بنك برقان يعزّز مزايا موظفيه بإجازة عيد الميلاد مدفوعة الأجر
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أعلن بنك برقان عن تقديم ميزة جديدة لكافة موظفيه تمكّنهم من الحصول على إجازة خاصة ومدفوعة الأجر لمدة يوم واحد في أعياد ميلادهم، وذلك في إطار تنفيذه لخطته الاستراتيجية الهادفة إلى الارتقاء بتجربة الموظفين. واستكمالاً لجهود البنك الحثيثة التي يبذلها من أجل تعزيز بيئة العمل الإيجابية عبر تلبية الاحتياجات الشخصية والمهنية لموارده البشرية، والتأكيد على أهميتهم ودورهم الرئيسي في نجاح أعماله.
وفي تعقيبه على هذه الخطوة، قال السيد/ نقيب أمين، مدير عام – الموارد البشرية والتطوير للمجموعة في بنك برقان: “إننا ندرك أهمية هذه المناسبة لدى الكثير من الموظفين لما تمثله من احتفال بإنجازاتهم السابقة وفرصة لتحديد أهداف جديدة لعام آخر، والاحتفاء بالأحبّة والمقرّبين لهم في حياتهم. رغم أنه يمثّل من الناحية العملية يوماً واحداً إلا أن قيمته الشخصية تحمل الكثير من المعاني لمن يحتفل به. وكعربون شكر وتقدير من بنك برقان وكشهادة على التزامنا بتحقيق التوازن النفسي في كافة مجالات بيئة العمل لدينا، نقوم اليوم بإضافة هذه المكافأة الحيوية إلى المزايا التي نقدّمها لموظفينا بشكل منفصل عن رصيد إجازاتهم السنوي لتكون يوم عطلة مدفوع الأجر”.
وشدد السيد/ نقيب على أهمية العلاقة الوثيقة بين راحة الموظف وجودة العمل، لافتاً إلى أن بيئة العمل التي تمنح الأولوية للصحة الجسدية والعقلية والنفسية للموظفين، تشهد معدلات إبداع أعلى وكفاءة أكثر من غيرها. وأضاف في هذا السياق: “لهذا السبب الأساسي لا ندّخر جهداً في تعديل سياساتنا لتتماشى مع حاجات موظفينا المتنوّعة وفي مقدمتها ضرورة حصولهم على الإجازات بأشكالها المختلفة”.
وتجدر الإشارة إلى أن بنك برقان كان قد أعلن أوائل العام الماضي عن تعديل مدة إجازة الأبوّة مدفوعة الأجر لتصبح 5 أيام عمل، وهي الأعلى من حيث عدد الأيام بين مؤسسات القطاع المصرفي المحلية. كما أن لمثل هذه المبادرات وغيرها الفضل في حصول البنك على شهادة “®Great Place to Work” (أفضل بيئة للعمل®) ضمن قائمة أفضل أماكن العمل في الكويت وآسيا™ للعام 2023، وذلك من قبل ®Great Place to Work في الشرق الأوسط.
المصدر بيان صحفي الوسومإجازة بنك برقان عيد الميلادالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: إجازة بنك برقان عيد الميلاد بنک برقان
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: 4 مزايا رئيسية لقرار السيسي بفرض الضريبة الموحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باستبدال الرسوم التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الأرباح يمثل تحولًا جذريًا في السياسات الاقتصادية ويؤدي إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية وتخفيف الأعباء على المستثمرين ويفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
مزايا الضريبة الموحدةوقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن التوجيه الرئاسي بالضريبة الموحدة يحقق العديد من الامتيازات أولها أن حساب الضريبة على أساس صافي الأرباح وليس الإيرادات وكان سابقًا يؤدي ربط الضرائب بالإيرادات إلى تقليص أرباح المستثمرين وبصفة خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف "عبد الغني"، أن الرسوم المتعددة كانت تشكل أيضًا عبء على الشركات ولا يقتصر ذلك على الرسوم المرتفعة بل في تكرارها وتعدد الجهات المُحصلة مما يربك حسابات السوق ووجود الضريبة الموحدة سيؤدي إلى استقرار تشريعي ووضوح في المعاملات المالية مع الأجهزة والهيئات الحكومية.
عوائق الاستثماروأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن أحد العوائق التي كانت تواجه أي مستثمر جديد عدم وضوح التكاليف الحقيقية لتأسيس وتشغيل المشروعات حيث كان يتعرض لرسوم مفاجئة تخل بدراسة الجدوي وتحول الأرباح إلى خسائر وكان التعدد المُربك في الرسوم يؤثر سلبًا على قرارات التوسع وضخ استثمارات جديدة.
وأشار "مؤسس الجمعية"، إلى أن بعض القطاعات كانت تدفع ما بين 10 إلى 15 نوعًا من الرسوم بخلاف الضرائب العامة مما يجعل الأعباء الإجمالية تتجاوز 35% من الإيراد وهو ما يمثل عقبة أمام أي مشروع.
وقال أشرف عبد الغني، إن التوجيه الرئاسي يساند أيضًا الحكومة في تحديد الموارد عند وضع الموازنة العامة للدولة وبالتالي توظيفها بالشكل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة.
حوار مجتمعيودعا مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى حوار مجتمعي تشارك فيه كافة أطراف المنظومة الضريبية والاقتصادية لتحديد آليات تنفيذ القرار الذي يحتاج إلى قانون لإلغاء القوانين السابقة بفرض رسوم من جهات مختلفة مثل قانون التنمية الصناعية وقانون المحليات وقانون الإسكان.
وأكد أن الأمر يتطلب أيضًا دراسات متأنية لكل قطاع على حدة فعلى سبيل المثال في قطاع الحديد والصلب يسدد المستثمر 500 مليون جنيه للحصول على رخصة وفي قطاع الدواء يدفع المستثمر حوالي 100 ألف جنيه لتسجيل ملف دواء واحد.