المراكز التكنولوجية تستقبل طلبات التصالح من المواطنين 5 مايو المقبل
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
بدأت المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين في الأحياء والمدن في الاستعداد لتطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وذلك بالإعلان عن فتح باب التقدم للتصالح على بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية، وذلك بداية من يوم الأحد الموافق 5 مايو 2024.
رسم فحص مخالفة البناءوبدأت المراكز توضح للمواطنين المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء، ورسوم فحص مخالفة البناء التي تبدأ من 125 جنيها وتصل إلى 5 آلاف جنيها حسب المساحة والمخالفة إذاكانت في القرى أو المدن، ورسوم جدية التصالح 25% حسب نوع المخالفة، وتبدأ بحد أقصى من 5 آلاف جنيه إلى 160 ألف بالمدن والقرى والأوراق المطلوبة حسب نوع المخالفة.
وأوضحت المراكز التكنولوجية بعض ملامح قانون التصالح الجديد، إذ من حق كل من رفضت طلبات التصالح الخاصة بهم وفق القانون القديم رقم 17 لسنة 2019، أن يتقدموا مرة أخرى للتصالح وفق القانون الجديد.
استكمال أعمال الدوركما أتاح قانون التصالح في مخالفات البناء أنه من حق المواطن التقدم بطلب لاستكمال أعمال الدور في ذات المسطح المتصالح عليه في المخالفات التي كان محلها أعمدة وأسقف، أعمدة، حوائط أو أعمدة وحوائط.
وقال مصدر بوزارة التنمية المحلية لـ«الوطن»، إنه يجري الاستعداد لتطبيق قانون التصالح بتدريب المشاركين في تنفيذ القانون، كما يجري العمل على تجهيز المراكز التكنولوجية لتلقي طلبات التصالح والأوراق المقدمة من المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأوراق المطلوبة التنمية المحلية المراكز التكنولوجية قانون التصالح قانون التصالح 2024 فتح باب التصالح المراکز التکنولوجیة مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
جبايات حوثية جديدة على شاحنات مواد البناء في عمران ترفع كلفة النقل وتفاقم معاناة المواطنين
استحدثت مليشيا الحوثي مؤخرًا نقطة جديدة لجباية الأموال في محافظة عمران شمالي اليمن، وبدأت في فرض رسوم غير قانونية على شاحنات نقل مواد البناء، في خطوة تزيد من الأعباء على قطاع النقل والمواطنين على حد سواء.
ووفقًا لمصادر محلية، فإن النقطة الجديدة تقع في منطقة بيت بادي بالمحافظة، وتقوم باعتراض شاحنات الكلنكر والإسمنت، وإجبار السائقين على دفع مبالغ تتراوح بين خمسة آلاف ريال بالعملة القديمة، وعشرين ألف ريال للسماح لهم بالمرور.
وأكدت المصادر أن السائقين باتوا مجبرين على الاختيار بين دفع مبلغ 20 ألف ريال لقاء تسريع عبورهم، أو دفع خمسة آلاف ريال مقابل الانتظار لساعات طويلة، ما يشكل ضغطًا نفسيًا واقتصاديًا عليهم، ويؤثر على حركة النقل والإمداد في البلاد.
ويأتي ذلك في وقت تُفرض فيه رسوم رسمية على هذه الشاحنات لصالح هيئة النقل التابعة للجماعة نفسها، بواقع ألف ريال عن كل شاحنة، الأمر الذي يعكس ازدواجية الجبايات وتعدد الجهات الحوثية المتحكمة في الطرقات، دون وجود أي إطار قانوني منظم.
رفع غير مباشر للأسعار
وأكد سائقون أن هذه الإجراءات القسرية الجديدة تؤدي إلى رفع تكاليف النقل بشكل مباشر، ما ينعكس على أسعار مواد البناء التي تشهد ارتفاعًا متواصلًا في مناطق سيطرة الحوثيين.
وأشار أحد السائقين إلى أن "كل نقطة استحداث تعني زيادة في المبالغ المدفوعة، وهذه الزيادات لا يتحملها الناقل فقط، بل تنتقل لاحقًا إلى المستهلك الذي يشتري الإسمنت أو الطوب أو أي مادة بناء بسعر أعلى".
احتكار وابتزاز ممنهج
وتتهم تقارير حقوقية مليشيات الحوثي بتنفيذ سياسة ابتزاز ممنهجة ضد التجار والمواطنين عبر فرض الإتاوات على سلع أساسية، وفي مقدمتها مواد البناء، التي عملت المليشيات على احتكار توزيعها في عدد من المحافظات.
ويقول مراقبون إن تعدد نقاط الجباية الحوثية يعكس فوضى إدارية وفسادًا واسع النطاق، حيث يتم فرض رسوم دون إيصالات رسمية، ويتم تحويلها إلى ما يسمّى بـ"المجهود الحربي" أو لصالح قيادات ميدانية.
انعكاسات اقتصادية خطيرة
ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار هذه السياسات من قبل مليشيات الحوثي يفاقم من الأعباء المعيشية للمواطنين، ويُضعف مناخ الاستثمار في قطاعات حيوية كالبناء والتشييد، ويهدد الاستقرار الاجتماعي نتيجة تزايد الضغوط على الفئات الأشد فقرًا.
ويحذر هؤلاء من أن غياب الضوابط القانونية على طرق النقل، وتحويلها إلى مصادر دخل غير مشروعة للجماعة، سيساهم في تعميق حالة الانهيار الاقتصادي ويقوض أي جهود للإغاثة أو التنمية في مناطق سيطرتهم.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات