آخر تحديث: 16 أبريل 2024 - 10:34 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أرجأ البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، التصويت على مشروع قانون يتضمن فرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة (المؤبد) على ممارسة العلاقات الجنسية المثلية، وهو إجراء يقول دبلوماسيون غربيون إن إقراره سيضر بالروابط السياسية والاقتصادية للعراق.وانعقد البرلمان اليوم لمناقشة مشروع القانون الذي جاء ثانياً في جدول أعماله، ومشروع القانون هو تعديل على قانون لمكافحة البغاء.

وقال برلمانيون إن “سبب تأجيل التصويت هو ضيق الوقت، وإن هناك بعض الخلافات بشأن التعديلات المقترحة”.ويفرض القانون عقوبة السجن المؤبد أو الإعدام على أي شخص يمارس علاقات مثلية أو يتبادل زوجته مع آخر لأغراض جنسية.ويحظر القانون أيضاً الترويج للمثلية الجنسية، ويعاقب على انتهاك أحكامه بالسجن سبع سنوات على الأقل.ولا يجرم العراق الذي تقطنه أغلبية مسلمة الجنس المثلي حالياً، ولكن تم استخدام بنود فضفاضة في قانون العقوبات لاستهداف مجتمع المثليين.وكثفت الأحزاب العراقية الكبرى في العام الماضي انتقاداتها لحقوق المثليين، وكثيراً ما أُحرقت أعلام قوس قزح في احتجاجات نظمتها الفصائل الشيعية المحافظة الحاكمة والمعارضة العام الماضي.وتجرم أكثر من 60 دولة مثلية الجنس، في حين أن الممارسات المثلية قانونية في أكثر من 130 دولة، وفق بيانات “أور ورلد إن داتا”.وقال دبلوماسيون من ثلاث دول غربية إنهم “ضغطوا على السلطات العراقية لعدم إقرار مشروع القانون بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، ولكن أيضاً لأنه سيجعل العمل مع العراق صعباً من الناحية السياسية في وقت تحاول فيه البلاد تخفيف عزلتها الدولية بعد سنوات من الاضطرابات”، بحسب رويترز.وقال دبلوماسي بارز طلب عدم كشف هويته نظراً لحساسية الأمر: “سيكون من الصعب للغاية تبرير العمل الوثيق مع دولة كهذه في بلادنا”.وأضاف: “كنا صريحين للغاية… إذا تم إقرار هذا القانون بصيغته الحالية، فستكون له عواقب كارثية على علاقاتنا الثنائية والتجارية”.وانعقد البرلمان للتصويت على مشروع القانون قبل ساعات فقط من لقاء رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالرئيس الأميركي جو بايدن في واشنطن في إطار رحلة تركز على الدفع نحو مزيد من الاستثمارات الأميركية.وعندما سنت أوغندا في أيار/ مايو الماضي قانوناً يتضمن عقوبة الإعدام لبعض الأفعال الجنسية المثلية، أوقف البنك الدولي القروض الجديدة للدولة الواقعة في شرق أفريقيا، كما فرضت الولايات المتحدة قيوداً تتعلق بالتأشيرات والسفر على مسؤولين أوغنديين.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

3 أشياء تدفع ابنك لتبني سلوك المثلية الجنسية.. احذرها

يعتمد بعض الأباء والأمهات على أساليب تربوية خاطئة قد تساهم في دفع الابن للبعد عن الفطرة الإنسانية السّوية وتبني سلوك المثلية الجنسية، التي تُهدد سلامة المجتمع وإستقراره، لذا أطلقت جريدة «الوطن» حملة لمحاربة المثلية الجنسية تحمل اسم «تعزيز قيم الهوية الاجتماعية» تحت شعار «أسرة قوية مجتمع متسامح».

من الممكن أن تؤدي بعض أساليب التربية الخاطئة إلى دفع الأبناء نحو تبني سلوكيات شاذة، منها سلوك المثلية الجنسية، حسب ما أكدته الدكتورة ريهام عبد الرحمن، أخصائي إرشاد أسري ونفسي، وغالبًا ما يفعل الأهالي ذلك دون إدراك أو وعي منهم بخطورة ذلك.. فما هي تلك الأخطاء التربوية؟.

خطورة العنف والضرب 

الاعتماد على العنف في تربية الأبناء من أخطر الأساليب التي قد تدفع الطفل إلى سلوك المثلية الجنسية، حسب ما قالت أخصائي الإرشاد النفسي لـ «الوطن»، فعندما يتعرض الطفل إلى التعنيف الدائم من خلال الضرب أو الإيذاء النفسي بسبه أو إهانته، يبدأ بالبحث عن الحب والاحتواء من نفس الجنس ما قد يوقعه في شباك المثلية الجنسية.

ويعتبر تعمُد عزل الابن أو الابنة عن الجنس الآخر في مرحلة الطفولة، من طرق التربية الخاطئة، لأن الطفل ينشأ على فكرة وجود جنس واحد فقط، ما قد يُعرضه في مرحلة المراهقة إلى الشذوذ الجنسي، لذا تنصح أخصائي الإرشاد النفسي بضرورة اختلاط وتعامل الطفل مع أصدقائه من الجنسين مع تعلميه الالتزام بحدود التعامل مع الجميع.

اضطراب الهوية الجنسية 

وتأتي ثالث السلوكيات الخاطئة التي تفعلها بعض الأمهات من باب الدعابة أو الضحك، وفق تعبير الدكتورة ريهام عبد الرحمن، هو إلباس أطفالهن ملابس مغايرة لجنسهم: فيه أمهات بتلبس أطفالها الصبيان ملابس تشبه لبس البنات وبتطول لهم شعرهم.. ده ليه مخاطر كبيرة لازم الانتباه ليها، إذ يؤدي ذلك إلى شعور الطفل باضطراب في هويته الجنسية ما قد يدفعه للمثلية.

مقالات مشابهة

  • قانون الإجراءات الجنائية
  • بينها الأحوال الشخصية.. الحكومة تسحب 17 قانونا من مجلس النواب لإعادة النظر فيها (تفاصيل)
  • مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته
  • 3 أشياء تدفع ابنك لتبني سلوك المثلية الجنسية.. احذرها
  • النوّاب يُؤكد دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا
  • "النواب" يحيل 11 مشروع قانون ورسالة بشأن قانون الإجراءات الجنائية إلى اللجان النوعية المختصة (تفاصيل)
  • مجلس النواب يرد على بيان المجلس الرئاسي بشأن قانون المحكمة الدستورية العليا
  • مجلس النواب يعلن عن سحب الحكومة لـ 17 مشروع قانون
  • رئيس مجلس النواب يحيل 12مشروع قانون و18 اتفاقية دولية إلى اللجان النوعية المختصة
  • إحالة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى اللجنة البرلمانية المختصة لتعديله