المراكز التكنولوجية تستقبل طلبات التصالح من المواطنين 5 مايو المقبل
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
بدأت المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين في الأحياء والمدن في الاستعداد لتطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وذلك بالإعلان عن فتح باب التقدم للتصالح على بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية، وذلك بداية من يوم الأحد الموافق 5 مايو 2024.
رسم فحص مخالفة البناءوبدأت المراكز توضح للمواطنين المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء، ورسوم فحص مخالفة البناء التي تبدأ من 125 جنيها وتصل إلى 5 آلاف جنيها حسب المساحة والمخالفة إذاكانت في القرى أو المدن، ورسوم جدية التصالح 25% حسب نوع المخالفة، وتبدأ بحد أقصى من 5 آلاف جنيه إلى 160 ألف بالمدن والقرى والأوراق المطلوبة حسب نوع المخالفة.
وأوضحت المراكز التكنولوجية بعض ملامح قانون التصالح الجديد، إذ من حق كل من رفضت طلبات التصالح الخاصة بهم وفق القانون القديم رقم 17 لسنة 2019، أن يتقدموا مرة أخرى للتصالح وفق القانون الجديد.
استكمال أعمال الدوركما أتاح قانون التصالح في مخالفات البناء أنه من حق المواطن التقدم بطلب لاستكمال أعمال الدور في ذات المسطح المتصالح عليه في المخالفات التي كان محلها أعمدة وأسقف، أعمدة، حوائط أو أعمدة وحوائط.
وقال مصدر بوزارة التنمية المحلية لـ«الوطن»، إنه يجري الاستعداد لتطبيق قانون التصالح بتدريب المشاركين في تنفيذ القانون، كما يجري العمل على تجهيز المراكز التكنولوجية لتلقي طلبات التصالح والأوراق المقدمة من المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأوراق المطلوبة التنمية المحلية المراكز التكنولوجية قانون التصالح قانون التصالح 2024 فتح باب التصالح المراکز التکنولوجیة مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يتابع معدلات الأداء بملفات "حصر الأصول" و"التصالح" و"تقنين أملاك الدولة"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن، وممثلي الجهات المعنية، معدلات الأداء وآخر المستجدات بملفات "حصر أصول الدولة"، والتصالح في بعض مخالفات البناء"، و"تقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة".
ووجه المحافظ بإعداد بيان تفصيلي بقطع أراضي أملاك الدولة المستردة ومعاينتها على الطبيعة، مشددًا على الجدية في العمل وتضافر كافة الجهود لتسريع وتيرة الأداء لإنهاء هذه الملفات المهمة، في إطار الحرص على حق الدولة.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والمهندس محمد عبد الوهاب وكيل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالفيوم، والمهندسة ولاء حمدي مدير عام إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، وهاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، ومصطفى زين مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام محافظة الفيوم، وعدد من ممثلي الجهات ذات الصلة.
وخلال الاجتماع، راجع محافظ الفيوم، مع مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام المحافظة، موقف حصر أصول الدولة بشتى أنحاء المحافظة، وجهات ولايتها، واستخداماتها، وأعدادها، ومساحتها، مؤكداً على سرعة إنهاء هذا الملف الحيوي حفاظاً على أملاك الدولة، كحق أصيل لكل أبناء الشعب، كما تابع المحافظ معدلات الأداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة، مؤكداً على سرعة إنهاء الإجراءات البسيطة المتعلقة بعدد من ملفات التصالح في بعض مخالفات البناء، بهدف التصفية الكاملة لهذا الملف استعداداً لأية مستجدات تخص هذا الشأن، لافتاً إلى أن المرحلة القادمة تحتاج لبذل المزيد من الجهد والعطاء.
وثمن "الأنصاري"، جهود رؤساء المراكز والمدن، والعاملين بملف التصالح فى بعض مخالفات البناء بالمحافظة، مقدماً لهم جميعاً الشكر على تفانيهم وجديتهم في العمل، بما أسهم فى التحرك الإيجابي في هذا الملف الحيوي المهم، وإنهاء إجراءاته تبعاً للجداول الزمنية المقررة له، مشيراً إلى أهمية إثابة الجادين في العمل بملف التصالح في بعض مخالفات البناء، وكذا العاملين بمنظومة حصر أصول الدولة وتقنين الأملاك، وفقاً لجديتهم وتفانيهم في العمل، وإنهاؤهم كافة إجراءات هذه الملفات بالشكل الصحيح تبعاً للمدد الزمنية المقررة.
كما تابع محافظ الفيوم، معدلات الأداء وأخر المستجدات بملف تقنين أراضى أملاك الدولة، وعدد الطلبات المقدمة، وعدد العقود التى تم تحريرها، والأراضي المرفوض قبول طلب تقنينها، وعدد قطع الأراضي المستردة لعدم استيفاء إجراءاتها، مع إعداد بيان تفصيلي بشأنها، ومراجعة وفحص موقف كل قطعة من هذه القطع على حده بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، ومعاينتها على الطبيعة ورفعها مساحيًا، لافتًا إلى أنه سيتم تشكيل عدد من اللجان للمرور على تلك الأراضي، للتحقق من عدم استخدامها والتعامل عليها بما يضمن صحة البيانات المتعلقة بها.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار