معيط يستعرض التجربة المصرية فى تطبيق التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
يشارك الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، اليوم الثلاثاء، في منتدى «تمويل الرعاية الصحية» الذي يعقده البنك الدولي، بعنوان: «الاستثمار في الصحة في عصر ما بعد الجائحة - تحديات تمويل الصحة»، بالمقر الرئيسي للبنك الدولي بواشنطن على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
يستعرض الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، التجربة المصرية فى تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل لكل أفراد الأسرة، من خلال العمل على إرساء دعائم نظم تمويل أكثر كفاءة وبناء احتياطيات ضخمة لتعزيز استدامة الملاءة المالية لهذه المنظومة الصحية الشاملة، وترسيخ التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق التنمية البشرية والنهوض بالقطاع الصحي، بحيث يتم إطلاق شراكات استراتيجية جديدة لدعم جهود لدعم جهود رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مصر؛ استهدافًا لتوفير هذه الخدمات المتكاملة بشكل جيد ومستدام مع الحماية المالية لغير القادرين.
وتشارك مي فريد، معاون الوزير للعدالة الاقتصادية، القائم بأعمال المدير التنفيذي الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، كمتحدث رئيسي، فى هذا المنتدى بجلسة: «تعزيز التعاون بين وزارة الصحة ووزارة المالية لمواجهة تحديات التمويل الصحي في عالم ما بعد الجائحة»، وجلسة: «التأمين الصحي الاجتماعي والتقدم العادل نحو التغطية الشاملة».مي فريد، معاون الوزير للعدالة الاقتصادية
قالت مي فريد، معاون الوزير للعدالة الاقتصادية، القائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن هذا المنتدى يعد فرصة حقيقية لاستعراض تجربة مصر في الإصلاح الصحي الشامل وقدرة الهيئة على إدارة وتمويل هذه المنظومة المتطورة ومد مظلة التأمين الصحي الشامل لكل المصريين تدريجيًا.
أكدت مي فريد، أهمية تحفيز الشراكات الدولية المختلفة مع كبرى الجهات والمؤسسات والهيئات المعنية بشأن التمويل الصحي والتغطية الصحية الشاملة لاستمرار النهوض بمنظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، وتشجيع مناخ الاستثمار بها، مشيرةً إلى أن البنك الدولي يعد أحد أهم شركاء التنمية الدوليين لنجاح التأمين الصحي الشامل في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل البنك الدولي اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين اجتماعات الربيع العامة للتأمین الصحی الشامل التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يستعرض أهم إجراءات خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب
استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم الإجراءات التي تشملها خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وتحديد الجهات المنوطة بالتنفيذ، وكذا الإطار الزمني لتنفيذ كُل إجراء، والإجراءات التي تتطلب صدور تعديلات تشريعية.
ويأتي ذلك في إطار اهتمام رئاسة الوزراء بملف تطوير المنظومة الجمركية كخطوة ضرورية لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، وتحسين بيئة الأعمال.
وقد أوضح احمد كجوك وزير المالية خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء أن هذه الإجراءات تضمنت خطوات لضبط المنظومة الجمركية والتى قد تتطلب تعديل تشريعى أو إجرائي بغرض تيسير وتسهيل إجراءات التخليص الجمركي،وتيسير المنظومة الجمركية وخفض معدلات زمن الافراج.
وأوضح كذلك أن خطة الإصلاح تضمنت إجراءات ينطوي بعضها على تيسيرات وحوافز من بينها تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج، وتيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق، ومنح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء والمُنضمة للمشغل الاقتصادي، إلى جانب خفض معدلات زمن الإفراج الجمركي، وإنشاء دليل إجراءات استرشادي للمتعاملين مع الجمارك، فضلاً عن السماح بقبول المدفوعات إلكترونياً، وكذا السماح للشركات بإنشاء مراكز خدمات لوجيستية بهدف تعزيز تجارة الترانزيت.
وأضاف وزير المالية أن الإجراءات تضمنت كذلك خطوات لضبط المنظومة الجمركية، منها حوكمة آليات تأمين ومتابعة حركة البضائع والشُحنات، ومراجعة الفئات الواردة بالتعريفة الجمركية وخاصة للسلع والقطاعات الصناعية المستهدفة، وتدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية وإعادة تدوير العاملين داخل المنافذ الجمركية، فضلاً عن تحديث الموقع الالكتروني لمصلحة الجمارك، والتوسع في الترخيص بإنشاء مستودعات جمركية عامة داخل الموانئ الجافة لاستقبال كافة البضائع، فضلاً عن مراجعة الشروط اللازمة للانضمام لبرنامج المُشغل الاقتصادي المعتمد سعياً لمضاعفة عدد الشركات المنضمة للبرنامج إلى 500 شركة.
مطاعم لتناول الغذاء في عيد الفطر بالأردن