اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش الدور الاقتصادي للجزر الصناعية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس الشيوخ، عقد جلساته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب طارق نصير، وعشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الجزر الصناعية ودورها الاقتصادي وتقييمها البيئي.
وأشار النائب طارق نصير، مقدم طلب المناقشة العامة، إلى أنه في خطوة هي الأولى من نوعها بدءًا من فبراير عام 2021، تقوم الدولة المصرية بإعداد المخططات الإنشائية لبناء مدينة أبو قير الجديدة، وهي أول مدينة مصرية يتم بناؤها بالكامل داخل جزيرة صناعية في البحر المتوسط على مساحة تصل 1400 كم، بهدف أن تصبح مدينة استثمارية وتجارية، فضلًا عن إضافة حيز عمراني جديد لمنطقة شرق الإسكندرية، بحيث تضم أكبر ميناء بحري على السواحل الشمالية والبحر المتوسط وهو ميناء أبو قير، إلى جانب إدراج مختلف المرافق والمراكز الخدمية المتطورة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن هذا التطور من شأنه إظهار المفهوم التكنولوجي الحديث لمدينة أبو قير الجديدة، بما فيها العديد من المشروعات التعليمية والمناطق السياحية والفنادق الفاخرة والأبراج السكنية ومجمعات الأسواق والمطاعم والمستشفيات والمراكز العلاجية والصحية والأندية الرياضية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه طبقًا لما هو معلن، فمن المتوقع أن يتم الانتهاء منها بنهاية هذا العام الجارى 2024، منذ أن بدأ العمل على أرض الواقع منذ عام 2022، الأمر الذي يحتاج إلى أن تلقى الضوء ليس فقط على فكرة المدن الذكية التي أضحت نموذجا للعديد من المدن التي أنشئت مؤخرا، وإنما الجديد هذا أنها المرة الأولى التي يتم فيها إنشاء جزيرة صناعية على أرض مصرية، وكذلك أول مدينة متكاملة يتم إنشاءها في البحر المتوسط على هذا النحو.
وطالب النائب، الحكومة بكشف رؤيتها بشأن إنشاء مثل هذه الجزر الصناعية وجدواها الاقتصادية من ناحية، وتقييمها البيئي من ناحية أخرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الجزر الصناعية مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
وقفة لأهالي مدينة دوما في الذكرى السابعة لمجزرة الكيماوي التي ارتكبها النظام البائد
ريف دمشق-سانا
في الذكرى السابعة لمجزرة الكيماوي في مدينة دوما، والتي ارتكبتها قوات النظام البائد، وراح ضحيتها 43 مدنياً، بينهم عدد من الأطفال والنساء، احتشد الآلاف من أهالي المدينة إضافة لشخصيات حقوقية وإعلامية سورية، إحياء لذكرى هذه الجريمة، وذكرى ضحاياها.
الوقفة التي جرت في ساحة الشهداء بدوما بالقرب من النقطة الطبية للهلال الأحمر في مبنى الزراعة، والتي طالتها عمليات القصف، رفع خلالها المشاركون لافتات تطالب بمحاكمة رئيس النظام البائد على ارتكاب هذه المجزرة، وتؤكد أن أجهزة أمن ذلك النظام قامت بحرق وإخفاء جثث الضحايا، في محاولة منها لطمس معالم الجريمة.
المشاركون في الوقفة الذين احتشدوا أمام لوحة فنية تعبيرية شارك فيها أطفال تجسد سقوط البراميل المحملة بالغازات الكيماوية على المدينة، رفعوا أيضاً صوراً لضحايا المجزرة، كما رفع عناصر شعبة الهلال الأحمر صوراً توثق لآثار القصف التي طالت سيارات إسعاف الهلال حتى تمنعها من إسعاف المصابين وقتها.
وزير الطوارئ والكوارث رائد الصالح الذي شارك في الوقفة أكد خلال تصريح للصحفيين أن السعي لن يتوقف لمحاسبة ومحاكمة الرئيس المخلوع، وكل المتورطين في ارتكاب هذه المجازر أمام المحاكم الدولية، مشيراً إلى أن الحكومة بأجهزتها كافة تضع نفسها في بوتقة واحدة مع الشعب السوري لتجاوز هذه المرحلة الصعبة وإعادة بناء سوريا من جديد.
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) أثبتت من خلال تقرير فريق التحقيق وتحديد الهوية (IIT)، الذي صدر في الـ 27 من كانون الثاني من سنة 2023، أن النظام البائد مسؤول بشكل مباشر عن تنفيذ الهجوم الكيميائي باستخدام غاز الكلورين السام على مدينة دوما، في الـ 7 من نيسان عام 2018، والذي أدى إلى مقتل 43 مدنياً، بينهم 10 أطفال و15 امرأة.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"