«باتيلي» يستعد لتقديم إحاطة في مجلس الأمن حول مستجدات الأوضاع
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
يستعد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، لتقديم إحاطته الدورية لمجلس الأمن الدولي حول مستجدات الأوضاع في ليبيا.
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على صفحتها الرسمية، أن “الإحاطة ستكون اليوم الثلاثاء عند الساعة الرابعة مساءً بتوقيت ليبيا”.
ونوهت البعثة أن “رابط البث الحي للإحاطة سيكون متاحاً على الصفحة الرسمية للبعثة قبيل بدء اجتماع مجلس الأمن”.
الرابط هنا.
آخر تحديث: 16 أبريل 2024 - 09:36المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأوضاع في ليبيا المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مستجدات الأوضاع في ليبيا
إقرأ أيضاً:
اجتماع برئاسة العليمي يناقش مستجدات الشأن الإقتصادي وتداعيات تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية
ناقش اجتماع رئاسي، الاجراءات والضمانات المطلوبة لاحتواء التداعيات الجانبية لتصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية اجنبية على الفئات الاجتماعية الضعيفة، وطمأنة مجتمع العمل الانساني، ورؤوس الاموال الوطنية والمغتربين اليمنيين بضمان تدفق معوناتهم الاغاثية، وانشطتهم التجارية، وتحويلاتهم المالية بعيدا عن هيمنة المليشيات الارهابية
وفي التفاصيل اجتمع الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاحد، بمحافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب المعبقي، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، لمناقشة مستجدات الاوضاع الاقتصادية، والنقدية، والمصرفية، والاجراءات المطلوبة لتخفيف الاثار الانسانية لتصنيف المليشيات الحوثية منظمة إرهابية اجنبية.
واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، من محافظ البنك المركزي ورئيس الفريق الاقتصادي، الى احاطات حول مستجدات الاوضاع الاقتصادية، وفي المقدمة المتغيرات المتعلقة بتقلبات اسعار الصرف، والسلع الاساسية، والجهود المبذولة للتخفيف من المعاناة الانسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني.
وتضمنت الاحاطة المؤشرات الراهنة، والتنبؤات المستقبلية لاداء المالية العامة، وميزان المدفوعات وموقف الاحتياطات الخارجية، والتوصيات اللازمة لتحفيز التعافي الاقتصادي، ودعم العملة الوطنية على ضوء المتغيرات المحلية، والاقليمية، والدولية.
واعرب الرئيس عن ثقته بالدور الموكل لمؤسسات الدولة بما في ذلك لجنة ادارة الازمات الاقتصادية والانسانية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الجهات ذات العلاقة، في الإدارة المسؤولة لملف العقوبات، بما يحقق الاهداف الوطنية المرجوة، ويعزز خيارات، وجهود السلام المنسقة مع الأشقاء، والأصدقاء.