024، وذلك في إطار تحسين أوضاع المهندسين وتعزيز دورهم في التنمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المعاشات الأجور زيادة الأجور زيادة المعاشات الحد الأدنى للأجور رفع الحد الادنى للاجور الدعم معاشات النقابات
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 82 مليار جنيه أقساط نشاط التأمين التجاري خلال 2024
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء نشاط التامين التجاري خلال العام 2024 بنحو 25.2% على أساس سنوي.
سجلت قيمة الأقساط المحصلة للتأمين التجاري نحو 82.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 65.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 12.5 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 8.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 48.8% بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
قيمة الأقساط التأمينية
وبلغت قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال العام 2024، سجلت 94.7 مليار جنيه مقابل 74 مليار جنيه خلال العام 2023 بنمو وصل 27.9%.
تأمينات الممتلكات والمسئوليات
أكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 52.4 مليار جنيه في العام 2024، مقابل 37.5 مليار جنيه خلال العام السابق 2023 بارتفاع 39.8%.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 42.2 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى ديسمبر الماضي، مقابل 36.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 15.7%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار؛ دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة مهمة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.