عبد اللهيان: عمليتنا العسكرية ضد الكيان الصهيوني جاءت في إطار الدفاع المشروع عن النفس
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
طهران-سانا
جدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان التأكيد على أن العملية العسكرية التي نفذتها إيران ضد الكيان الصهيوني جاءت في إطار الدفاع المشروع عن النفس، ورداً على جريمة الكيان التي ارتكبها باستهداف القنصلية الإيرانية بدمشق.
ووفق وكالة إرنا أشار عبد اللهيان في اتصال هاتفي أمس مع نظيره الماليزي محمد حسن إلى أن الكيان الصهيوني كان يسعى من خلال هجومه على القنصلية الإيرانية بدمشق إلى التخلص من أزمته في غزة بصورة ما وحرف القضية.
وأعرب عبد اللهيان عن أسفه لأن مجلس الأمن لم يصدر ولو بياناً بسيطاً يدين الكيان الصهيوني بسبب معارضة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، مضيفاً إن إيران قررت معاقبة الكيان الصهيوني في إطار الدفاع المشروع من خلال اتخاذ خطوة مدروسة وتنفيذ عملية ضد قاعدتين عسكريتين انطلق منهما العدوان الإرهابي على قنصلية بلادنا في دمشق.
من جانبه أدان وزير خارجية ماليزيا الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية وعبر عن خالص تعازيه وتعاطفه مع أسر ضحايا هذا الحادث.
وشدد حسن على أن استهداف الأماكن الدبلوماسية يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية، معرباً عن تفهم ماليزيا للإجراء الذي قامت به إيران بالرد على الهجوم والذي تم تنفيذه استنادا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة .
ودعا حسن جميع الأطراف في المنطقة إلى ممارسة أقصى درجات الحيطة والحذر، وألا تجعل الوضع الحالي المعقد أكثر توتراً، معربا عن إدانة بلاده للهجمات الوحشية والجرائم التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
وفي اتصال آخر مع نظيرته السلوفينية تانيا فايون جدد عبد اللهيان استنكاره وإدانته الشديدين للعمل الإجرامي للكيان الصهيوني الذي طال السيادة الوطنية الإيرانية من خلال استهداف مبنى دبلوماسي تابع لإيران في دمشق، وقال: “كنا نتطلع لأن يدين مجلس الأمن الدولي الإجراء العدواني الذي أقدم عليه الكيان الصهيوني”، مؤكداً أن “الولايات المتحدة ودولتين أوروبيتين حالت دون صدور قرار يدين كحد أدنى هذا العدوان السافر”.
وتابع وزير الخارجية الإيراني: إنه “في ظل ذلك تم تنفيذ عمليات مدروسة من قبل إيران وذلك في إطار حقها المشروع للدفاع عن النفس، ورداً على هذا العدوان”.
إلى ذلك، أكدت وزيرة خارجية سلوفينيا على الدور الأساسي لإيران في الحد من التوترات داخل المنطقة، كما اتفق الجانبان على العمل لصون وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.
وفي اتصال مماثل مع وزير خارجية النمسا ألكسندر شالنبرغ أكد عبد اللهيان أن إيران لم تسع أبدا وراء توسيع نطاق التوترات في المنطقة على الإطلاق، ولكن يبدو أن الكيان الصهيوني قد تلقى رسالة خاطئة من التزام إيران بمبدأ التهدئة وضبط النفس.
وأكد عبد اللهيان أن العملية الإيرانية ضد الكيان الصهيوني جاءت في إطار حقها المشروع في الدفاع عن النفس، مشدداً على أن السبب الرئيسي لأزمات المنطقة يكمن في جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب مجتمعة التي يرتكبها هذا الكيان بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.
من جانبه أكد شالنبرغ أن “النمسا تدين بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق، وبطبيعة الحال نؤكد على التناسب فيما يخص الرد الإيراني”.
إلى ذلك أكد وزير الخارجية الإيراني في اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون أن الأزمات التي تمر بها المنطقة تنبع من الدور المخرب الذي يلعبه الكيان الصهيوني، معربا في هذا السياق عن دهشته من الدعم غير المسؤول الذي تقدمه بريطانيا لهذا الكيان لارتكاب الجرائم والمجازر بحق الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء في غزة.
ومضى عبد اللهيان قائلاً: “إن ما يثير الاستغراب هو أنه بعد مرور ستة أشهر على قصف الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة باستخدام أطنان القنابل،
أعربت بريطانيا عن قلقها حيال رد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الهجوم الصهيوني الوحشي الذي طال أحد المباني الدبلوماسية.. رغم أن ردنا جاء في إطار مبدأ الدفاع المشروع الذي يؤكده البند 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف: إن إيران لن تسعى وراء زيادة التوترات في المنطقة، لكن لو أقدمت “إسرائيل” على اي مغامرة، فإن ردنا اللاحق سيكون عاجلا وأوسع وأكثر اقتداراً.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: القنصلیة الإیرانیة الکیان الصهیونی الدفاع المشروع عبد اللهیان فی المنطقة عن النفس فی اتصال فی إطار فی غزة
إقرأ أيضاً:
الجزائر ترحّب بإصدار الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال في حق مسؤولَين في الكيان الصهيوني
رحّبت الجزائر أيما ترحيب، اليوم الخميس، بإصدار محكمة الجنايات الدولية لمذكرتي اعتقال في حق مسؤولين في الكيان الصهيوني بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، فإن الجزائر أكدت أنّ هذا الإجراء الذي ما فتئت تطالب به الجزائر على لسان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يُمثل خطوة هامة وتقدما ملموسا نحو إنهاء عقود من الحصانة وإفلات المحتل الإسرائيلي من المساءلة والمحاسبة والمعاقبة وهو يعيث إجراما في الشعب الفلسطيني وفي كافة دول وشعوب المنطقة.
وتكريساً لحتمية إنصاف وحماية الشعب الفلسطيني - يضيف المصدر ذاته – فإنّ الجزائر تهيب بأعضاء المجموعة الدولية، لا سيما الدول الأعضاء في محكمة الجنايات الدولية اتخاذ التدابير المطلوبة والضرورية بغرض تنفيذ مذكرتي الاعتقال وتمكين العدالة الدولية من أخذ مجراها.